«النواب» يبحث عن «كفيل» فى أزمة «تيران وصنافير»

اقتراحات بتشكيل لجنة خبراء لبحث الملف
■ «حماة وطن» الحزب الوحيد المؤيد ل«سعودة » الجزيرتين.. والسادات يحرض على الرفض
■ الأعضاء يختلفون على اللجوء ل«الدستورية العليا» لتفسير مادة الاستفتاء على مصير الأرض
ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الكرة فى ملعب مجلس النواب، لحسم ملف جزيرتى تيران وصنافير، الذى يعتبر بحكم سلطاته التى منحها له الدستور صاحب كلمة الفصل فى هذه القضية، سواء وافق على الاتفاقية التى وقعتها الحكومة مع المملكة العربية السعودية، وتقضى بإعادة الجزيرتين إلى الأخيرة، أو فى حال رفض التصديق على الاتفاق.
وهناك العديد من الإشكاليات التى يواجهها البرلمان، من بينها حالة الرفض الشعبى لترك الجزيرتين للمملكة، ومطالبة المواطنين لأعضاء البرلمان بعدم تمرير الاتفاق وهو ما يضع المجلس فى حرج بالغ مع رئيس الجمهورية الذى أكد أن جميع الوثائق الموجودة فى الأرشيف السرى لوزارات الخارجية والدفاع والمخابرات تؤكد أن الجزيرتين تابعتين للأراضى السعودية.
ورغم أن نص المادة 151 يحسم هذه الإشكالية، إلا أن البعض يطالب باللجوء إلى المحكمة الدستورية لتفسيرها، خاصة فيما يخص مسألة مفهوم السيادة، وتنص المادة على أن «يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، وتجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة».
وحتى الآن لم يحدد أعضاء المجلس ورؤساء الهيئات البرلمانية كيفية التطرق إلى هذه الأزمة أو تحديد موقف منها فى الوقت الراهن باستثناء قلة قليلة انقسمت بين موافق على الاتفاقية يساهم فى الحشد للموافقة عليها، وبين معارض لها، ومن بين الفريق الثانى النائب محمد أنور السادات، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، والذى قال ل«الفجر» إن المجلس يمكن أن يلجأ للمحكمة الدستورية العليا لتفسير نص المادة 151، ويمكن أن تتم الدعوة إلى إجراء استفتاء شعبى إذا تطلب الأمر ذلك لإشراك الرأى العام كله فى القرار الذى يمس مشاعر المصريين.
السادات يحشد بدوره لرفض الاتفاقية من خلال مطالبته الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لعقد اجتماع عاجل للجنة العامة، بحضور ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين لمناقشة وإعداد الترتيبات اللازمة لدراسة الاتفاقيات الموقعة مع المملكة بشأن ترسيم الحدود البحرية، مؤكداً ضرورة دراسة الموضوع بكل دقة وروية، واستدعاء الخبراء اللازمين من جمعيات الجغرافيا والتاريخ والقانون الدولى للوقوف على حقيقة السيادة على الجزر محل الخلاف فى لجان استماع مفصلة تعلم النواب ومن بعدهم الشعب بحقيقة الأمر من خلال بث تليفزيونى مباشر.
وحذر السادات من التسرع فى الموافقة على الاتفاقيات بدعوى دعم الحكومة فى مسارها، دون النظر إلى إرادة الشعب وآراء الجماهير التى عبّرت عنها فى الأيام السابقة برفض قاطع فى التفريط فى أى حبة من رمال الوطن الذى ارتوى بدماء أبنائه.
أما النائب محمد بدراوى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، فذهب إلى أن المادة 151 واضحة لا تحتاج إلى تفسير، فالاتفاقية تتحدث عن ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وهو أمر يتم وفق أحكام القانون الدولى والقانون البحرى، وبناء على قواعد وقانون وأبعاد متفق عليها.
وطبقا لبدراوى فالاتفاقية التى وقعها رئيس مجلس الوزراء، غير نافذة وستتم مراجعتها فى المجلس ومن الوارد عرض الاتفاقية على استفتاء شعبى إذا استمر الجدل الدائر الآن وهذه مرحلة أخيرة، مشيراً إلى أن مناقشة الاتفاقية ووثائقها ستأخذ وقتاً طويلاً قد يمتد إلى أشهر وبالتالى يمكن أن يهدأ الشارع بعد أن يأخذ الأمور بعقلانية بعد البحث والتدقيق الذى سيقوم به المجلس.
أما النائب أكمل قرطام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين والذى اتفق مع سابقه بشأن عدم الاحتياح إلى تفسير المادة الدستورية، أكد أن الاستفتاء سيتوقف على بحث الحزب وبحث البرلمان فى الوثائق والتقارير التى تم تقديمها للرئيس، ومنها سنقرر إما اللجوء للاستفتاء أم لا، أو رفض الاتفاقية أم قبولها، ولو تبين من الوثائق أن مصر كانت تمارس السيادة وليس الإدارة على الجزيرتين فيجب أن يكون هناك استفتاء، أما إذا كانت مجرد إدارة بحتة على الجزيرتين فهنا لا نحتاج إلى استفتاء.
النائب صلاح حسب الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، قال إن المادة 151 منقسمة إلى جزءين، الأول ينظم سلطة المجلس فى التصديق على الاتفاقيات، والجزء الثانى ينظم الأمور التى تستوجب الاستفتاء ومنها اتفاقيات السيادة، ولا نستطيع الحديث عن تفسير هذه المادة قبل أن يكون لدينا رؤية كاملة وواضحة فى موضوع الجزيرتين، حيث سنبحث تفاصيله وأبعاده وأوراقه ومستنداته والخرائط، وإذا تعلق الأمر برد أمانة كانت لدى مصر فلا داعى للاستفتاء، أما اذا تعلق بالتنازل عن سيادة فبالتأكيد سنلجأ للشعب.
إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، قال إن البرلمان يسعى لاستجلاء الحقيقة من خلال المستندات، وهناك وثائق رسمية ستكون تحت تصرف المجلس وبناءً عليها سنقرر ما إذا كان هناك حاجة إلى رأى آخر أم لا.
واختلف منصور مع سابقيه فى مسألة اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتفسير المادة، بقوله: «سنحتاج لتفسير لفظ «السيادة» من قبل المحكمة، والاستزادة فى المعلومات لن تضر، خاصة فى ظل ظهور بعض الألفاظ والتعبيرات مثل الإدارة والملكية والانتفاع. ولو ينطبق على الجزيرتين الحالة المذكورة فى الدستور فنحن مع الاستفتاء والشعب هو الذى يحكم.
أما النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع فاعتبر أن الأهم من تفسير المادة، أن نعلم لماذا نلجأ للتفسير، لأنه لا يجب أن ينقسم الشعب المصرى إلى فريقين يكرهون بعضهما بسبب الجزيرتين، وبالتالى علينا الوصول إلى حل فى هذه الإشكالية وهذا يأتى من خلال البحث فى الوثائق والمستندات والشفافية فى إعلان ما سنتوصل إليه، وبالتالى أرى ضرورة تشكيل لجنة قومية تجمع وجهتى النظر البحثيتين وليس الآراء السياسية، وتكتب تقريرًا للرأى العام يكون معاونًا للمواطنين فى تكوين وجهة نظرهم ومعاونًا للبرلمان عند دراسة هذا الملف، وبالتالى قد لا نحتاج إلى استفتاء وقتها لأن هذا الموضوع سيكون محسوماً.
علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أكد أن المحكمة الدستورية لا تفسر للمجلس نصوص الدستور، ولكن تفسر نصوصًا فى القضايا وليس نصوص الدستور نفسها، لأن طبيعة عملها تطبيق الدستور على القانون فى حالة مخالفته، مضيفا: إن الاستفتاء يتم إذا ثبت أن الجزيرتين مصريتان ولكن لو ثبت غير ذلك فلا يجوز الاستفتاء عليها.
وهو ما ذهب إليه أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، مؤكداً أنه إذا ثبتت مصرية الجزيرتين سنلجأ إلى المحكمة الدستورية، لكن حتى الآن هذا الملف لم يحسم بعد وإذا كانت تيران وصنافير تحت الإدارة وليست السيادة فلن نلجأ إلى استفتاء، وإذا كانت تحت السيادة سنلجأ إلى الاستفتاء لأنه حق شعبى.
أما النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، فلم يقطع برأى محدد لحزبه بقوله : «نحن ندرس الموضوع أولا وبعدها نتحدث، الرئيس قال إن الكرة فى ملعب البرلمان وبالتالى المادة 151 من الدستور سنحتكم إليها أم لا فهذا غير معروف الآن، ونحن الآن لن نحتكم إلا للأوراق والوثائق».
محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، قال إن أى اتفاقية توقعها الدولة يجب البحث فى مدى دستوريتها واتفاقها مع القوانين والبحث فى مدى استفادة مصر وشعبها منها، ثم يقرر البرلمان الموافقة أو الرفض، أما فيما يتعلق بأزمة الجزيرتين فالمجلس سيشكل لجنة لدراسة هذا الملف، وفى النهاية سنأخذ قرارًا فى هذا الموضوع.
وأضاف: فيما يتعلق بالاستفتاء فوجهنا هذا السؤال فى وجود الدكتور مفيد شهاب، أثناء لقائنا مع الرئيس، فكانت الإجابة: إن الاستفتاء يكون فى حال التنازل عن أرض مصرية، ولكن الجزيرتين ليست مصريتين، ومجلس النواب سواء وافق أو لم يوافق سيتسبب موقفه فى تهدئة الرأى العام لأن هذا المجلس ممثل للشعب.
حزب حماة وطن كان من الأحزاب القليلة التى حسمت موقفها وأعلنت عنه صراحة سواء حزبياً من خلال إعلان محمد الغباشى، المتحدث باسم الحزب، عن بدء حملات التوعية حول الجزيرتين واستعراض الوثائق التى تؤكد سعوديتهما، وهو الاتجاه الذى لم يختلف كثيراً فى الشأن البرلمانى حيث قال اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن المادة 151 تتحدث عن الاتفاقيات والمعاهدات الجديدة، وبالتالى فهى لا تنطبق على أزمة جزيرتى تيران وصنافير، فهاتان الجزيرتان لهما وثائق ومستندات وخرائط تثبت أن هذه الأرض سعودية، ومن معه الدليل أو الحجة فالجزيرتان من حقه، والرئيس السيسى من باب الشفافية وحتى لا يكون هناك قرار أحادى أرسل الاتفاقية لمجلس النواب حتى يكون هناك مزيد من الدراسة.
وأضاف: دورنا كنواب أن نشكل لجنة محايدة من خارج المجلس تضم خبراء وأساتذة فى القانون الدولى ومجموعة من خبراء الأمن القومى، وندعو كل شخص لديه مستندات أو وثائق تدلل على أحقية أى من البلدين فى الجزيرتين يتقدم بها إلى المجلس وبعد ذلك يأخذ القرار ولو اللجنة انتهت إلى سعودية الجزيرتين فلن نحتاج فى هذه الحالة إلى استفتاء.
وعن حملة التوعية قال :علينا أن نفصل بين الأداء البرلمانى والأداء الحزبى، فنحن كبرلمانيين بما لنا من خلفية عسكرية تاريخية عن هذه الجزر نعلم أنها سعودية، لكن حتى تكون هناك شفافية يجب بحث الموضوع من جديد، نحن لدينا عقيدة أنه لا تفريط فى الأرض.