قطاع التجزئة يعزز نمو الأراضي التجارية على الطرق السريعة والمحاور الجديدة بالسعودية

تعتبر الأرض الخيار الاستثماري الأول لدى رؤوس الأموال، وهو ما يدفع إلى الاعتماد على الجهات الحكومية في التنمية، أو مراقبة إنشاء استثمار ضخم، مثلما ما حدث في الابراج التي تقام في مدينتي الرياض وجدة وكان من ابرزها برجان لشركة المملكة في الرياض وجدة بالإضافة إلى برج الفيصلية في الرياض، الأمر الذي حرك الكثير من العقاريين إلى شراء الأراضي المحيطة بتلك المشاريع.
وقدر خبراء عقاريون قيمة متوسط تأجير الأراضي الاستثمارية ما بين 300 وحتى 2000 ريال للمتر الواحد سنويا وهي تختلف من منطقة إلى أخرى حسب تصاريح البناء وعدد الأدوار المصرحة لها التي تحددها أنظمة البناء، وموقع الأرض، ومن ذلك طريق الملك عبدالله حيث توقف البيع فيه من قبل ملاك الأراضي الواقعة عليه رغبة في تأجيرها والاستفادة من العائد السنوي الذي يعتبر مجزيا في نظرهم، خاصة بعد تطويره واستكمال البنية التحية بحيث وصلت الأسعار إلى نحو 2000 ريال للمتر المربع سنويا، مع وجود طلب من قبل البنوك والشركات الاستثمارية والمقاهي والمطاعم السريعة.
وتظل أسعار القطاع العقاري السعودي أقوى بكثير منها في القطاعات العقارية لدول المنطقة، خصوصاً في أسعار الأراضي التجارية، لا سيما الإمارات العربية المتحدة وقطر؛ حيث واصلت أسعار العقارات انخفاضها بسبب فائض المعروض وانحسار الطلب. وخلافاً لدول الخليج الأخرى، تعاني المملكة من نقصٍ كبير في معروض العقارات.
ويأتي اهتمام المجتمع السعودي وخصوصاً المستأجرين في ظل الصعوبات والمعوقات التي يواجهونها كالحصول على قرض صندوق التنمية العقاري وارتفاع أسعار الأراضي، اللذين يعتبران أهم معوقات السكن في المملكة بنسبة 90.9 في المائة- بحسب دراسة عقارية-، إضافة إلى انخفاض متوسط دخل الفرد يُعد عائقاً آخر بنسبة 90.5 في المائة، بينما يأتي ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع تكاليف البناء بنسب 81.8 في المائة و80.9 في المائة على التوالي.
وتشير التقارير الاقتصادية إلى تداول ما يقرب من 200 مليار ريال سنويًا في السوق العقارية التي يقدر حجمها نحو 1.5 تريليون ريال، في الوقت الذي تشير فيها الإحصاءات إلى حاجة السوق المحلية إلى أكثر من 200 ألف وحدة سكنية سنويًا حتى عام 2020، وتستحوذ الوحدات السكنية على 75 في المائة من إجمالي النشاط العقاري في السعودية، مع الحاجة إلى استثمار ما يزيد على 75 مليار ريال سنويًا لاستيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية.
ويشهد النشاط العقاري في السعودية تصحيحاً على متوسط الأسعار المنفذة خلال الفترة الماضية، وسجلت حركة البيع والشراء على قطاع الأراضي السكنية والاستثمارية استقراراً على متوسط أسعارها مال في بعض الأوقات إلى الارتفاع الطفيف مع حدوث انخفاض طفيف أيضاً على متوسط الأسعار المنفذة على مبيعات المباني التجارية.
وترجع مشكلة العقار في السعودية إلى قلة الأراضي، وعمليات الشراء التي يقوم بها أصحاب رؤوس الأموال والمخططات في المدن المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى توجه السيولة الضخمة إلى سوق العقار والمضاربة فيه، بعد تعثر سوق الأوراق المالية وقلة الصناديق الاستثمارية التي تمتص السيولة الموجودة في السوق، مبينين أن نحو 7 في المائة من الأراضي الموجودة حالياً هي مملوكة لأشخاص معينين، يعملون على تملك العقار وبيعه بالأسعار التي يرغبون فيها، لافتين إلى أن المملكة بحاجة إلى اندماجات كبيرة في الشركات المطورة للقيام بمشاريع عملاقة تحتاجها المملكة – فعلياً.
ويتفق الجميع على دخول السوق في طفرة كبيرة من حيث حجم الاستثمار والانجاز، خصوصاً قطاع الأراضي التجارية والتي سجلت الاستثمارات فيها حيزاً كبيراً، وشهد السوق قطاعاً كبيراً من الأسواق المركزية الكبيرة والتي ضمت أسماء عالمية ومحلية. حيث يؤكد عقاريون أن السوق العقاري شهدت ارتفاعات غير مبررة خلال الفترة الماضية، خاصة في أسعار الأراضي خارج المدن، وحتى الأسعار في الأراضي غير المعتمدة من قبل الأمانات والواقعة خارج النطاق العمراني، مما دل على ان اكثر ما يكون في تداولات السوق، عبارة عن مضاربة في شراء وبيع الأراضي.
وأشاروا إلى أن ما يحتاج إليه الأحياء داخل المدن من أراض ومرافق أخرى مثل المستشفيات والمدارس وغيرها، ترفع الطلب على الأراضي وتشكل عامل ضغط على السوق، إضافة إلى ازدياد أعداد الوافدين نتيجة حاجة البلاد إليهم للمشاركة في تنفيذ المشاريع العملاقة التي طرحتها الدولة مثل المدن الاقتصادية، والمستشفيات، والجامعات.
وشهدت العاصمة الرياض ارتفاعا في أسعار المتر لأراضي الخام في الشمال خصوصاً الواقعة على طريقي الملك فهد والعليا وخاصة المنطقة التي تبدأ من شارع الوشم جنوباً إلى طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز شمالاً، بعد تطبيق الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لضوابط جديدة في أنظمة البناء على أراضيها، ومشروع القطارات.
وكشف عقاريون عن استقرار أسعار الأراضي، ولكن عند وجود المشتري الراغب في الشراء تنخفض الأسعار قليلاً إلا أن هذا الانخفاض لا يعبر عن القيمة الحقيقية للسوق الذي ما زال في حال ترقب ليس للأراضي التجارية فقط، ولكن لكل القطاع العقاري نظراً لانتظار تفعيل قرارات التمويل وفي مقدمتها الرهن العقاري مما وضع السوق في حال ترقب، لكن كبار العقاريين الأكثر معرفة يعرفون حقيقة السوق في كونه ترقباً أو ركوداً ويؤكدون عودة السوق إلى سابق عهده وأن يترك هذا الركود، مشيرين إلى أن تلك الآمال تدعمها توجهات كثير من الشركات والمكاتب العقارية في تقسيم الأراضي إلى مساحات تبدأ من 300 متر مربع ما قد يساعد على إعادة التوازن إلى السوق السعودية.
ويستحوذ النشاط الحاصل على الأراضي التجارية والاستثمارية على حصة جيدة من إجمالي النشاط الحاصل على السوق العقاري لدى المملكة، حيث يأتي النشاط في المرتبة الثانية من حيث إجمالي قيمة السيولة المستثمرة، ويأتي النشاط الحاصل على قطاع الأراضي التجارية مدعوما بالتوجه العام لدى المملكة لإقامة المدن الاقتصادية والصناعية والسياحية إضافة إلى اتساع النشاط التجاري لدى كافة مدن المملكة عند ارتفاع مستويات الطلب على الخدمات التجارية عالية الجودة مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التصحيحية التي تنوي الحكومة القيام بها للوصول إلى بيئة استثمارية متكاملة لكافة الراغبين بالاستثمار داخل القطاع العقاري السعودي، هذا ومن المتوقع أن ترتفع وتيرة النشاط الحاصل على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة ليشهد المزيد من المشاريع الطموحة.
يشار الى ان القطاع العقاري السعودي يُعتبَر من أكبر القطاعات الاقتصادية، إذ يُتوقَّع ان يساهم بنحو 55 مليار ريال، أي 9.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وتشير بيانات خطة التنمية إلى ان القطاع يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد القطاع النفطي. وُيقدَّر حجم الاستثمار في القطاع العقاري السعودي بنحو 82 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة، فيما تتوقع مصادر اقتصادية في السعودية ان تصل الأموال المستثمرة في بناء العقارات الجديدة إلى نحو 484 مليار ريال بحلول عام 2020.