المنظمة المصرية تطالب بسرعة الإفراج عن متظاهري «جمعة الأرض»

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مجلس النواب بسرعة تعديل قانون التظاهر، بما يسمح بحرية التظاهر والتجمع السلمي، ذلك الحق المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذا الدستور المصري في مادته 73.

وأعربت المنظمة - في بيان لها اليوم - عن قلقها البالغ إزاء استمرار حجز عدد من متظاهري «جمعة الأرض» على ذمة التحريات، وتناشد وزارة الداخلية والأمن الوطني بسرعة تنفيذ قرار النيابة العامة، والإفراج عنهم وإطلاق سراحهم.

وخرجت العديد من التظاهرات المعترضة على ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والذي أسفر عن ضم المملكة السعودية لجزيرتي صنافيرة وتيران، وعليه خرجت المظاهرات المعترضة على القرار يوم الجمعة الموافقة 15/4/2016، وتم القبض على عدد من المواطنين حيث وجهت لهم النيابة العامة قد وجهت للمتهمين اتهامات التظاهر بدون إخطار، وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطريق والإخلال بالأمن والنظام العام والتجمهر.

والمتهمون هم كل من محمد بدر، آسر عبدالحليم، أحمد محمد، أحمد محمد، عمر إسماعيل، محمد عربي، أدهم سمير، محمد قطب، محمد جمال، إسماعيل جمال عبدالفتاح، يونس محمد، علي عبدالمنعم، محمد عامر، أحمد سيد، أيمن مجدي، خالد جمال، خالد عبدالفتاح، مصطفى جمال، شريف صفوت، محمد أحمد، أنس عطية، أمير خالد، شريف حسام، محمود أحمد، إسلام مصطفى، خالد أيمن.

وتؤكد المنظمة على أن الحق في التجمع السلمي هو حق مكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهو حق أكده عليه الدستور المصري في متن مادته 73 والتي نصت على أن «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة, والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه»، وكذا نصت علية الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر ومنها الما دة رقم 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 11 من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

ولهذا تطالب المنظمة بضرورة قيام الحكومة المصرية بتقديم تعديل لقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة رقم 107 لسنة 2013 لمجلس النواب بسبب انه يعمد على التضييق على حق المواطنين في التظاهر السلمي.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة - رئيس المنظمة - أن قانون التظاهر يتناقض مع الالتزامات والاتفاقيات التى وقعت عليها مصر كما أنه يتناقض بشكل جوهرى مع الدستور المصرى الذى كفل حق التظاهر، ما يعني تعارض هذا القانون مع الدستور و من ثم لابد من تعديله وضرورة إيقاف ما يترتب عليه من التزامات قانونية حتى الفصل فيه.