المنظمة المصرية تطالب بتعديل قانون التظاهر

قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن محكمة جنح قصر النيل قضت اليوم السبت، ببراءة 17 عضواً من "التحالف الشعبي الاشتراكي"، من تهمة خرق قانون التظاهر من خلال وقفة لإحياء ذكرى مرور أربع سنوات على ثورة 25 يناير، في ميدان طلعت حرب، والتي قُتلت فيها الناشطة والعضو بالتحالف، شيماء الصباغ.
وأوضحت المنظمة أن أسماء المتهمين الحاصلين على البراءة شملت كلاً من: "طلعت فهمي، وزهدي الشامي، وإلهامي الميرغني، ونجوى عباس، وطه طنطاوي، وعبد الحميد مصطف ندا، والسيد فوزي، ومحمد صالح فتحي، ومصطفى عبد العال، وماهر شاكر، وحسام نصر، وعزة سليمان، وعادل مليجي، ومحمد صالح، وخالد مصطفى، ومحمد أحمد محمود، وأحمد فتحي نصر".
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين بحسب قرار الإحالة، تهم "خرق قانون التظاهر، والتظاهر من دون تصريح في ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط القاهرة"، وهي الوقفة التي توفيت فيها الناشطة شيماء الصباغ، وأصيب ناشطان آخران بإصابات خطيرة.
وأكدت المنظمة على أن الحق في التجمع السلمي هو حق مكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهو حق أكد عليه الدستور المصري في متن مادته 73 وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومنها المادة رقم 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 11 من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
وطالبت المنظمة بضرورة قيام الحكومة المصرية بتعديل قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة رقم 107 لسنة 2013 والذي يعمد على التضييق على حق المواطنين في التظاهر السلمي.