مطالب حقوقية بإسقاط التهم الموجهة لشهود قضية شيماء الصباغ

أعرب نحو 58 منظمة حقوقية عن صدمتهم البالغة واستغرابهم مما قامت به نيابة قصر النيل بمصر بتوجيه تهم التظاهر والإخلال بالأمن والنظام العام بموجب أحكام قانون التظاهر رقم 107 لسنه 2013، لعدد من شهود الإثبات في قضية مقتل شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، التي استشهدت على خلفية فض قوات الأمن للفعالية الرمزية التي نظمها أعضاء الحزب 24 يناير الماضي، بتوجه وفد من أعضاء المكتب السياسي وبعض الشباب من الأعضاء إلى ميدان طلعت حرب لوضع إكليل من الزهور على روح شهداء الثورة إحياءً منهم لذكرى ثورة يناير 2011، وهو ما يعد استمرارًا للحملات ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
وأكدت المنظمات ومنها مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ونظرة للدراسات النسوية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في بيان مشترك، الأحد، إن الاتهامات السابقة وجهت إلى 17 شخص وهم، عزة سليمان المحامية بالنقض والإدارية العليا ورئيسة مجلس الأمناء لمؤسسة قضايا المرأة المصرية وإحدى مؤسسيها، والطبيب ماهر شاكر، ومصطفى عبدالعال عضو بحزب العيش والحرية تحت التأسيس، وأربعة عشر متهم من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (طلعت فهمي- زهدي الشامي- إلهامي الميرغني – نجوى عباس – طه طنطاوي – عبدالحميد مصطفى ندا – السيد فوزي – محمد صالح فتحي – حسام نصر – عادل مليجي – محمد صالح – خالد مصطفى – محمد أحمد محمود – أحمد فتحي نصر) بالإضافة إلى الشهيدة شيماء الصباغ والتي أسقطت عنها التهمة لوفاتها، والتى تحدد لنظر القضية جلسة يوم السبت الموافق 4 أبريل 2015.‫
وذكر البيان أنه وفي تصعيد يرفضه الموقعون، قررت النيابة العامة تحويل المحامية عزة سليمان من قائمة الشهود في قضية شيماء الصباغ إلى قائمة المتهمين بنفس تهم التظاهر، والجدير بالذكر أن عزة سليمان قد نشرت شهادتها على حسابها بموقع فيس بوك بعد أن أدلت بها للنيابة، حيث تصادف وجودها في المطعم المقابل لموقع الحادث، بالإضافة إلى الأستاذ مصطفى عبدالعال والطبيب ماهر شاكر واللذين كانا موجودين بالصدفة على المقهى وحاولا إنقاذ وإسعاف شيماء وقد تم القبض عليهما وأدليا بشهادتهما وتحولا أيضًا إلى متهمين، حيث يأتي ذلك التصعيد مخالفًا لما ينص عليه الدستور المصري، والذي يعطي حصانة للشاهد ويوجب حمايته، هذا وتعكس الاتهامات التي تم توجيهها إلى استمرار التضييق الأمني على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، الذين يمارسون حقهم في التعبير عن رأيهم واستمرار فضحهم للانتهاكات.
‫وطالب البيان الحكومة المصرية بالحفاظ على مبادئ دولة القانون وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط التهم الموجهة إلى شهود العيان الذين تم تحويلهم إلى متهمين ومنهم عزة سليمان، خاصةً وأن سير التحقيقات يكشف عن وجود خلل يطرح العديد من التساؤلات حول منظومة العدالة، بالإضافة إلى إسقاط التهم الموجهة إلى أعضاء وعضوات الحزب المعني بموجب قانون التظاهر المطعون عليه بعدم دستوريته والذي يتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصون الحق في التجمع والتظاهر السلمي‪.
كما طالب البيان السلطات المصرية باحترام والالتزام بحق حماية الشهود وحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان التي تنص عليها الاتفاقيات والمواثيق المُشار إليها أعلاه.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة