وزير الإسكان: تحويل نشاط أرض "السنانية" بدمياط تم بموافقة "الوزراء"

فى تصريحات ل"اليوم السابع"...

كشف الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية والعمرانية ومحافظ دمياط سابقا أن تحويل نشاط أرض "السنانية" بمركز محافظة دمياط من النشاط الداجنى إلى السكنى، تم بموافقة مجلس الوزراء وليس موافقتى عندما كنت محافظ دمياط.
وقال البرادعى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى والتى تم تخصيص أرض "السنانية" لها البالغ مساحتها نحو 111 فدانا هى إحدى شركات الشركة القومية للتشييد والبناء والشركتان مملوكتين للدولة بالكامل، لذا لا يوجد شبهة إهدار للمال العام كما تردد.
وأضاف الوزير أنه بعد تعديل نشاط الأرض بموافقة مجلس الوزراء وقتها تم تعديل سعر بيع المتر من 2.5 جنيه والذى تم عام 2003 إلى 70 جنيها للمتر، وذلك بالاتفاق مع الشركة وبموافقة المجلس الشعبى المحلى، على أن يتم توجيه هذا الفارق فى سعر الأرض إلى صندوق الخدمة العامة للمحافظة مساهمة من الشركة فى تنفيذ مشروعات تنموية بدمياط.
ولفت إلى أنه منذ حصول الشركة عام 2033 على الأرض حصلت عليها بعقد أزرق، وهو ما يعنى أن الأرض مملوكة لها ملكية نهائية، إلا أنه بالرغم منذ ذلك تم تعديل سعر الأرض بعد تحويل نشاطها لتنفيذ مشروعات تنموية بالمحافظة.
وأكد وزير الإسكان ومحافظ دمياط سابقا أنه بذلك لا توجد شبهة لإهدار المال العام، نظرا لأن الشركتين حكوميتين وتابعين للدولة بالكامل، حيث إن شبهة إهدار المال توجد إذا تم البيع من الحكومة إلى القطاع الخاص بأسعار لا تتماشى مع أسعار السوق الحالية، ولكن فى أرض "السنانية" تعتبر الحكومة باعت لنفسها بفارق سعر يستفاد منه فى مشروعات تنموية بالدولة أيضا.
وكان عادل شرف المحامى قد تقدم مؤخرا ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور محمد فتحى البرادعى محافظ دمياط السابق لاتهامه بإهدار 834 مليون جنيه على الدولة، نتيجة تخصيص مساحة 111 فدان بمحافظة دمياط بسعر 70 جنيهاً للمتر، حيث كشف البلاغ الذى حمل رقم 7445 لسنة 2011 أن الشركة القومية للتشييد والبناء حصلت على مساحة 111 فداناً بناحية السنانية فى محافظة دمياط منذ عام 2003 بمبلغ 2.5 جنيه للمتر، من أجل إقامة مشروع للنشاط الداجنى، بشرط عدم تغيير نشاط المشروع أو التصرف فى الأرض أو بيعها إلا لنفس الغرض الذى تم تخصيصها من أجله.
وأوضح البلاغ أن محافظ دمياط السابق أصدر قراراً برقم 58 لسنة 2010 بالموافقة على تغيير نشاط مساحة 103 أفدنة من إجمالى المساحة المخصصة لمزارع دواجن الشركة القومية للتشييد والبناء إلى إقامة مشروع سكنى وتجارى وترفيهى لنفس الشركة، نظير مبلغ 70 جنيهاً للمتر، وأشار البلاغ إلى أن سعر المتر فى المنطقة المذكورة يبلغ نحو 700 جنيه وفقا لتقديرات الإدارات الفنية، الأمر الذى أدى إلى إهدار نحو 834 مليون جنيه، تمثل الفرق بين القيمة المدفوعة للشراء بالتحايل وبين القيمة الحقيقية للأرض وفقا لأسعار عام 2010.