قالت شركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية ان السعودية تحتاج الي 150 ألف وحدة سكنية سنويا لمواجهة ارتفاع حاد في الطلب على العقارات السكنية وان قانونا طال انتظاره للرهن العقاري لن يحل مشكلة الاسكان في المملكة أكبر مصدري النفط في العالم. وتواجه السعودية -صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي- مشكلة اسكان كبيرة بسبب نمو سريع للسكان وتدفق للعمال الاجانب الوافدين الى المملكة مع تنفيذها خطة انفاق على البنية التحتية بقيمة 400 مليار دولار. وبالاضافة الي هذا فان المملكة لديها سوق ثانوية صغيرة للعقارات واسعار الاراضي فيها أعلى من الدول العربية الخليجية الاخرى. وأبلغ جون هاريس مدير فرع الشركة الامريكية في السعودية قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط بالرياض انه في العاصمة السعودية وحدها هناك حاجة الي 30 ألف الي 35 ألف وحدة سكنية اضافية كل عام. واضاف ان اسعار الايجارات للوحدات السكنية ستواصل الارتفاع بحوالي 10 بالمئة سنويا مثلما حدث في السنوات السابقة. ومضى قائلا "لا أتوقع ان تنخفض الايجارات." وتعكف السعودية منذ سنوات على اعداد قانون للرهن العقاري لكن هاريس قال ان المشروع -اذا ووفق عليه في نهاية الامر- لن يحل المشكلة لانه لا توجد اراض كافية متاحة للبيع ومع وجود عدد قليل من الشركات العقارية المتمرسة. واضاف قائلا "هناك مشكلة في جانب العرض. الارض لا تباع للبناء.. لكن الارض لها قيمة في الاتجار بها."
