حاملو الماجستيروالدكتوراه..كنز مهمل في وزارة لا تُقدِّر

أرسل الدكتور خميس عبد الباقي علي نجم رزق أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية المساعد بكلية التربية بالزلفي – جامعة المجمعة بالسعودية ، ومعلم أول (أ) بإدارة بلطيم التعليمية ومدرب بأكاديمية المعلمين وعضو فريق ضمان جودة التعليم بالإدارة رسالة مهمة لديوان المظالم بجريدة " المصريون" يوضح فيها مدى تظلم مجموعة كبيرة من حاملي الماجستير والدكتوراه من الوضع الوظيفي والمعيشي المتردي الذي يعيشونه ويعرض مشكلتهم كالآتي:
"إن حاملي درجة الدكتوراه والماجستير من المعلمين في مصر لا يجدون مكانهم اللائق ولا مكانتهم المستحقة في خدمة هذا الوطن، فمنهم العاطلون ومنهم الذين مازالوا في أسفل السلم الاجتماعي لوظائف الدولة، لقد كافحوا كثيرا وانتظروا طويلا وضحوا بما يملكون من وقت وجهد ومال أملا فيما لم يأت بسبب تعنت الجامعات والمراكز البحثية رغم وجود أماكن شاغرة كثيرة، ورغم إنهم ثمرة أيديهم وحصولهم على أعلى التقديرات، إنهم يشعرون بالظلم والاحباط نتيجة التجاهل، فليس منهم من كافح طوال شبابه ليبقى موظفا إداريا أو لينافس زملاءه الموظفين وأساتذته المعلمين على وظيفة إدارية بل كان هدفهم وما زال البحث العلمي ،، فأين حقهم في هذا العمل الذي تم تأهيلهم له ويجيدونه ويحتاجه الوطن؟ إنطاقاتهم وقدراتهم مازالت مهدرة ؛ فلا يستفاد من علمهم وجهدهمفي حل مشكلات التعليم وتطويره بما لديهم من رؤى وآراء.
فهل يظل المعلم الحامل للدكتوراه والماجستير معلما بعد هذا الكفاح ويظل مرؤسا لمن يحمل مؤهلا أقل؟ هل يتولى هو المناصب الإدارية وهناك من المعلمين القدامى من أحق بهذه المناصب لأنها مجال ترقيتهم وهم أحق بها؟ هل تكريم حامل الدكتوراه أو الماجستير يكون بخصم عامين أو عام من المدد البينية للترقية وإعطاؤه مائتي أو مائة جنيه هو التكريم المطلوب وهو الاستفادة المطلوبة من حامل الدكتوراه والماجستير؟ هل من حق الفراش" العامل" التسوية ومن حق الإداري التسوية عندما يحصل على مؤهل ويبقى حامل الدكتوراه والماجستير مكانه ليتساوى به الجميع بل يترأسونه ؟ هل يظل المعلم حامل الدكتوراه والماجستير محروما من التقدم للترقية لدرجة أستاذ مساعد أو أستاذ طالما لا يعمل بالجامعات ولا المراكز البحثية ؟ هل يعود من اكتسب خبرات كبيرة من حاملي الدكتوراه والماجستير من عملهم كأعضاء تدريس بالخارج لأعمالهم الروتينية الإدارية بعد عودتهم للوطن ؟ أليس في هذا إهدار للعلم والعلماء وتراكم الخبرات؟
أليس لهم مكان بالمراكز البحثية التربوية بالوزارة التي تعاني من عجز شديد؟ أليس لهم مكان في الهيئة القومية لجودة التعليم التي تعمل بالانتدابات ؟ أليس لهم مكان بأكاديمية المعلمين الخالية من الكوادر العلمية المتخصصة لوضع البرامج التدريبية و التدريب وتحكيم أبحاث ترقية الزملاء وعمل دورات تأهيلية؟ أليس هم الأحق بأموال التدريب المهدرة لنقلهم على كادر بحثي يعطيهم حقهم بالمساواة بمن يحمل الدرجة العلمية ذاتها بالجامعات مثلما هو مطبق بقانون الزمالة للأطباء بالمستشفيات الجامعية ؟فعجبا لمن يطلب من حامل الدكتوراه في المناهج وطرق التدريس مثلا أن يتدرب على يد من لا يحمل حتى دبلوما في التربية إن كثيرا ممن ينتدبون لتدريب المعلمين لا يجيدون تدريبا ولا يضيفون جديدا ؛ ففاقد الشيء لا يعطيه ، كما يطلب من المعلم حامل الدكتوراه والماجستير تقديم أبحاث للترقية بالأكاديمية وليس بها مؤهلون لتحكيم هذه الأبحاث ومن المفترض أن يقوم بتحكيمها الموظفون وهو مالم يحدث أصلا وهي موجودة بالأجولة انتظارا للتخلص منها، فهل هذا من المنطق والمعقول؟ إذا لم نعط لأصحاب أرقى مستوى تعليمي من المعلمين حقوقهم وأن يجدوا مكانهم ومكانتهم اللائقة الداعمة لتطوير التعليم وحل مشكلاته فما الرسالة التي تقدمها الوزارة للمجتمع وللطلاب وللزملاء إذا لم يرتق العلم بأصحابه ؟ ألا يخالف ذلك مبادئ الدين الإسلامي الذي يفاضل بين الناس بالعلم؟
إن نقل حاملي الدكتوراه للعمل بأكاديمية المعلم والمركز القومي للبحوث التربوية والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ومركز تطوير المناهج والهيئة القومية لضمان جودة التعليم ليس ترفا وليست مطالب فئوية بل مطالب نهضوية لمستوى التعليم ورفع كفاءة التدريب والتنمية المهنية للمعلم وتطوير المناهج والتقويم بما يحقق جودة العملية التعليمية بكافة عناصرها .
الاستفادة من المعلمين حاملي الدكتوراه والماجستير في تطوير التعليم :
1- تفعيل دور أكاديمية المعلمين في التنمية المهنية المستدامة للمعلمين من خلال :
*** تعيين المعلمين حاملي الدكتوراه والماجستير بأكاديمية المعلمين بفروعها المختلفة على الكادر الجامعي وتكليفهم بما يلي:
- وضع البرامج التدريبية التربوية والتخصصية في كافة فروع العلم .
- تنفيذ البرامج التدريبية للمعلمين والموجهين والمديرين والإداريين بالتربية والتعليم .
- تحكيم أبحاث ترقية المعلمين .
- التأكد من استكمال المعلمين الجدد مطالب التعيين .
- الإشراف على التربية العملية لطلاب كلية التربية .
- عمل تأهيل تربوي للمعلمين غير التربويين في غير أوقات الدراسة استيفاء لشروط صرف الكادر والترقية .
- عمل شراكة مع بعض الكليا ت مثل كلية التربية للاشتراك في الإشراف على رسائل الدكتوراه والماجستير للمعلمين بحيث يتشكل الإشراف من مشرف جامعي ومشرف ميداني أو مساعد من أكاديمية المعلمين تيسيرا على المعلمين بتوفير الوقت المناسب لمراجعة المشرف وتأكيدا على الاستفادة الواقعية من البحث .
- المشاركة مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليموالمراكزالبحثيةفيدراسةمشكلاتالتعليموتقديمالمقترحاتالخاصة بالمعلم والمنهج والمتعلم ...إلخ.
2- رفع كفاءة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم من خلال :
*** تعيينالمعلمينحامليالدكتوراهوالماجستيرللعملبالهيئة القومية لضمان جودة التعليمعلىالكادرالجامعيوتكليفهمبمايلي:
- مراجعة معايير جودة التعليم بالهيئة بما يقلل التركيز على التوثيق الورقي وزيادة العناية بالمخرجات والممارسات الفعلية .
- وضع البرامج التدريبية بمجال جودة التعليم .
- تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بجودة التعليم للمراجعين الداخليين لأعضاء مراكز الجودة بالجامعات و فرق الجودة والدعم الفني بالإدارات التعليمية ولأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمدارس والمديرين والموظفين .
- تشكيل فرق المراجعين الخارجيين من بينهم والذهاب لمراجعة الكليات والمدارس التي قدمت أوراقها للاعتماد .
- إصدار القرارات الخاصة بشهادات الجودة أو الإرجاء أو عدم الاعتماد .
- المراجعة الدورية للمؤسسات التعليمية المعتمدة وتجديد شهادات الاعتماد.
- المشاركة مع أكاديمية المعلمين والمراكز البحثية في دراسة مشكلات التعليم وتقديم المقترحات وفقا لمعايير الجودة في جميع عناصر العملية التعليمية .
3- نقل المعلمين حاملي الدكتوراه والماجستير للعمل بالمراكز البحثية بالوزارة ( المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ومركز تطوير المناهج مع تطبيق الكادر البحثي به ) وتكليفهم بما يلي :
- مراجعة الأبحاث التربوية والأكاديمية المتميزة وتقديم التوصيات التي تسهم في تطبيق الأفكار البحثية الجيدة التي تحل مشكلات التعليم وتطوره بما يقضي على الانفصال بين النظرية والتطبيق وبما يحقق الاستفادة من الدراسات والبحوث المهملة .
- وضع خريطة بحثية في ضوء مشكلات التعليم المصري وتنفيذها في كافة جوانب العملية التعليمية .
- تطوير المناهج الدراسية الحالية ، وتقديم تصورات متنوعة لمناهج جديدة .
- تطوير أساليب التقويم وطرق التدريس والأنشطة والوسائل التعليمية الداعمة للتفكير والإبداع .
- المشاركةمع أكاديمية المعلم والهيئةالقوميةلضمانجودةالتعليمفيدراسةمشكلاتالتعليموتقديمالمقترحاتالخاصةبالمناهج والمعلم والمتعلم..إلخ .
إجراءات التنفيذ :
1-حصر أعداد المعلمين حاملي الدكتوراه والماجستير وتصنيفهم وتوزيعهم وفق تخصصاتهم على فروع أكاديمية المعلمين وهيئة ضمان جودة التعليم والمراكز البحثية التربوية.
2- عقد اجتماع بين رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي ونقيب المعلمين ومدير أكاديمية المعلمين ومدير الإدارة المركزية للتدريب ورؤساء المراكز البحثية التربوية ورئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لمناقشة المقترحات السابقة واتخاذ القرارات اللازمة .
3- الاستفادة من أموال تدريب المعلمين وأموال المراجعين الخارجيين في تغطية الكادر البحثي للمعلمين حاملي الدكتوراه والماجستير وهو ما لن يكلف الوزارة أموالا إضافية .
4- إلغاء الانتدابات الموجودة بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم
5- عمل شراكة بين المجلس الأعلى للجامعات وأكاديمية المعلمين والهيئة القومية لضمان جودة التعليم .
6- إستصدار القوانين والقرارات اللازمة .
ديوان المظالم بالجريدة يتمنى أن تنال هذه القضية مكانها من اهتمام وزارة التربية والتعليم لما لها من اثر بالغ على أصحابها وعلى منظومة التعليم بمصرنا الحبيبة.
لتواصل مع صفحة ديوان المظالم بجريدة" المصريون"
فاكس رقم: 25783447
موبايل رقم: 00201124449961
بريد ليكتروني: bab.almesryoon@gmail.com
أرسل شكواك أو مظلمتك أو حاجتك هنا للسلطة أو الناس ومعها طريقة التواصل معك
bab.almesryoon@gmail.com