«المنظمة المصرية» تطالب بالعفو الرئاسي عن 15 ناشطا سياسيا

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن المحكوم عليهم في قضايا تظاهر، حيث إنه بموجب الدستور يحق لرئيس الجمهورية إصدار قرارات عفو فورية عن المحكوم عليهم.
أكدت المنظمة على أن الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وأكد عليه الدستور المصري في متن مادته 73 والتي نصت على أن للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه، وكذا نصت علية الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر ومنها المادة رقم 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 11 من الميثاق الأوربي لحقوق الإنسان.
وطالبت المنظمة بضرورة تعديل الحكومة قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة رقم 107 لسنة 2013 لمجلس النواب حيث أنه يعمد على التضييق على حق المواطنين في التظاهر السلمي.
وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، أن الحق في التظاهر هو أحد الحقوق المكفولة بموجب الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولا يجب تقييد هذا الحق بأي حال من الأحوال باعتباره أحد أركان النظام الديمقراطي.
وطالب أبو سعدة بالعفو عن «أحمد ماهر، ومحمد عادل، أحمد دومة، ومحمد خالد محمد أحمد، محمد نبيل محمد حامد، ومحمد على صلاح على، وسعيد فوزى السيد أحمد، وأحمد محمد مصباح عيسى، وعبدالرحمن محمد عبدالعظيم على، وإبراهيم مسلم إبراهيم عطيه، وأشرف حامد مرسي عيسى، وصابر محمد أحمد محمود، وأحمد أحمد مسعود الشيخ، وعبدالرزاق على عبدالهادى محمد».
ويذكر أن معظم هؤلاء الشباب قد أسندت إليهم النيابة العامة تهم خرق قانون التظاهر، والتجمر دون تصريح في المناطق العامة وفقا لقانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة، والمعروف باسم "قانون التظاهر" في 24 نوفمبر 2013.