صفقات العقار في جدة تحقق 21 مليار ريال خلال 3 أشهر

أوضح مسؤول عقاري أن محافظة جدة تتصدر مُدن السعودية في قطاع العقار بعد منطقة الرياض في حركة البيع والشراء، حيث بلغت خلال الأشهر الثلاثة الماضية 21.5 مليار ريال، وذلك وفقا لإحصائية وزارة العدل.
وقال خالد الغامدي رئيس طائفة العقار في جدة: إن النشاط العقاري في السعودية عامل مهم من عوامل انتعاش الاقتصاد الذي تشهده المنطقة العربية عموما، وعلى وجه الخصوص منطقة الخليج العربي، التي باتت من أكبر المناطق استحواذا على الاستثمار في مجال العقار لحالة الاستقرار الذي تعيشه المنطقة، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".
وأضاف: "ما يلاحظ من تحركات استثمارية عقارية في السعودية يعتبر مؤشرا إيجابيا يمهد لمستقبل استثماري عقاري فاعل يساهم في انتعاش حقيقي لمنظومة الاقتصاد السعودي".
وأكد مضي الطائفة في إعداد الدراسات وإجراء اللقاءات وإقامة الورش المتخصصة في جوانب عقارية مختلفة بالتعاون مع مختصين من داخل السعودية وخارجها لخدمة العاملين في هذا القطاع وتنوير الكوادر البشرية في مجال العقار.
وكذلك تقديم الفرص لبحث ومناقشة أوضاع جميع فئات العقارات وتحديات العرض والطلب في سوق العقار السعودي الذي يتميز عن نظرائه في منطقة الخليج بوفرة السيولة وارتفاع معدلات الاستهلاك وبكونه مركزا للفرص الاستثمارية والتجارية ويستقطب كبار العاملين في القطاع العقاري محليا وإقليميا وعالميا.
وأفاد بأن الطائفة تتماشى مع إيقاع الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حاليا التي تحقق من خلالها سوق العقار في السعودية نقلة نوعية وقفزة كبيرة، حيث لا تقل المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في جدة خلال العام الجاري عن مائتي مليار ريال، وسينمو سوق العقار خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة.
وبين أن هناك توجهات من الطائفة من خلال خطتها المستقبلية في هذا السياق استحداث ثلاثة بنود أساسية لحل المنازعات العقارية والاستشارات القانونية والتثمين العقاري والمزادات، إضافة إلى توعية المكاتب والمواطنين بالتزامهم بالواجبات التي لهم وعليهم.
ودعا الغامدي إلى الإسراع في إنشاء الهيئة العليا للعقار التي انتهت اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية من دراستها، التي ستتولى مهمة تنظيم عمل هذا القطاع وتكون مرجعية لكل شؤونه، مشيرا إلى الفوائد الاقتصادية والتنظيمية التي ستتحقق من إنشائها، وفي مقدمتها زيادة إسهام القطاع العقاري في مستوى الدخل القومي ورفع تنافسية وجودة منشآت القطاع وتوطين الاستثمارات فيه ورفع نسبة السعودة وتهيئة البيئة التنظيمية للقطاع العقاري وتعزيز الثقة الاستثمارية، وتوفير آليات التمويل وزيادة فرص تملك السعوديين للمساكن.
وقال: إن القطاع العقاري يعول على هذه الهيئة تذليل العقبات وسن الأنظمة التي تتعلق بالسوق العقارية ليندرج تحت مظلتها طائفة العقار وكل ما يتعلق بالسوق العقارية ومنسوبيها في الوقت الذي تشير فيه الإحصاءات تجاوز حجم الاستثمارات العقارية في السعودية تريليوني ريال ما يجعل السعودية تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقارية في العالم.
وتقدر الأوساط العقارية حاجة السعودية من الوحدات السكنية بنحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020 وحجم التمويل الإسكاني بنحو 117 مليار ريال سنويا لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد، حيث إن جدة وحدها بحاجة إلى مئة ألف وحدة سكنية سنويا، واحتياجاتها من الوحدات السكنية حتى عام 2020 تقدر بنحو مليون وحدة