«المنظمة المصرية» ترحب ببراءة متظاهري «التحالف الشعبي» وتطالب بتعديل القانون

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بضرورة قيام الحكومة المصرية بتعديل قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة رقم 107 لسنة 2013 والذي يعمد على التضييق على حق المواطنين في التظاهر السلمي مرحبة في الوقت نفسه بحكم محكمة جنح قصر النيل الذي قضى ببراءة متظاهري التحالف الشعبي الاشتراكي من تهمة خرق قانون التظاهر.
وأكدت المنظمة في بيان، السبت، على أن الحق في التجمع السلمي هو حق مكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهو حق أكده الدستور المصري في متن مادته 73 التي نصت على أن «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه»، وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومنها المادة رقم 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 11 من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، إن الحق في التظاهر أحد أهم حقوق الإنسان الأساسية، التي نصت عليها المواثيق الدولية والدستور المصري طالما التزم المتظاهرون بالسلمية واحترام القانون وحقوق الآخرين.
وأضاف أبوسعدة «لهذا يجب على الحكومة تأكيد هذا الحق من خلال تعديل المنظومة التشريعية وما يرد فيها من قوانين تعصف بالحقوق والحريات سعيا إلى بناء نظام قانوني لدولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان الأساسية ومنها الحق قي التظاهر».
يذكر أن محكمة جنح قصر النيل قضت، السبت، ببراءة 17 عضواً من «التحالف الشعبي الاشتراكي»، من تهمة خرق قانون التظاهر من خلال وقفة لإحياء ذكرى مرور أربع سنوات على ثورة 25 يناير، في ميدان طلعت حرب، والتي قُتلت فيها الناشطة والعضو بالتحالف، شيماء الصباغ، وضمت أسماء المتهمين الحاصلين على البراءة كلاً من: «طلعت فهمي، وزهدي الشامي، وإلهامي الميرغني، ونجوى عباس، وطه طنطاوي، وعبدالحميد مصطفى ندا، والسيد فوزي، ومحمد صالح فتحي، ومصطفى عبدالعال، وماهر شاكر، وحسام نصر، وعزة سليمان، وعادل مليجي، ومحمد صالح، وخالد مصطفى، ومحمد أحمد محمود، وأحمد فتحي نصر.
كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين بحسب قرار الإحالة، تهم «خرق قانون التظاهر، والتظاهر من دون تصريح في ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط القاهرة»، وهي الوقفة التي توفيت فيها الناشطة شيماء الصباغ، وأصيب ناشطان آخران بإصابات خطيرة.