قال عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ورئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور ، أن قوة البيروقراطية السلبية في مصر هي سبب عدم تحرك الاقتصاد، بالإضافة إلى سوء الإدارة والتشريعات المتناقضة. وأضاف"موسي" خلال كلمته في احتفالية الجمعية المصرية للأوراق المالية " ECMA "اليوم الثلاثاء، "يجب التمسك بأسباب التفاؤل على الرغم من وجود أسباب متعددة للتشاؤم ، إلا أن التفاؤل يجب أن يغلب التشاؤم، لاتخاذ كل ما نستطيع من إجراءات لتحقيق نجاح الدولة المصرية التي حدث بها خلل ناجم عن سوء إدارة الحكم في عهود متوالية من العهد الملكي مروراً بما سبقه حتى حكم الإخوان المسلمين، ليس فقط على المستوى السيادي وإنما على المستوي الاجتماعي من تعليم وصحة بالإضافة إلى الصناعة.
وأكد"موسي" أن الدولة اتخذت خطوات فعلية لإجراءات إصلاحية خلال الفترة الأخيرة، تضمنت وضع الدستور، وانتخاب رئيس الجمهورية، وانتخاب البرلمان، مشيراً إلى ضرورة العمل على البناء الدولي لمصر واستعادة القوة المصرية التي لا يمكن أن تكتمل إلا بنجاح داخلي.
ولفت"موسى" إلى ضرورة أن تحسم الدولة عدد من الملفات المفتوحة التي تعيق الاستثمار في مصر كالشباك الواحد ، للتسهيل على المستثمرين وتحريك معدلات النمو إلى أرقام مناسبة تلائم قوة الدولة.