"أدوية بير السلم".. مافيا تتاجر بأوجاع المرضى وسط غياب من الرقابة

البهي: نسبتها تتراوح ما بين 20 إلى 30%.. وقد تؤدي للوفاة
عبدالعزيز: 1000 نوع من الدواء مُسجل على أنه مغشوش.. وتنتشر في عيادات الأطباء
عبدالفتاح: أطباء وصيدليات تبيع أدوية "بير السلم" لتحقيق مكاسب

على الرغم من الأهمية البالغة التي يمثلها الدواء لمعظم المواطنين في مختلف دول العالم، إلا أن نسبة الدواء المغشوش في مصر تزيد عاماً بعد عاماً، وما زال هناك الكثير من المواطنين الذين يدفعون ثمن وجود تلك الأدوية في السوق المصرية، خاصةً مع انخفاض أسعارها، والتي تجعل المواطن البسيط ومحدودي الدخل يتهافتون عليها، ولكنهم لا يعلمون أنها قد تؤدي بحياتهم إلى الهلاك.

وأكد عدد من الأطباء في تصريحاتهم ل "الفجر"، على خطورة تلك الأدوية والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى الوفاة، خاصةً مع ازدياد نسبتها في مصر، وانتشار مصانع "بير السلم" في كل محافظات الجمهورية، إضافةً إلى رغبة بعض معدومي الضمير من الأطباء والصيادلة في الحصول على المال مقابل تجارتهم في تلك الأدوية دون النظر إلى الاعتبارات المهنية والإنسانية.

نسبة الأدوية المغشوشة
وكان المركز المصري للحق في الدواء نشر تقريراً أفاد فيه أن نسبة تداول الأدوية المزيفة والمغشوشة في مصر تعدت النسب العالمية حيث أنها وصلت من 7% إلى 10% في وقت قصير.
في حين أكد أمين نقابة الصيادلة بالإسكندرية، أن هناك إحصائية صدرت مؤخرًا، تفيد بأن 19% من الأدوية الموجودة بالأسواق هى مغشوشة ومصنوعة من قبل جهات غير معلومة.

وقائع لغش الأدوية
وانتشرت في الآونة الأخيرة وقائع لضبط الكثير من مصانع "بير السلم" لصناعة لأدوية المغشوشة، حيث تمكنت مباحث التموين بالإسكندرية من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الأدوية المغشوشة والمقلدة، من المضادات الحيوية وأدوية الكبد والمكملات الغذائية، وتمت مداهمة المصنع في بدروم أحد العقارات، والتحفظ على ماكينات التصنع ، والمواد الكيماوية.
كما تمكنت الاجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط مصنع لصناعة الأدوية المغشوشة بمنطقة أبو النمرس، وأنه يتم إعادة تدويرها وإنتاجها مرة أخرى لتوزيعها على المواطنين، وتبين أن الادوية المضبوطة من الأنواع الشائعة المخصصة لعلاج كبار السن والأطفال وثمنها في متناول الفئة متوسطة الدخل من المواطنين، وأن اللعب بالمادة الفعالة بها وتناولها يؤدي الي الوفاة.
وفي واقعة أخرى، تمكنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، من ضبط مصنع لغش الأدوية، وتصنيعها بطريقة غير صحية، وإعادة تعبئتها باستخدام مواد مجهولة المصدر وضارة بالصحة، وتبين أن معظم الأدوية المضبوطة خاصة بأدوية المعدة والحموضة، التي يسهل غشها وتصنيعها، باستخدام مواد مثل "الطباشير" في مكونات الأقراص، وأن عقار "الألبومين" هو أكثر العقاقير غشًا في السوق، بالإضافة إلى بعض أنواع الحقن الخاصة بالسيدات الحوامل لحفظ الجنين، والتي استطاع الدخلاء غشها مما يسبب الإجهاض بدلا من حفظ الجنين.

تؤدي إلى الوفاة
وبدوره، أكد الدكتور محمد البهي، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن نسبة الأدوية المغشوشة في مصر تتراوح ما بين 20 إلى 30%، لافتاً إلى أن بعض تلك الأدوية إذا تم التلاعب في المواد المكونة لها بشكل مبالغ فيه قد تؤدي إلى الوفاة.
وأضاف البهي، في تصريح خاص ل "الفجر"، أن السبب وراء انتشار تلك الأدوية هو طمع كثير من الأشخاص معدومي الضمير في الحصول على المال، إضافةً إلى غياب الرقابة على مخازن الأدوية والتي يزيد عددها عن الألف مخزن في مصر.
وأشار البهي، إلى أنه يتم استغلال تلك المخازن من قبل بعض المصانع التي تعمل في الأدوية المغشوشة، والتي تعيد تصنيع الأدوية المنتهية الصلاحية وتقوم بتوريدها إلى تلك المخازن والتي بدورها ترسلها للصيدليات لبيعها للمواطنين.
وأوضح البهي، أنه يجب وضع قوانين لزيادة الرقابة على المخازن والصيدليات، إضافةً إلى تغليظ العقوبة على تجار الموت، والذين يقومون بتصنيع الأدوية المغشوشة، منتهكين كافة القواعد القانونية والإنسانية.

زيادة عدد الجهات المسؤولة عن الرقابة
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور هيثم عبدالعزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن مصر بها أكثر من 1000 نوع من الدواء مُسجل على أنه دواء مغشوش، إضافةً إلى التي مازالت تحت قيد التسجيل، لافتاً إلى أن نسبة الأدوية المغشوشة في مصر تصل إلى 10%.
وأضاف عبدالعزيز، في تصريح خاص ل "الفجر"، أن السبب وراء انتشار تلك الأدوية هو زيادة عدد الجهات المسؤولة عن الرقابة على الأدوية، مما يؤدي إلى إضعاف قدرتها على العمل، مشيراً إلى أنه من المفترض أن تكون هناك جهة رسمية واحدة موكلة بالرقابة على الأدوية.
وأوضح عبدالعزيز، أنه تلك الأدوية يقل انتشارها في الصيدليات نظراً للرقابة المشددة عليها، ويزيد انتشارها في عيادات الأطباء الخاصة، والتي لا تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة، مطالباً بضرورة تعديل القوانين الخاصة بالرقابة على الأدوية، ومنع بيع الأدوية في غير الصيدليات المُرخصة من وزارة الصحة، والتي تخضع لرقابة مشددة من الجهات المسؤولة، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين.
وقال عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن انتشار تلك الأدوية يهدد حياة الملايين من المواطنين، مناشداً المواطنين بضرورة التأكد من العلامات التي تتبناها الشركات الأصلية لتصنيع الدوء، والتي لا تكون موجودة على علب الأدوية المغشوشة.

المسؤولين عن انتشارها
ومن جانبها، أكدت الدكتورة آمال أحمد عبد الفتاح، أستاذة بقسم الكيمياء الحيوية كلية الصيدلة جامعة القاهرة، أن المسؤولية وراء انتشار الأدوية المغشوشة في مصر على جهاز الشرطة ووزارتي الصحة والتموين والتفتيش الصيدلي، لافتةً إلى أن مصر بها ما يزيد عن ألفي نوع من الدواء المغشوش يتم تصنيعه داخل مصر عن طريق مصانع "بير السلم"، أو يتم تهريبهم من الخارج.
وأضافت عبدالفتاح، في تصريح خاص ل "الفجر"، أن خطورة تلك الأدوية تكمن في كونها قد تؤدي إلى الوفاة، أو مضاعفة الآثار الناتجة عن المرض، أو أن تأتي بنتائج عكسية، مشيرةً إلى أن الكثير من الصيادلة والأطباء يقومون ببيع تلك الأدوية لتحقيق مكاسب مادية دون النظر إلى الاعتبارات المهنية والأخلاقية.
وطالبت عبدالفتاح، الجهات المسؤولة بضرورة زيادة عدد المفتشين على الصيدليات، خاصةً مع زيادة عدد الصيدليات في مصر، إضافةً إلى ضرورة تشديد الرقابة على مخازن الدواء، وتغليظ العقوبة على من يتعامل مع مصانع "بير السلم".