النيابة تحقق فى تحكم سوزان مبارك بتبرعات مكتبة الإسكندرية.. والعاملون بالمركزي للمحاسبات يؤكدون تستر الملط على مخالفات لمبارك ويطالبون بإقالته

تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها حول البلاغ الذي تقدم به مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع ضد أسرة الرئيس السابق حسني مبارك حول وجود حسابات خاصة لهم في البنك الاهلي فرع مصر الجديدة ووجود حساب لتبرعات مكتبة الاسكندرية تتحكم فيه زوجة الرئيس، واستمعت النيابة لأقوال الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة والذي اعترف أمام فريق المحققين، بوجود حساب خاصة لسوزان مبارك تتعامل معه المكتبة فى بعض الأحيان، لكن نفى معرفته وعلمه بما ورد فى البلاغ حول تحويل الأموال والمنح والمعونات التى تأتى للمكتبة.

كان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لجهاز إدارة الكسب غير المشروع أمر باتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً للكشف عن سرية الحسابات البنكية الخاصة بالرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته، ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما وأولادهما القصر.

كما أمر المستشار الجوهرى بتكليف الأجهزة الرقابية المختلفة بإجراء تحرياتها لمعرفة ما إذا كان هناك أرصدة بنكية أخرى لأسرة الرئيس السابق مبارك بالبنك الأهلى المصرى أو غيره من البنوك المحلية أو الأجنبية داخل البلاد، وموافاة الجهاز بها.

جاء قرار المستشار الجوهرى فى ضوء التحقيقات التى باشرها جهاز الكسب غير المشروع فى البلاغ المقدم، والذى كان قد أحاله النائب العام لجهاز الكسب غير المشروع للاختصاص فى مباشرة التحقيقات فيه.

مطالب بإقالة الملط
كشفت زينب عبد اللطيف - وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات - أن الجهاز لديه تقارير تثبت مخالفات مالية كبيرة للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك منذ عام 1990 كما يملك تقارير أخرى تدين كلا من رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الخارجية السابق أحمد أبو الغيط ومحمود محي الدين مدير البنك المركزي ووزير الإستثمار السابق.

وأضافت خلال مؤتمر "رقابيون ضد الفساد" الذي عقد بنقابة الصحفيين السبت أن العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات لم يقصروا في واجبهم الرقابي وأنهم تعرضوا لتهديدات بالقتل داخل وخارج مصر كما تعرض أحدهم لثلاث محاولات قتل في حوادث سيارة لأنه اجتهد للبحث في الشركات التي أنشئتها المصرية للإتصالات والتي لا تخضع لرقابة الجهاز كما أن مشروعات البترول والزراعة والأدوية بها مخالفات جسيمة ولا تخضع للرقابة مشيرة إلى أن تقرير الجهاز الذي يستغرق شهورا في البحث كان يتم اختزاله في صفحة ونصف فقط مضيفة قولها: الثوار بيقولوا لمبارك يرحل ولكننا نقول مش عايزينه يرحل يتحاسب الأول ثم يرحل".

وطالب العاملون بالجهاز بإقالة جودة الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لإضراره بالجهاز وتستره على الفساد حيث أنه جزء من النظام الفاسد _حسب قولهم_ كما نفوا علاقتهم بالحريق الذي نشب بغرفة البوفيه بالدور الثاني من مبنى الجهاز يوم ال مؤكدين أن الحريق تم بهدف إغلاق الجهاز ومنع المحتجين من التظاهر للمطالبة بإستقلاله وإقالة رئيسه جودة الملط لافتين إلى أن المبنى تعرض لحريق ضخم منذ عامين بالدور العاشر قضى على ملفات مهمة ولم يتم إغلاقه مطالبين بفتح الجهاز وإستئناف العمل به مبديين إستعدادهم لتشكيل لجان شعبية لحماية الجهاز نهارا وليلا.

أكد ذلك صلاح البدري - وكيل وزارة بالجهاز - ذاكرا أن العاملين تقدموا ببلاغ للنائب العام حول ملابسات الحريق حمل رقم 3370 ليوم 5-3-2011.

تم تشكيل لجنة من العاملين بالجهاز بالتنسيق مع كلا من محمد طوسون أمين الصندوق بنقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات بالنقابة محمد الدماطي لبحث إتخاذ الإجراءات القانونية فيما يمكن ان يقع تحت أيديهم من تقارير وحفظ حقوق العاملين.

كما طالب العاملون بالجهاز بأن ينص الدستور على أن يكون الجهاز هيئة رقابية قضائية مستقلة تتولى الإدعاء في قضايا الأموال العامة وأن يكون إختيار رئيسه بالإنتخاب من خلال جمعية عمومية على أن يكون من داخل الجهاز بما يضمن عدم ولاءه للنظام علاوة على عدم إضفاء صفة السرية على تقارير الجهاز وأن يتم إعلانها للشعب.

وقرر المشاركون تسليم بيان بمطالبهم إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة على رأسها إعفاء الملط من منصبه وسرعة فتح أبواب الجهاز لمباشرة عمله وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أسباب فشل الجهاز في الفترة السابقة وتفشي الفساد ونهب ثروات المصريين وتعيين نائبين لرئيس الجهاز وغلغاء التمديد لكل من تجاوز ال60 من العاملين.