اعتراف وزير الداخلية البلجيكي بتقليص الحكومة لميزانية الأمن

اعترف وزير داخلية بلجيكا، يان يامبون، بأن بلاده خفضت ميزانيتها للأمن لفترة طويلة للغاية، وذلك بعدما أثارت هجمات بروكسل، التى أسفرت عن مقتل 32 شخصا وإصابة ما يزيد على 300 آخرين، انتقادات لأجهزة الاستخبارات والشرطة فى بلجيكا. وقال يامبون – فى سياق مقابلة أجرتها معه صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ونشرتها على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس – أنه "على مدار أعوام، قلصنا ميزانيات هذه الأجهزة بشكل زائد عن الحد".


وفى نفس الوقت، أوضح الوزير البلجيكى بأنه يدفع من أجل مزيد من الموارد نظرا لأن "كل عملية تفتيش لمنزل تؤدى لمصادرة هواتف خلوية أو أجهزة حاسب إلى شخصية أو أقراص صلبة تحتاج إلى هذه المعدات للتحقق منها حيث تحتوى على الكثير من المعلومات. وهذه وظيفة هائلة".


وأضاف يامبون أن هجمات بروكسل أكدت من جديد ضرورة الدفع من أجل محاربة الاقتصاد غير القانونى وتهريب الأسلحة والمخدرات "التى تمول جميعا الإرهاب".

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البلجيكية أعلنت أيضا قبل أربعة أشهر إجراءات قانونية أخرى لمكافحة الإرهاب بطريقة أكثر فعالية مثل إعداد قاعدة بيانات أفضل بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب والسماح بعمليات التفتيش فى أى وقت من اليوم. ولا يزال البرلمان البلجيكى يجرى التعديلات القانونية اللازمة المتطلبة من أجل دخول تلك الإجراءات حيز التنفيذ. وبهذا الصدد قال وزير الداخلية البلجيكى "كان من الأفضل القيام بذلك قبل عام.


فهذا يحتاج لوقت. لكن الجودة أهم من السرعة". ورغم الخسائر التى يتكبدها تنظيم "داعش" فى سوريا والعراق، إلا أن يامبون أشار إلى أن نصرا محتملا على الجماعة الإرهابية لن يقلص من التهديد الإرهابى فى أوروبا.