أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، تشكيل هيئة دفاع قانونية في قضية مقتل الشهيدة شيماء الصباغ والقضايا المرتبطة بها. وأول مهمة للهيئة هي الدفاع عن قيادات وأعضاء حزب التحالف والمتهمين بالتظاهر والتي ستعقد أول جلسة لها يوم 4 أبريل 2015. وأكد الحزب فى بيان صحفى له أن الهيئة ستقوم بالدفاع عن الزملاء الذين وجه لهم الاتهام علي خلفية شهاداتهم في القضية وهم (عزة سليمان "المحامية" الشاهدة التي تحولت لمتهمة – مصطفي عبدالعال "عضو حزب العيش والحرية"- د.ماهر نصار "الطبيب الذي حاول انقاذ شيماء الصباغ" – احمد فتحي نصر " ناشط سياسي وفي القضية شاهد ومجني عليه ومصاب بالخرطوش أثناء الوفد") . وفيما يلى أسماء أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وجميعهم شهود في قضية مقتل شيماء الصباغ تم تحويلهم الي متهمين في قضية التظاهر وهم: طلعت فهمى - أمين عام الحزب وزهدى الشامى - نائب رئيس الحزب للشئون السياسية والعمل الجبهوي والهامى الميرغنى - نائب رئيس الحزب لشئون التوسع و التطوير ونجوى عباس وعضو المكب السياسي وطه طنطاوى -عضو المكب السياسي و عادل مليجى - أمين تنظيم الحزب ومحمد صالح- أمين العمل الجماهيري و خالد حواس - عضو أمانة إعلام الحزب و عبد الحميد مصطفي ندا - أمين محافظة المنوفية و سيد ابو العلا - محامي وعضو الحزب و محمد صالح فتحى -عضو الحزب بالمنوفية وحسام نصر - عضو الحزب بالاسكندرية و محمد الشريف - عضو الحزب بالاسكندرية "مجني عليه في القضية ومصاب الخرطوش مع الشهيدة شيماء الصباغ ". وجاء تشكيل هيئة الدفاع كالآتي: علي سليمان "المحامي بالنقض ومحامي الحزب ومنسق هيئة الدفاع" و سامح عاشور " نقيب المحامين"، واحمد قناوي "المحامي بالنقض" و حمدي الأسيوطي " المحامي بالنقض" وخالد علي "المحامي بالنقض" وراجية عمران "المحامية بالنقض" عضو المجلس القومي لحقوق الانسان وصفاء زكي مراد " المحامية بالنقض" وطارق العوضي " المحامي بالنقض" و طارق نجيدة "المحامي بالنقض " و طاهر ابو النصر " المحامي بالنقض" وعلي القسطاوي "المحامي بالنقض" وعبير سيد اسحاق "المحامية بالنقض" و محمد عبدالعال "المحامي بالنقض" وناصر امين "المحامي بالنقض" وياسر عبدالجواد "المحامي بالنقض". اكما جاء لمحامين بالاستئناف حسب الترتيب الأبجدي: احمد راغب " مدير الجماعة الوطنية لحقوق الانسان" و انتصار السعيد "مدير مركز القاهرة للتنمية" و اكرم سمير " محام حر" و سيد ابوالعلا " محامي الحزب " ورامي الحديني " محامي الحزب" وعاطف حافظ " مدير مركز الشرق الاوسط لحقوق الانسان" وعصام عبدالعظيم "محام حر" وفاطمة صلاح "محامية بمركز القاهرة للتنمية" ومحمد عبدالعزيز " مدير مركز الحقانية " ومحمد رمضان " محامي حقوقي" وماهينور المصري "محامية حرة " ومالك عدلي "محام بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" وياسر سعد " محامي الحزب ". هذا إضافة إلى عدد من المحامين وهم احمد محمود "محام حر" و اسامة جميل " محامي الحزب" وانس سيد " محام بالمفوضية المصرية لحقوق الانسان " واحمد عثمان " محام بمركز حرية الفكر والتعبير" و الحسيني فؤاد "محامي الحزب" وتامر جمعة " محامي حزب الدستور" وحسن الصندباصي "محام بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" وسارة اسماعيل " محامية بمركز الحقانية" و روماني جورج "محام حر" وطه عبدالجواد "محام حر" وعمرو امام "محام بمركز هشام مبارك" وفادي وجيه "محام حر" ومحمود عبد الجواد "محام بالمركز المصري " ومصطفي محمود " محام بمؤسسة نظرة" ومحمود عبدالعزيز "محام حر"ومنير "محام حر" وياسمين حسام "محامية حرة". أما بالنسبة لمحامين الحزب وأعضائه من هيئة الدفاع وهم: علي سليمان المحامي بالنقض ومحامي الحزب ومنسق هيئة الدفاع، وعلي القسطاوي "المحامي بالنقض" – الإسكندرية ومصطفي رمضان " المحامي بالنقض" –أسيوط واشرف نجيب "المحامي بالنقض" – أسيوط وعشماوي الدمرداش "محام بالنقض " – القليوبية ورامي الحديني " المحامي بالاستئناف" – البحيرة وياسر سعد " المحامي بالاستئناف"- القاهرة وسيد ابوالعلا " المحامي بالاستئناف"- الجيزة وعادل ظريف " المحامي"- الجيزة والحسيني فؤاد " المحامي"- الجيزة واسامة جميل " المحامي "- الجيزة.