اليوم.. نظر 16 دعوى لبطلان اتفاقية «ترسيم الحدود»

تنظر الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، 16 دعوى لبطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بينهما دعويان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي، وفقاً للمادة 151 من الدستور، وذلك فى جلسة خاصة لسرعة الفصل فيهما.
وأكدت الدعاوى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التنازل عن أي حق من حقوق السيادة على أي قطعة مصرية إلا في نطاق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور.
وأضافت الدعاوى، أن المادة المشار إليها وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضي، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبي، بإعتبار أن الشعب هو الوحيد الذي يملك ذلك الحق؛ لكونه مصدر السلطات.
وطالبت الدعاوى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود المشار إليها، من بينهم الدعوى رقم 44707 لسنة 70 المقامة من 44 شخصا من بينهم النائبان البرلمانيان هيثم الحريري وخالد عبد العزيز، وحمدين صباحي والمحامون طارق العوضي وزياد العليمي ومالك عدلي، والصحفية نوارة نجم.
وأوضحت الدعوى رقم 44164 لسنة 70 المقامة من مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، أن التقرير الرسمي للأمم المتحدة الصادر بعد التحكيم الدولي بين مصر وإسرائيل، يتحدث عن الحدود المصرية، وقد ضم كلا من جزيرتي تيران وصنافير لها.
وقالت الدعوى رقم 44968 لسنة 70 المقامة من شعبان عبدالبارى المحامي، أن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية فى خطط الدفاع الاستراتيجي عن مصر، مؤكدة أن تركهما يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري قد حددت سلفا جلسة 17 مايو لنظر دعوى خالد على إلغاء قرار إعادة الترسيم.
جدير بالذكر، أن هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، نظرت يوم الأحد الماضي الدعوتين المقامتين من خالد علي، وعلي أيوب المحاميان، والمطالبين ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وقررت تأجيلها لجلسة الخميس المقبل.