قال المحامى خالد على عضو هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية، خرق قانون التظاهر ، والمتهم فيها 17 من اعضاء حزب التحالف الشعبى الاشتراكى،ان الشهيدة شيماء الصباغ كانت من ضمن المتهمين ولكن انقضت الدعوى الجنائية بوفاتها لافتاً ان النيابة العامة امتنعت عن تسليم صورة من القضية رغم صدورامرالاحالة وطالب على، اثناء حضوره اولى جلسات المحاكمة بصورة كاملة من اوراق القضية ،لافتاً ان هيئة الدفاع سوف تطالب فى الجلسات المقلبة بأستدعاء قوة التامين التى كلفت بتأمين ميدان طلعت حرب اثناء قيام الحزب بتنظيم مسيرة سلمية الى ميدان التحرير لأحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير وطالب خالد داوود المتحدث بإسم حزب الدستور بالإفراج الفورى عن المتهمين و تعديل قانون التظاهر وحفظ القضية مشيرا الى ان القضية لم تكن موجودة من الاساس حتى مقتل الناشطه السياسية شيماء الصباغ واكد داوود، تضامن حزب الدستور وحزب الكرامة وحزب العدل وكافة احزاب التيار الديمقراطى مع المهتمين وكانت محكمة جنح قصر النيل المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار اميرعاصم،اجلت جلسة محاكمة 17 عضو من التحالف الشعبى الاشتراكى، بتهمة خرق قانون التظاهروالتظاهر بدون تصريح في ذكرى مرور 4 سنوات على ثورة يناير بميدان طلعت حرب، وهى التظاهرة التي قتلت فيها الناشطة شيماء الصباغ، عضو الحزب. الى 9مايوالقادم والجدير بالذكرى ان نيابة قصر النيل قد اتهمت حسب قرار الإحالة 17 من اعضاء الحزب ، وهم طلعت فهمى وزهدى الشامى وإلهامى الميرغنى ونجوى عباس وطه طنطاوى وعبد الحميد مصطفى ندا والسيد فوزى ومحمد صالح فتحى ومصطفى عبد العال وماهر شاكر وحسام نصر وعزة سليمان وعادل مليجى ومحمد صالح وخالد مصطفى ومحمد أحمد محمود وأحمد فتحي نصربخرق قانون التظاهر والتظاهر بدون تصريح قال المحامى خالد على عضو هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية، خرق قانون التظاهر ، والمتهم فيها 17 من اعضاء حزب التحالف الشعبى الاشتراكى،ان الشهيدة شيماء الصباغ كانت من ضمن المتهمين ولكن انقضت الدعوى الجنائية بوفاتها لافتاً ان النيابة العامة امتنعت عن تسليم صورة من القضية رغم صدورامرالاحالة وطالب على، اثناء حضوره اولى جلسات المحاكمة بصورة كاملة من اوراق القضية ،لافتاً ان هيئة الدفاع سوف تطالب فى الجلسات المقلبة بأستدعاء قوة التامين التى كلفت بتأمين ميدان طلعت حرب اثناء قيام الحزب بتنظيم مسيرة سلمية الى ميدان التحرير لأحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير وطالب خالد داوود المتحدث بإسم حزب الدستور بالإفراج الفورى عن المتهمين و تعديل قانون التظاهر وحفظ القضية مشيرا الى ان القضية لم تكن موجودة من الاساس حتى مقتل الناشطه السياسية شيماء الصباغ واكد داوود، تضامن حزب الدستور وحزب الكرامة وحزب العدل وكافة احزاب التيار الديمقراطى مع المهتمين وكانت محكمة جنح قصر النيل المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار اميرعاصم،اجلت جلسة محاكمة 17 عضو من التحالف الشعبى الاشتراكى، بتهمة خرق قانون التظاهروالتظاهر بدون تصريح في ذكرى مرور 4 سنوات على ثورة يناير بميدان طلعت حرب، وهى التظاهرة التي قتلت فيها الناشطة شيماء الصباغ، عضو الحزب. الى 9مايوالقادم والجدير بالذكرى ان نيابة قصر النيل قد اتهمت حسب قرار الإحالة 17 من اعضاء الحزب ، وهم طلعت فهمى وزهدى الشامى وإلهامى الميرغنى ونجوى عباس وطه طنطاوى وعبد الحميد مصطفى ندا والسيد فوزى ومحمد صالح فتحى ومصطفى عبد العال وماهر شاكر وحسام نصر وعزة سليمان وعادل مليجى ومحمد صالح وخالد مصطفى ومحمد أحمد محمود وأحمد فتحي نصربخرق قانون التظاهر والتظاهر بدون تصريح