وزيرا التجارة والصناعة المصري والتشيكي يوقعان علي المحضر الختامي لأعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة

اختتمت اليوم بالقاهرة فعاليات الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة حيث وقع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة رئيس الجانب المصري في أعمال اللجنة، ونظيره التشيكي جان ملاديك وزير الصناعة والتجارة رئيس الجانب التشيكي على محضر أعمال اللجنة والتي تضمنت تعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصة في مجالات التجارة والصناعة والطاقة والسياحة والنقل والاتصالات بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال"قابيل"، أن استضافة مصر لهذا الاجتماع والذي يعقد لأول مرة تأتي في إطار حرص الحكومة على تنمية وتنويع علاقاتها الاقتصادية مع مختلف الأسواق الخارجية ومن بينها السوق التشيكي خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط كلا البلدين حيث تعد مصر أهم شريك تجاري للتشيك في الشرق الأوسط بحجم تبادل تجاري بلغ 402 مليون يورو خلال عام 2015 ، معرباً عن أمله في أن تسهم نتائج هذا الاجتماع في تسيير حركة التجارة والاستثمار بين البلدين على نحو ديناميكي وفعال خاصة في ظل الاتفاق على إنشاء نقطة اتصال بالجانبين لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال أعمال اللجنة.
وأشار"قابيل"، إلى أن محضر أعمال اللجنة المشتركة تناول الاتفاق على النقاط التالية:-
في مجال التجارة: تم الاتفاق على أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين الطرفين لتصل إلى مليار يورو في عام 2020 ، وتشجيع البعثات التجارية والوفود الرسمية والمشاركة في المعارض والمنتديات وورش العمل للتعريف بقطاع الأعمال في البلدين ، وفي هذا الصدد أشار الجانب التشيكي إلى مشاركته في معرضMAC Tech 2016 للآلات والمعدات والذي سيعقد بالقاهرة نوفمبر المقبل، كما تم الاتفاق على فتح حوار بين مجتمع الأعمال في البلدين يشمل كافة القطاعات الاقتصادية وذلك في ضوء البروتوكول الموقع مؤخراً بين اتحاد الصناعات المصرية ونظيره التشيكي.
وفي مجال الصناعة: تم الاتفاق بين الجانبان المصري والتشيكي على تشجيع التعاون الصناعي بما يشمل توفير المعدات ونقل التكنولوجيا في عدد من القطاعات ومنها الصناعات الهندسية والغذائية والتعدينية والبتروكيماوية والسيارات والملابس الجاهزة والأدوية ومواد البناء، وتشجيع إنشاء مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين مبني على المزايا التنافسية المتاحة في كلا الجانبين.

في مجال النقل: تم الاتفاق على تبادل الخبراء والدراسات في مجال تطوير السكك الحديدية، وإعداد دراسة اقتصادية وفنية في مجال الإشارات الإلكترونية وتحديث وصيانة السكك الحديدية.
وفي مجال الاتصالات: تعزيز الاتصال المباشر بين الجانبين لتنمية التعاون المشترك في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تبادل الزيارات بين الشركات والهيئات العاملة في هذا المجال.

وفي مجال السياحة: أعرب الجانبان عن رغبتهما في زيادة التعاون المشترك في مجال السياحة من خلال تشجيع المشاركة في المعارض والاحتفالات السياحية بالبلدين وكذا تبادل المعلومات والخبراء والوفود الرسمية في مجال السياحة والإعلام للتعريف بقدرات البلدين في هذا القطاع .
هذا وقد شهد الوزيران التوقيع على اتفاقين الأول بين الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومؤسسة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التيشيكية، والثاني بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبنك التصدير التشيكي.