أجلت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش - نائب رئيس مجلس الدولة - اليوم الأحد، 14 دعوى بشأن جزيرتي "تيران وصنافير"، بينهما دعويين تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي، وفقا للمادة 151 من الدستور، في جلسة خاصة لسرعة الفصل فيهما، لجلسة الثلاثاء المقبل. كما قررت المحكمة، تغريم هيئة قضايا الدولة مبلغ 200 جنيه، لعدم تقديم المستندات التي ألزمتها بتقديمها الجلسة الماضية.
وأكدت الدعوى رقم 44164 لسنة 70 المقامة من مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، أن التقرير الرسمي للأمم المتحدة الصادر بعد التحكيم الدولي بين مصر وإسرائيل، يتحدث عن الحدود المصرية، وقد ضم كلا من جزيرتي تيران وصنافير لها. وقالت الدعوى رقم 44968 لسنة 70 المقامة من شعبان عبدالباري المحامي، إن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية في خطط الدفاع الاستراتيجي عن مصر، مؤكدة أن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما، من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة.