محللون يتوقعون طفرة بسوق الاسكان السعودي ومخاوف من ارتفاع الاسعار

الرياض (رويترز) - توقع محللون وخبراء عقاريون سعوديون أن تؤدي قرارات العاهل السعودي بتوفير قروض سكنية للمواطنين الى كبح أسعار ايجارات المساكن وتوفير مئات الوظائف وفتح فرص استثمارية جديدة أمام الشركات الاجنبية بالقطاع.
لكن هناك مخاوف من ارتفاع أسعار الاراضي والمواد الخام مع نمو الطلب على البناء.
وأعلن العاهل السعودي الملك عبد الله يوم الجمعة الماضي منحا بقيمة 93 مليار دولار تتضمن تخصيص 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار) لتشييد 500 ألف منزل جديد ورفع الحد الاعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية الى 500 ألف ريال من 300 ألف.
ويقول المحللون ان تلك القرارات ستساهم في بناء أكثر من 633 ألف وحدة سكنية خلال السنوات القادمة بينما ينادى اخرون بتسريع العمل بنظام الرهن العقاري حيث أن المخصصات التي تضمنتها القرارات الملكية لن تشمل جميع طالبي السكن.
وتواجه السعودية أكبر اقتصاد عربي مشكلة اسكان كبيرة نظرا لتسارع النمو السكاني وتدفق العمالة الاجنبية على المملكة التي تنفذ خطة انفاق على البنية التحتية بقيمة 400 مليار دولار.
وقال فهد السعيد الرئيس التنفيذي المكلف لشركة العقارية السعودية المدرجة بالبورصة السعودية ان القرارات الملكية "ستعمل على تهدئة سوق الاسكان في المملكة وستنعكس ايجابيا على تخفيف الارتفاع غير المبرر في أسعار التملك والايجارات."
وأضاف قائلا لرويترز "ستوفر هذه القرارات مئات الفرص الوظيفية في أكثر من 108 مهن عقارية وستدعم 30 بالمئة من دخل الاسر السعودية كانت تخصصها شريحة واسعة من السعوديين لدفعها كايجارات للمساكن."
من جانبه قال أسامة كردي عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى السعودي ان القرارات الملكية الاخيرة "ستعزز النشاط الاقتصادي السعودي وستصل به الى مستويات غير مسبوقة كما أنها ستساهم في خفض أسعار العقارات وحل أحد أهم المشاكل التي يعاني منها المواطن السعودي."
كان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قال ان المملكة تحتاج لبناء 1.65 مليون مسكن جديد بحلول 2015 لتلبية الطلب المتزايد على المساكن وقال ان من المتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية لبناء نحو 275 ألف وحدة سنويا حتى عام 2015.
وقال المحلل العقاري خالد الربيش ان القرارات الملكية الاخيرة ستساهم في بناء 633 ألف وحدة سكنية جديدة في البلاد مضيفا أن المعروض الحالي يبلغ نحو 4.5 مليون وحدة سكنية تتراوح نسب الوحدات الشاغرة منها بين ثلاثة وخمسة بالمئة.
وأضاف الربيش أن الدراسات السوقية تشير الى أن نسب التملك تتراوح بين 25 و30 بالمئة في حال كان القياس بنسب تملك الافراد وما يقارب 50 بالمئة في حال تم القياس على نسب تملك الاسر.
وتوقع فهد السعيد أن تساهم الطفرة العقارية المتوقعة في رفع أسعار المواد الخام ومواد البناء الاساسية الا أن الفائدة ستعود على شركات سعودية مثل شركات الاسمنت أو الحديد والدهانات وأضاف أنه على الرغم من ذلك لا يعتقد أن تكون تلك الارتفاعات مثيرة للقلق.
الا أن عددا ممن تحدثت معهم رويترز لديهم مخاوف من ارتفاع الاسعار اذ قال محلل طلب عدم ذكر اسمه "سوف تقوم الدولة بتسليم ما يقارب 20 ألف مواطن سنويا 500 ألف ريال سعودي للبناء أو الشراء فلابد أن تنعكس زيادة الطلب على الاسعار الحالية وتتسبب في ارتفاعها سواء في الاراضي أو المواد الخام أو تكاليف البناء".
كما شدد المحللون والخبراء على أهمية أن تسرع السعودية في اصدار أنظمة الرهن العقاري حيث قال سعد الرصيص رئيس مجموعة الرصيص العقارية "الرهن العقاري مهم جدا في هذه المرحلة فليس كل المواطنين سيحصلون على القرض أو الوحدات السكنية."
ويقول خالد الربيش "الرهن العقاري سيوفر التمويل والبيئة المناسبة لشركات التطوير العقاري لبناء مشاريع بفكر احترافي وسيقلل من فوضى التطوير الفردي الذي تعاني منه السوق السعودية."
ويجري الاعداد لقانون الرهن العقاري المنتظر منذ عشر سنوات تقريبا. وفي يناير كانون الثاني نقلت صحيفة الاقتصادية السعودية عن محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد السعودي قوله "أنا لا أعرف حتى الان الجهة الاشرافية على نظام الرهن العقاري ولم ينط بالمؤسسة الاشراف على النظام حتى الان".
الا أن هناك توقعات بقرب تمرير قانون الرهن العقاري اذ صرح عبد الله الشيخ عضو مجلس الشورى السعودي في وقت سابق من هذا الشهر ان من المتوقع أن تجري الموافقة على القانون قريبا اذ تأتي على قائمة أولويات مجلس الشورى بعد قرارات العاهل السعودي بدعم القطاع العقاري.
وأجمع من تحدثت معهم رويترز على أن قطاع المقاولات السعودي قادر على القيام بدور رئيسي في الطفرة العقارية القادمة الا أنه سيكون هناك نصيب لشركات المقاولات الاجنبية اذ قال أسامة كردي "هناك اهتمام كبير من الشركات العالمية لدخول السوق السعودية وأتوقع أن تدخل المزيد من الشركات العقارية الى أسواق المملكة بعد هذه القرارات."
ولا يزال المحللون والخبراء وكذلك المواطنون السعوديون يترقبون الاعلان عن الية تنفيذ تلك القرارات وخطط ومراحل تنفيذها اذ لم يجر حتى الان وضع جدول زمني جديد أو تحديد عدد المستفيدين من الدعم الملكي الاخير بقيمة 40 مليار ريال لصندوق التنمية العقاري.
ونشرت صحيفة الاقتصادية يوم الثلاثاء أن مجلس الشورى السعودي شدد على أهمية اصدار لائحة تحدد الية توزيع الوحدات السكنية على المواطنين وتطبيقها فور انتهاء المشاريع وعلى أهمية الاسراع باستكمال الاستراتيجية الوطنية للاسكان خلال عام من تاريخ مع وضع اليات للتنفيذ.
وقال ثامر الغامدي مواطن سعودي يعمل في الرياض "من ناحية المبدأ القرارات الملكية ممتازة و لكن لا نعرف كيف ستكون اليات الاستفادة وما اذا كانت قوائم الانتظار ستظل طويلة".
وقال وليد التميمي الذي يعمل كموظف حكومي "500 ألف ريال ستمكنك من البناء ولكن يجب أن تحل الدولة مشكلة الاراضي وأسعارها واليات تطويرها"
واضاف التميمي "في حال حصلت على المسكن سأدخر أكثر من 40 في المئة من دخلي الشهري البالغ ثمانية الاف ريال".
(الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي)