متغيرات السوق العقاري تغلق 20% من المكاتب وتزيد الركود 10%

أكد عقاريون أن ترقب السوق العقاري للوائح التنظيمية التي ستصدرها وزارة الإسكان والمتغيرات التي ستطرأ عليها أسهمت في زيادة الإحجام عن شراء العقارات وزيادة نسبة الركود الذي يشهده القطاع العقاري بنسبة 10% عما كانت عليه سابقًا، حيث وصلت نسبة الركود الحالية إلى 90 % بالإضافة إلى إغلاق ما يقارب ال20 % من المكاتب العقارية وانخفاض أسعار القطع السكنية بنسب تتراوح ما بين ال10 - 30 %، مشيرين إلى أن تلك القرارات تهدف إلى تنظيم السوق العقاري وتوازنه وتخفيض أسعار العقارات بالإضافة إلى فك الاحتكار فيه.
انكماش وإحجام
وأوضح الشريف منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة أن السوق العقاري يشهد انكماشًا وإحجامًا عن الشراء من قبل المشترين وترقبهم لحين إصدار اللوائح التنفيذية لقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء مما أسهم بانخفاض أسعار القطع السكنية بنسبة تراوحت ما بين 10 - 30 % بحسب موقعها بينما حافظت القطع التجارية على أسعارها. وأضاف: "إن قرار الرسوم البيضاء يهدف إلى خلق توازن بالسوق العقاري وتخفيض أسعارها وتحفيز المطورين العقاريين بمشاركة وزارة الإسكان لإنشاء المزيد من الوحدات العقارية وفق آلية الوزارة". وفق صحيفة "المدينة"
30 % انخفاضًا
فيما أشار المطور العقاري إبراهيم السبيعي إلى أن ترقب الملاك والمستأجرين باللوائح التنظيمية وتطبيق القرارات التي أقرتها الوزارة مؤخرًا أسهمت في انخفاض أسعار الاراضي خارج النطاق العمراني بنسبة 30 % بسبب الارتفاع المفاجئ الذي حصل لها خلال العامين الماضيين بالإضافة إلى انخفاض العرض مقابل الطلب المتزايد على تلك الأراضي. وتوقع أن قرارات الوزارة ستحل التحديات التي تواجه القطاع العقاري وتسهم بتنظيم السوق مما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف سواء الملاك أو المستأجرين أو أصحاب المكاتب العقارية بالإضافة إلى فك الاحتكار على الأراضي الكبيرة.
90 % ركودًا
من جانبه بين بندر الأحمدي صاحب مكتب عقاري أن ترقب المستأجرين وملاك العقارات بإصدار اللوائح التنفيذية لقرارات الوزارة أسهم بزيادة الركود على السوق العقاري بنسبة 10%، حيث وصلت النسبة الحالية إلى 90% وإغلاق ما يقارب ال20% من مكاتب العقار بالمملكة لانخفاض نسب العرض والطلب من العقارات بالسوق. وأفاد بأن تطبيق نظام «إيجار» يهدف الى حماية كافة الأطراف من ملاك عقارات ومستأجرين وأصحاب المكاتب وتقديم أفضل الخدمات للمستأجرين بالإضافة إلى اعتماد العقد الموحد للإيجار.