البنوك السعودية تعد أدوات إسلامية لاستقبال الرهن العقاري

الرياض: من المنتظر أن يقر مجلس الوزراء في السعودية خلال الفترة المقبلة أربعة أنظمة تخص قطاع العقارات، هي: نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل العقاري، نظام التأجير التمويلي، واخيراً نظام الرهن.
وقد أنهت البنوك السعودية الاستعداد لاستقبال نظام الرهن العقاري، وذلك من خلال إعداد أدوات إسلامية منها: قروض المشاركة، التورق، والإيجار.
وقال الدكتور سعيد الشيخ، كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري:" إن تطبيق نظام الرهن العقاري سيكون نافذة استثمارية جديدة أمام البنوك التي تشبعت من إقراض الأفراد بضمان الراتب، مشيرا إلى أن البنوك ستبدأ في قروض الرهن العقاري تدريجيا حال إقرار المشروع بشكل نهائي".
وأشار الشيخ في تصريحاته لصحيفة "الوطن" إلى أن حجم المطلوب من الإسكان يتجاوز قدرة بعض البنوك، إلا أنه أبدى ثقته في نجاح البنوك المحلية في سد أكبر قدر ممكن من الطلب المتوقع في مشروع الرهن العقاري حال إقراره مع مرور الوقت.
وتوقع عدم توسع البنوك من البداية في إعطاء القروض المطلوبة في مشروع الرهن العقاري للأفراد أو للشركات، مبينا أن نسبة الفائدة ستكون عالية في البداية نتيجة محدودية مقدمي الخدمة والخوف من تداعياتها، متوقعا انخفاضها تدريجيا مع مرور الزمن.
وأكد الشيخ أن البنك الأهلي سيكون من ضمن البنوك المقدمة لقروض الرهن العقاري حال إقرار المشروع من قبل مجلس الوزراء، متوقعا ارتفاع حجم المنافسة فيما بين البنوك تدريجيا.
من جانبه، قال مسئول في أحد البنوك المحلية ل"الوطن" (طلب عدم الكشف عن اسمه) إن البنوك لا تمانع تطبيق نظام الرهن العقاري بصورته الإسلامية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يزيد من فرصة إقبال المقترضين.