أعلن حزب الله اللبناني الخميس، رفضه تطبيق القانون الأمريكي الذي يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل معه، متهماً حاكم المصرف المركزي رياض سلامة "بالانصياع" لطلبات واشنطن، على خلفية تعميم أصدره بوجوب التقيد بأحكام هذا القانون. وقال حزب الله في بيان إثر الاجتماع الأسبوعي لكتلته النيابية إن "القانون الأمريكي الذي صدر أخيراً وتلتزم المصارف اللبنانية العمل بموجب أحكامه، هو قانون مرفوض جملة وتفصيلاً لأنه يؤسس لحرب إلغاء محلية يسهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد من المصارف". وأقر الكونغرس في 17 ديسمبر (كانون الثاني) قانوناً يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله الذي تعتبره واشنطن منذ العام 1995 منظمة إرهابية أو تقوم بتبييض أموال لمصلحته. وطلب من الإدارة الأمريكية تقديم تقارير عن نشاط الحزب في "تهريب المخدرات والجريمة العابرة للحدود وعمليات مجموعات دولية مرتبطة بحزب الله" خصوصاً في أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء وآسيا، بحسب نص القانون. وأصدر سلامة تعميماً في 3 مايو (أيار) يدعو المصارف والمؤسسات المالية و"سائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان" إلى أن "تقوم على كامل مسؤوليتها بتنفيذ عملياتها بما يتناسب مع مضمون القانون الأمريكي". وألزم هذه المؤسسات "بإبلاغ هيئة التحقيق الخاصة فوراً بالإجراءات والتدابير التي قد تتخذها.. لا سيما لجهة تجميد أو إقفال أي حساب عائد لأحد عملائها أو الامتناع عن التعامل أو عن فتح أي حساب له وتوضيح الأسباب الموجبة التي تبرر اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير" على أن يعمل بالقرار "فور صدوره".