محام ببنها يتقدم ببلاغ للنائب العام للمطالبة بتوضيح ملابسات التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير

تقدم المحامي شامل سليم من مدينة بنها ببلاغ للنائب العام تم إرساله في برقية تلغرافية طالب فيه بإتخاذ مايلزم قانونا وفتح تحقيق للإستفسار من اجراءات إتخاذها رئيس الجمهورية خلال اليومين الماضيين حيث تم الإعلان من مجلس الوزاراء بإبرام إتفاق إعادة ترسيم الحدود المصرية مع المملكة السعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير وهو الامر الذي يعد إنتهاك لأحكام الدستور ويخالف المادة 151 من الدستور المصري ويتطلب إتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في الأمر من قبل النائب العام لكي يسود القانون والدستور.
وأكد مقدم البلاغ ان الإتفاقية تخالف المادة 151 من الدستور والتي تقضي في فقرتها الثالثة بعدم جواز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور او يترتب عليها التنازل عن اي جزء من اقليم الدولة وهو الامر في حالة ثبوته يقتضي تطبيق المادة 159 من الدستور بفتح النائب العام تحقيق في البلاغ المقدم وفي حالة ثبوت الإتهام يرفع الامر لمجلس النوايب ولايصدر قرار الإتهام بإنتهاك احكام الدستور أو الخيانة العظمى أو أي جناية أخري إلا بأغلبية أعضاء مجلس النواب بعد موافقة ثلثي المجلس وتتم عقد محاكمة خاصة يتراسها رئيس مجلس القضاء الأعلى.