خالد داوود يطالب بالإفراج الفوري عن أعضاء التحالف الشعبي

طالب خالد داوود، المتحدث باسم حزب الدستور، بالإفراج الفورى عن ال17 عضواً بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بقضية "خرق قانون التظاهر خلال الذكري الرابعة لثورة يناير بميدان طلعت حرب"، مؤكداً ان القضية لم تكن موجودة من الاساس حتى مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ.
أكد داوود، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، عن تضامن احزاب التيار الديمقراطى كافة مع المهتمين، مطالباً بتعديل قانون التظاهر وحفظ القضية.
كانت محكمة جنح قصر النيل المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار اميرعاصم، أجلت جلسة محاكمة 17 عضواً من التحالف الشعبى الاشتراكى، بتهمة خرق قانون التظاهروالتظاهر بدون تصريح في ذكرى مرور 4 سنوات على ثورة يناير بميدان طلعت حرب، وهى التظاهرة التي قتلت فيها الناشطة شيماء الصباغ، عضو الحزب. الى 9 مايو المقبل.
جدير بالذكر ان نيابة قصر النيل اتهمت، بحسب قرار الإحالة، 17 من اعضاء الحزب، هم: طلعت فهمى وزهدى الشامى وإلهامى الميرغنى ونجوى عباس وطه طنطاوى وعبدالحميد مصطفى ندا والسيد فوزى ومحمد صالح فتحى ومصطفى عبدالعال وماهر شاكر وحسام نصر وعزة سليمان وعادل مليجى ومحمد صالح وخالد مصطفى ومحمد أحمد محمود وأحمد فتحي نصر، بخرق قانون التظاهر والتظاهر بدون تصريح.