100 شخصية ومنظمة وحزب يدينون تحويل الشهود لمتهمين في قضية "الصباغ"

طالبوا الحكومة بالحفاظ على مبادئ دولة القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط التهم الموجهة إلى الشهود

وقع أكثر من 100 من الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة بيانا، يعربون فيه عن "صدمتهم البالغة واستغرابهم مما قامت به نيابة قصر النيل بتوجيه تهم التظاهر والإخلال بالأمن والنظام العام بموجب أحكام قانون التظاهر رقم 107 لسنه 2013، لعدد من شهود الإثبات في قضية مقتل شيماء الصباغ"، عضوة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والتي استشهدت خلال مشاركتها في فعالية رمزية لحزبها إحياء للذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
واعتبر الموقعون على البيان الذي نشره حزب "العيش والحرية" على صفحته، أن ذلك يعد "استمرارا للحملات ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان"، مشيرين أنه تم توجيه الاتهامات سالفة الذكر إلى 17 شخصا، وهم عزة سليمان، المحامية ورئيسة مجلس الأمناء لمؤسسة قضايا المرأة المصرية، والطبيب ماهر شاكر، ومصطفى عبدالعال، عضو حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، و14 متهما من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، من بينهم طلعت فهمي، الأمين العام للحزب، وزهدي الشامي، نائب رئيس الحزب، بالإضافة إلى الشهيدة شيماء الصباغ، والتي أسقطت عنها التهمة لوفاتها، وتحدد لنظر القضية جلسة يوم السبت الموافق 4 أبريل 2015.
وقال البيان "في تصعيد نرفضه قررت النيابة العامة تحويل المحامية عزة سليمان من قائمة الشهود إلى قائمة المتهمين، بنفس تهم التظاهر التي نشرت شهادتها على حسابها بموقع "فيس بوك" بعد أن أدلت بها للنيابة، حيث تصادف وجودها في المطعم المقابل لموقع الحادث، بالإضافة إلى مصطفى عبدالعال والطبيب ماهر شاكر، واللذين كانا موجودين بالصدفة على المقهى، وحاولا إنقاذ وإسعاف شيماء، وتم القبض عليهما وأدليا بشهادتهما وتحولا أيضا إلى متهمين، حيث يأتي ذلك التصعيد مخالفا لما ينص عليه الدستور المصري، والذي يعطي حصانة للشاهد ويوجب حمايته".
وطالب الموقعون الحكومة المصرية بالحفاظ على مبادئ دولة القانون، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط التهم الموجهة إلى شهود العيان الذين تم تحويلهم إلى متهمين، خاصة وأن سير التحقيقات يكشف عن وجود خلل يطرح العديد من التساؤلات حول منظومة العدالة، بالإضافة إلى إسقاط التهم الموجهة إلى أعضاء وعضوات الحزب بموجب قانون التظاهر المطعون عليه بعدم دستوريته، والذي يتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصون الحق في التجمع والتظاهر السلمي، ويطالب الموقعون السلطات المصرية باحترام والالتزام بحق حماية الشهود وحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان التي تنص عليها الاتفاقيات والمواثيق.
ومن بين الموقعين التيار الشعبي، وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، ومؤسسة قضايا المرأة، والمرأة الجديدة، وحركة "محامون من أجل العدالة"، ومن الشخصيات العامة جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفريد زهران، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وخالد داود، المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور.