تقدم المواطن حسنى المتبولى المقيم بالسنانية بمحافظة دمياط ببلاغ إلى النائب العام ضد فوزى أحمد الحبشى رئيس المجلس الشعبى لقرية السنانية وموظف بمجلس مدينة دمياط والمنتدب من الصرف الصحى وذلك لقيامه بإستغلال منصبه فى التربح وإهدار المال العام عن طريق قيامه ببيع مقابر السنانية بسعر عشرة آلاف جنية للمقبرة الواحدة ، وقد منع من إقامة هذه المقابر ومثبت ذلك فى شكوى أهالى منطقة الجبانة وهم شهود عيان على ذلك تحت رقم 108 لسنة 2009 شئون قانونية إنذار رسمى للسيد المحافظ السابق " محمد فتحى البرادعى وزير الإسكان الحالى " بتاريخ 18 / 8 / 2009 ، والسابق تقديم بلاغ بشأنه للمحامى العام لنيابات دمياط بتاريخ 30 / 8 / 2009 تحت رقم 4609 لسنة 2009 ، إلا أنه إستغل ظروف الثورة والفراغ الأمنى وقام بعمل سور وبناء حوالى 305 مقبرة مستغلا بذلك ظروف الأهالى والغياب الأمنى والوظيفى والرقابى ومثبت ذلك بإخطار الجمعية الزراعية بإسم ناصر حامد المتبولى وهو صهر المذكور ، وتم أيضا التلاعب فى ترقيم الجبانات وإضافة أرقام جديدة بالتواطؤ مع إدارة الجبانات معه بمجلس المدينة . ثم قام بعمل مظلة أمام المقابر من حساب صندوق الخدمة بالقرية بمبلغ 104 ألف جنية والتكلفة الفعلية للمظلة هى ثمانية وعشرون ألف جنية فقط ، وتم تقديم مذكرة بهذا الشأن بديوان عام محافظة دمياط برقم 151853 / 7 / 2010 ، وقام بإستغلال الظروف وجمع مبالغ مالية من أهالى عزبة العمال وقام بكسر سور السكة الحديد وإنشاء معدية بمبالغ تتعدى العشرون ألف جنية ، وزاعة عمود إنارة من مخازن الوحدة المحلية بمبلغ 2000 جنية دفعها الأهالى له مباشرة دون تدخل الجهات التنفيذية ، وتواطؤ الوحدة المحلية معه فى شئون القرية .
وقام أيضا بردم وتمهيد طريق داخل الأرض الزراعية ملك صهره ناصر حامد المتبولى وزراعة أعمدة الإنارة حتى يتسنى له تقسيم الأرض إلى أرض مبانى بأسعار خيالية مع العلم أن هذا الردم وهذه الأعمدة كانوا مخصصين لتمهيد وإنارة طريق النماس المؤدى إلى مساحة أربعة أفدنة مخصصة لإقامة مجمع مدارس بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية وذلك لحاجة القرية إليها ، وهذه المساحة موجودة فى حوض أبو أربعة ، وعندما تم تحويل الردم وتمهيد الطريق إلى مكان آخر للتربح منه لم تقم هيئة الأبنية التعليمية بإنشاء المدارس لعدم الردم والتمهيد علما بأن القرية فى أمس الحاجة إلى هذه المدارس
