"سعفان" يطالب "العمل الدولية" ببرامج تدريبية لطلاب المدارس على السلامة المهنية

التقى محمد سعفان - وزير القوى العاملة - موسى أومارو - رئيس إدارة الثلاثية والحوكمة بمنظمة العمل الدولية - على هامش فعاليات الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا بقصر الأمم بجنيف.
وجاء ذلك بحضور السفير الدكتور عمرو رمضان - رئيس البعثة ومندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة -وأعضاء الوفد الحكومي المصري المشارك في المؤتمر؛ لبحث أوجه التعاون الفني بين الوزارة والمنظمة، فيما يتعلق بقوانين العمل والتنظيمات النقابية الجديدة وتوافقها مع معايير العمل الدولية، فضلا عن مناقشة إمكانية قيام المنظمة بتدريب القانونيين بالوزارة علي الصياغة التشريعية.
وأكد "سعفان" اهتمام الوزارة في المرحلة الحالية بمشروعي قانوني العمل والتنظيمات النقابية، مشيرًا إلى أننا نقوم حاليا بموائمة مشروع قانون العمل مع معايير العمل الدولية، مشددًا على أهمية تعظيم دور التدريب المهني في هذه المرحلة، مع التركيز خلال المرحلة المقبلة، على ثقل مهارات التفاوض والحوار مع أصحاب الأعمال لدى أعضاء الحركة النقابية في مصر.
وأكد أن مشروع قانون العمل الجديد يخضع لحوار بين الأطراف الثلاثية "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال" ضمانًا للمحافظة على السلم الاجتماعي والتوافق، معربًا عن أمله في دعم المنظمة في تلك المجالات.
وأوضح الوزير أن هناك أبوابًا بالقانون تحتاج لخبرة المنظمة بخاصة الأقسام المتعلقة بالتدريب، والسلامة والصحة المهنية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون مازال في طور الإعداد، وأن لديه فكرة مرتبطة بهذا الموضوع وهي البدء بالتدريب على السلامة والصحة المهنية منذ الصغر وخلال مراحل التعليمية المختلفة، متسائلًا عما إذا كان لدى المنظمة برامج تدريبية يمكن نقلها للمدارس مع مصر، مؤكدًا أننا بدأنا بالفعل في إعداد برامج للأطفال، وتعتزم وزارة القوى العاملة توقيع بروتوكول مع وزاة التربية والتعليم لإضافة مقررات تتعلق بالسلامة والصحة المهنية للتلاميذ بمراحل التعليم المختلفة.
ومن جانبه لفت "أومارو" إلى أن المنظمة ملتزمة بدعمها لمصر ومن خلال مكتبها بالقاهرة، وإلى أن كلود فيليب - مستشار الصحة والسلامة المهنية - سيكون على تواصل مع مكتب المنظمة في القاهرة؛ للنظر فيما يمكن للمنظمة تقديمه في هذا الإطار، حيث سبق عمل دراسات في مجال الحماية ومنع الحوادث خلال العمل، ودراسات على تحسين وضع السلامة والصحة المهنية وعلى استعداد لإجراء نظرة شاملة على السلامة والصحة المهنية في قانون العمل الجديد.