اصدر الجهاز المركزي للمحاسبات بيانا نفي فيه ما أوردته إحدي الصحف اليومية الصادرة اليوم الثلاثاء، حول إحالة رئيس الجهاز المستشار الدكتور جودت الملط إلي النيابة العامة، للتحقيق معه في مخالفات بشأن الشركة المتحدة للإنتاج الداجني، موضحا أن هناك بلاغا بالفعل لدي النيابة، إلا أنه لم يتم استدعاء رئيس الجهاز، ولا علاقة له به، وهناك مؤامرة ضد الجهاز ورئيسه. وجاء في البيان أن حقيقة الأمر أن الإدارة المركزية الثانية للرقابة المالية علي الإدارة المحلية بالجهاز، هي التي كشفت مخالفات الشركة المتحدة للإنتاج الداجني بعد صدور قرار محافظ دمياط السابق الدكتور فتحي البرادعي رقم 58 بتاريخ 21 مارس 2010، في شأن تغيير نشاط مساحة 103 أفدنة بناحية السنانية مركز دمياط من إقامة مشروع للنشاط الداجني إلي إقامة مشروع سكني تجاري، مقابل سداد الشركة لمبلغ 70 جنيهاً للمتر الواحد لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية. وأشار الجهاز إلي أن الإدارة المركزية للشئون القانونية درست الموضوع من جميع جوانبه، وانتهت إلي عدم اتفاق القرار الخاص بمحافظ دمياط مع عقد البيع الذي ألزم الشركة بعدم التصرف في الأرض، أو جزء منها إلا لنفس الغرض المباعة من أجله