قالت شركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية ان السعودية تحتاج الي 150 ألف وحدة سكنية سنويا لمواجهة ارتفاع حاد في الطلب على العقارات السكنية، وأضافت ان القانون الذي طال انتظاره للرهن العقاري لن يحل مشكلة الاسكان في المملكة أكبر مصدري النفط في العالم كما ذكرت وكالة cnbc. وتواجه السعودية -صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي- مشكلة اسكان كبيرة بسبب نمو سريع للسكان وتدفق للعمال الاجانب الوافدين الى المملكة مع تنفيذها خطة انفاق على البنية التحتية بقيمة 400 مليار دولار. وبالاضافة الي هذا فان المملكة لديها سوق ثانوية صغيرة للعقارات واسعار الاراضي فيها أعلى من الدول العربية الخليجية الاخرى. وأبلغ جون هاريس مدير فرع الشركة الاميركية في السعودية انه في العاصمة السعودية وحدها هناك حاجة الى 30 ألف الي 35 ألف وحدة سكنية اضافية كل عام. واضاف ان اسعار الايجارات للوحدات السكنية ستواصل الارتفاع بحوالي 10 في المئة سنويا مثلما حدث في السنوات السابقة. وتعكف السعودية منذ سنوات على اعداد قانون للرهن العقاري، لكن هاريس قال ان المشروع -اذا ووفق عليه في نهاية الامر- لن يحل المشكلة لانه لا توجد اراض كافية متاحة للبيع ومع وجود عدد قليل من الشركات العقارية المتمرسة. واضاف قائلا ان هناك مشكلة في جانب العرض، حيث ان الارض لا تباع للبناء، لكنها لها قيمة في الاتجار بها.