جنان العقارية تسعى لطرح أولي في السوق السعودية في 2015

الرياض - قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جنان العقارية السعودية ان شركته تسعى لطرح حصة من أسهمها في سوق الاسهم السعودية أوائل 2015 لتعزيز النمو وفرص تمويل مشروعاتها بأكبر اقتصاد عربي.
وقال بسام بودي في مقابلة مع رويترز على هامش معرض "سيتي سكيب" العقاري في الرياض ان الطرح العام الاولي يهدف لتمويل مشاريع الشركة الى جانب تعزيز فرص تمويل المشاريع من قبل البنوك وضمان استقرار الشركة من ناحية الملاك على المدى الطويل.
لكنه لم يكشف عن النسبة التي تعتزم الشركة طرحها من رأسمالها البالغ 475 مليون ريال.
وقال "يبلغ رأسمال الشركة 475 مليون ريال سعودي وقد نرفع رأس المال قبل الادراج (في السوق)."
وتعمل جنان العقارية حاليا على خمسة مشاريع سكنية وسياحية وتجارية بتكلفة تقارب ستة مليارات ريال سعودي (1.6 مليار دولار).
وتأسست الشركة في منتصف 2008 كشركة مساهمة مغلقة بين 28 مستثمرا من السعودية والبحرين والكويت وتركز على قطاع التطوير العقاري في السعودية.
وقال بودي قطاع التطوير العقاري هو قطاع جديد في السوق السعودية ونعتزم التوسع في مناطق اخرى في المملكة ونعتقد ان هناك حاجة للمزيد من المطورين لتلبية الطلب الذي يقدر بنحو 200 الف وحدة سكنية سنويا.
وتواجه السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي مشكلة اسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان وتدفق العمال الاجانب على المملكة مع تنفيذها خطة انفاق على البنية التحتية بقيمة 580 مليار ريال.
وكان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قال ان المملكة تحتاج لبناء 1.65 مليون مسكن جديد بحلول 2015 لتلبية الطلب المتزايد على المساكن وقال ان من المتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية لبناء نحو 275 ألف وحدة سنويا حتى عام 2015.
وحول مشاكل السوق العقارية في السعودية قال بودي اعتقد ان المشكلة الرئيسية هي ضعف دخل المواطن حيث ان نحو 60 في المئة من المواطنين دخلهم اقل من 7 الاف ريال وهو ما يقلل فرصهم في الحصول على التمويل.
ويتجاوز عدد السكان في السعودية 27 مليون نسمة 70 بالمئة منهم دون سن الثلاثين. ويقف غياب قانون الرهن العقاري - والذي يجري اعداده منذ نحو عشر سنوات - عائقا أمام شريحة متوسطي الدخل التي يأتي منها معظم الطلب على المساكن.
ويقول خبراء بالقطاع العقاري ان الفجوة بالقطاع تتركز في تلبية طلب شريحة أصحاب الدخل المنخفض والى حد ما شريحة أصحاب الدخل المتوسط اذ لم تكن شركات التطوير العقاري تركز فيما مضى سوى على بناء مساكن لاصحاب الدخل المرتفع والتي لا تمثل سوى عشرة بالمئة من الاسر.
وحول أسعار العقار حاليا واذا ما كانت عائقا لنمو الشركة قال بودي أسعار البيع وحتى سعر المقاولات تعد من الارخص في منطقة الخليج ولكن المشكلة الحقيقية ان شريحة كبيرة من الموطنين دخلهم منخفض كما ان هناك مشكلة اجتماعية تكمن في خيارات المواطن حيث ان معظم السعوديون يرغبون في السكن بالقرب من اقاربهم وفي العادة تكون مناطق مزدحمة ومرتفعة الاسعار.
وفيما يتعلق بمشكلة توفر الاراضي في السعودية قال بودي لا اعتقد ان هناك مشكلة في توفرها ولكن المشكلة في طريقة تحولها من أرض مجانية الى أرض مطورة والمشكلة الثانية هي ان اغلب الاراضي باتت للاستثمار بسبب ضيق القنوات الاستثمارية في السعودية مع وجود سيولة عالية.
وعن الوحدات التي ستوزع من قبل الحكومة السعودية ومدى انعكاسها على السوق السكنية قال "قد تساهم في امتصاص بعض الضغوط نوعا ما...ولكن نمو الطلب أعلى بكثير مما يقدم من قبل وزارة الاسكان...كما ان الوزارة لم تفصح حتى الان عن اليات توزيع الوحدات."
وفي مارس اذار الماضي أعلن العاهل السعودي الملك عبد الله منحا بقيمة 93 مليار دولار تتضمن تخصيص 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار) لتشييد 500 ألف منزل جديد ورفع الحد الاعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية الى 500 ألف ريال من 300 ألف.