400مليار دولار الاستثمارات العقارية في السعودية العام الحالي

الرياض: توقع حسين الحارثي، العضو المنتدب نائب رئيس شركة معارض الوطنية أن تصل القيمة الإجمالية للمشاريع الاستثمارية التي يجري تنفيذها ضمن القطاع العقاري في السعودية إلى ما يزيد عن 1.5 تريليون ريال بنهاية العام الحالي مايعادل 400 مليار دولار.
وأشار في كلمته خلال افتتاح معرض الرياض الدولي لتطوير المدن، الاستثماري العقاري " سيتي سكيب الرياض 2010" الذي انطلق في الرياض مساء أمس إلى أن الحدث يوفر منصة مثالية لتسليط الضوء على الرياض كمركز اقتصادي هام وسوق عقارية واعدة في المنطقة.
وأوضح في كلمته التى أوردتها صحيفة "الوطن" السعودية أن معظم المشاريع في الرياض أصبحت اليوم محركاً رئيسياً للنمو نظراً لتركيزها المتزايد على التطوير العقاري في إطار خططها التنموية خلال المرحلة المقبلة.
من جهته أكد جون هاريس، مدير شركة جونز لانج أن السعودية تشهد نموًا اقتصاديًا قويًا بسبب الاستثمارات الحكومية، مبينا أن الرياض على وجه التحديد لديها استثمارات كبرى في مركز الملك عبدالله المالي وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، حيث أدت عمليات التطوير هذه إلى تحول عام في النشاط ، مضيفاً أن التوقعات المستقبلية إيجابية للغاية وذلك في ظل المشاريع الحكومية والخاصة الكبرى التي يجري تنفيذها الآن.
وقدر هاريس مساحة سوق الإنشاءات المكتبية بنحو 200 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة التي تم الانتهاء منها في عام 2010، معتبراً أن نسبة كبيرة من هذه المساحة لا تفي بمتطلبات الشركة النموذجية المتعلقة بالسلامة ومواقف السيارات.
وأوضح أن المخزون الحالي للمساحات المخصصة لأماكن البيع بالتجزئة في الرياض بنحو 2.7 مليون متر مربع، متوقعا ارتفاع المخزون ليتجاوز 3 ملايين متر مربع بحلول عام 2014.
وتوقع أن يستمر ارتفاع أسعار الإيجار في الأماكن الراقية مقابل انخفاضات في المناطق التي يقل الطلب عليها فضلاً عن المناطق الواقعة في أطراف المدينة.
في سياق متصل، أوضح عايض القحطاني، رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خلال ندوة "الرهن العقاري ودوره في تنمية القطاع أن سوق العقار في السعودية مطمئن وثابت رغم الأزمة العالمية التي هزت الولايات المتحدة حيث شهد نمواً متفاوتاً، مبيناً أن انعكاسات الأزمة أثرت على شق مهم وهو تردد وإحجام البنوك في تمويل القطاع.
وأشار إلى أن الدولة ضخت أموالاً ضخمة في تمويل مشاريع البنية التحتية وقطاع المقاولات مما حافظ على استمرارية نمو القطاع وعدم تأثره.
وأوضح أن أغلب استثمارات البنوك خارج السعودية مما أضر بأرباحها، منوهاً أن نسبة التمويل من أصول البنوك تقدر ب 1% ، متوقعاً أن تصل إلى 20% في عام 2020.
وذكر أن هناك 7 شركات عقارية في السعودية وأن نسبة التمويل الحالي الذاتي تقدر ب 40 % ، مطالباً بإنشاء مؤسسات تمويل حكومية لتمويل عمليات شراء المساكن للمواطنين.
وتوقع في حالة تطبيق نظام الرهن العقاري ارتفاع الأسعار ولمدة تصل لخمس سنوات، مبينا أن وزارة البلدية والشئون القروية تدرس حالياً تعديل 9 أنظمة خاصة بالبناء كاستخدام الخرسانة والخشب في المباني وغيرها.
من جهته قال الدكتور عبدالوهاب أبوداهش، الخبير الاقتصادي إن متوسط دخل الفرد في المملكة سنويا يقدر ب 80 ألف ريال وإن ذلك يعني أن نسبة كبيرة من المواطنين لا يستطيعون بناء منزل إلا بتمويل طويل الأجل، كما أن ضعف التمويل يمثل مشكلة أخرى حيث لم تقدم البنوك سوى 17 مليار ريال للتمويل العقاري وهو رقم ضعيف جداً.
واقترح أبو داهش إيجاد حلول بديلة من ضمنها آلية لبناء منازل جيدة ومناسبة وبكلفة تناسب الملاءة المالية للمواطنين، مشيراً إلى أن أنظمة الرهن العقاري من المحتمل أن ترفع تكلفة الإقراض بسبب انخفاض سعر الفائدة وهناك توقعات بارتفاع سعر الفائدة.
وقال أبو داهش إن الفجوة بين العرض والطلب بالسعودية تقدر ب 135 ألف وحدة سكنية سنوياً، مضيفاً أن 50% من البيوت المعروضة حالياً لا تفي بشروط كود البناء السعودي.