الخائن.. مجرم بلا قلب.. والقاتل.. شيطان في صورة بني آدم.. وتاجر المخدرات.. عابد للثروة من دون الله، مسلوب النخوة والرجولة والإنسانية.. وغشاش الأدوية يرتكب كل ذلك الجرائم مجتمعة.. يخون ويقتل ويبيع السموم.. أعداد هؤلاء القتلة كبيرة.. ثرواتهم طائلة.. وأغلبهم نافذون وأصحاب سطوة .. ونتائج جرائهم مفزعة، وبلغت كوارثهم لدرجة أن 10٪ من الأدوية المغشوشة في العالم تدخل مصر ويتم بيع 70٪ من تلك الأدوية القاتلة للمصريين والباقي يتم تهريبه إلي دول مجاورة حسب تأكيدات الدكتور علي عبدالله مدير المركز المصري للدراسات الدوائية ومكافحة الإدمان.. ويقول الأرقام الدولية تقول إن حجم تجارة الأدوية المغشوشة تتراوح بين 3 إلي 4 مليارات دولار سنويا، 10٪ من هذه الأدوية تدخل مصر ويباع 70٪ منها للمصريين والباقي يتم تهريبه إلي دول أخري». وأضاف: «بحسبة بسيطة سنكتشف ان حجم تجارة الأدوية المغشوشة يبلغ حوالي 280 مليون دولار سنويا أي ما يزيد علي 2 مليار و100 مليون جنيه. غش الدواء يتم من خلال 6 طرق - حسبما أكد الدكتور أحمد فاروق شعبان رئيس لجنة الصيادلة بنقابة الأطباء والدكتور علي عبدالله مدير المركز المصري للدراسات الدوائية ومحمود المليجي رئيس مجلس إدارة تحالف العاملين بقطاع الدواء. وأولي تلك الطرق تتم فصولها في مصانع «بير سلم» لا تخضع لأي رقابة وبعضها تستعين ببودي جارد لمنع أي إنسان من الاقتراب منها.. ويتم الغش أيضا من خلال الأدوية منتهية الصلاحية التي يتم البعض بتجميعها من الصيدليات ثم يقلدون عبواتها الخارجية ويحررون عليها تواريخ صلاحية حسبما يريد وبعدها يتم طرحها للبيع كما لو كانت أدوية حديثة الإنتاج رغم أنها منتهية الصلاحية في الأساس! وما يجعل الأدوية منتهية الصلاحية تجارة رائجة ان أغلب شركات الأدوية ترفض استرداد أدويتها التي أوشكت علي انتهاء صلاحيتها، فليس هناك ما يجبر تلك الشركات علي استرداد تلك الأدوية للتخلص منها بطريقة آمنة، ولهذا يضطر الصيادلة إلي بيعها لمن يطلبها، حتي ولو بأسعار متدنية جدا. الطريقة الثالثة لغش الدواء تتم من خلال شركات التصنيع لدي الغير، وهذه الشركات تكون في الغالب عبارة عن مكتب يمتلكه عدد من الأطباء الذين يتعاقدون مع شركات خاصة لتصنيع الأدوية، فإذا ما خرج الدواء غير مطابق للمواصفات، أو مغشوشاً فإن الشركات المصنعة تتبرأ منه فتقول ان دورها هو تصنيع ما يطلبه منها المكتب العلمي، وبدوره يقول المكتب العلمي ان هي الشركة عن التصنيع.. وهكذا تتوه المسئولية. والطريقة الرابعة هي تقليد عبوات الدواء من خلال مصانع بير السلم وتعبئة زجاجات بأي مواد وأحيانا يتم تعبئتها بمياه «الحنفية» ثم يبيعونها. والطريقة الخامسة في غش الدواء يتم عبر مخازن الأدوية غير المرخصة، وهي مخازن تقوم بدور الوسيط بين شركات الدواء والصيدليات، وكثير من المخازن تعمل بلا ترخيص، وبعيد أي أي رقابة. أما الطريقة السادسة من خلال مخلفات المستشفيات.. وحسب القانون فإن تلك المخلفات يجب حرقها في محارق طبية ولكن في الغالب لا يتم ذلك ويقوم البعض بتجميع تلك المخلفات وخاصة «سرنجات الحقن» فيتم تعبئتها بالمياه أو أي سائل آخر وبيعها علي أنها حقن جديدة. قائمة الأكثر غشا الأكثر غشا أدوية «بلافيكس» (دواء للحد من خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية الناجمة عن جلطات الدم هو زيادة في المرضي الذين يعانون من نوبات حديثة من السكتة الدماغية والقلب) الذي تباع العبوة منه ب 205 جنيهات في حين ان ما يتم تهريبه من الخارج لا يزيد سعره علي 60 جنيها.. والمفاجأة أنه كما يقول الدكتور أحمد فاروق يتم غش هذا الدواء «بوضع لبان» بدلا من المادة الفعالة. وتضم قائمة الأدوية الأكثر غشاً دواء البومين (يعالج التليف الكبدي) وتباع العبوة منه ب 125 جنيها ويتم غشه بملء زجاجات الدواء بمياه منقوع الحلبة وأحيانا يتم غشه بمادة «التفلون» وهي مادة تستخدم في تطهير الجروح من الخارج ولكنها مادة تكون سامة لو تم تناولها بالفم.. وبسبب كثرة غش هذا الدواء في مصر هددت الشركات العالمية التي تصدره إلي مصر بوقف تصديره إلينا! ودواء البيومين المغشوش تسلل إلي صيدليات حكومية ومستشفيات حكومية كبري منها مستشفي تخصصي كبير في المنصورة وتمتد قائمة الأدوية المغشوشة لتشمل أيضا كل المنشطات الجنسية بكل أنواعها وبعضها يتم غشه بالجير وأيضا دواء سيلست (يستخدم بعد عمليات زراعة الكلي لتثبيتها) وسعره 1200 جنيه. ومن أشهر الأدوية غشا أيضا دواء «سانديمون» (يستخدم عقب عمليات زراعة الأعضاء) وتباع العبوة منه ب 1200 جنيه. وفي غيبة من الأجهزة المختصة طالت يد الغشاشون أيضا حتي معجون الأسنان حيث تم غش أشهر أنواعه «سنسوداين» وتباع العبوة منه ب20 جنيهاً من خلال إضافة بالصابون أو أي معجون أسنان رديء لا يتجاوز تكلفة عبوته 4 جنيهات. الدواء الأكثر شهره في علاج الكبد وحالياً تم تهريب «سوفالدي» إلي مصر والمعروف ان الدواء المهرب مغشوش لأنه لا يخضع لأي فحص.. ويقول الدكتور أحمد فاروق رئيس لجنة الصيدلة بنقابة الصيادلة: «لجنة من وزارة الصحة ضبطت قبل أيام مئات العبوات من دواء السوفالدي داخل شركة شهيرة بالمنصورة ووجدت اللجنة في ذات الشركة فواتير وروشتات طبية مختومة بختم طبيب شهير جدا في الدقهلية باستخدام الدواء والمفاجأة ان الفواتير التي تم ضبطها تقول ان سعر عبوة السوفالدي المهربة ثمنها 200 جنيه وهو ما يعني ان كل عبوة مهربة يزيد سعرها علي 20 ألف جنيه فوزارة الصحة كانت قد أعلنت في وقت سابق ان سعر عبوة السوفالدي يتراوح يصل إلي 300 دولار.. وهو مبلغ يفوق عائدات تجارة الهيروين. ويضيف الدكتور أحمد فاروق شعبان رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة: الأدوية المغشوشة انتشرت بشكل مخيف في مصر.. ويقول: دنيا الأدوية سايبة في مصر وكم الأدوية المغشوشة مرعبة والذي يتم ضبطه نسبة ضئيلة لا تتعدي 2٪ من حجم الأدوية المغشوشة. وأضاف في كل محافظة بمصر مصانع بير سلم لغش الدواء وأكثر المحافظات التي تشهد غش الأدوية هي الدقهلية والقاهرة والإسماعيلية. وواصل: «الإدارة المركزية لشئون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة هي المسئولة عن الرقابة علي الأدوية في المصانع والصيدليات وعندما طلبت نقابة الصيادلة منها تشديد الرقابة علي الدواء وقدمنا لها أكثر من شكوي عن غش أدوية أرسلت إلينا الدكتورة هدي عبدالخالق رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة خطاباً رسمياً تقول فيه ان الإدارة غير مسئولة عن الأدوية المغشوشة». وأرجع الدكتور فاروق أسباب انتشار الأدوية المغشوشة إلي 3 أسباب رئيسية وهي: عجز القوانين وعجز الإمكانيات وتراجع مستوي الإدارة المركزية للصيدليات في وزارة الصحة.. وقال: القوانين الحالية تجعل المسئولين عن الرقابة علي الأدوية عاجزين عن الرقابة علي الصيدليات غير المرخصة فطبقا لقانون يسمح لمراقبي الأدوية بالرقابة علي الدواء في المصانع المرخصة والصيدليات المرخصة فقط ولهذا لا يمكن لمراقبي الأدوية تفتيش المصانع والصيدليات غير المرخصة فضلا عن ان الإدارة المركزية للرقابة علي الأدوية لا تمتلك سوي سيارات قليلة جدا وهو ما يجعلها عاجزة عن رقابة جميع الصيدليات والأخطر ان ذات الإدارة تعاني عجزاً كبيراً أمام صيدليات بعينها بدليل ان القانون لا يسمح لكل صيدلي سوي بفتح صيدليتين فقط تحملان اسمه بينما في مصر هناك صيادلة يمتلكون عشرات الصيدليات، وهو ما اصطلح علي تسميته ب «سلاسل الصيدليات»، ورغم ذلك لا تفعل لهم الإدارة المركزية للصيدلة شيئا ولهذا نجد نسبة كبيرة من الأدوية المغشوشة تباع في سلاسل الصيدليات». ويروي الدكتور أحمد فاروق واقعة عاشها بنفسه فيقول: «حدث ان قدمت نقابة الصيادلة طلباً إلي الدكتور طارق سليمان مساعد وزير الصحة لشئون الصيدليات وطلبت التفتيش علي إحدي صيدليات السلاسل التي لا تبعد عن وزارة الصحة سوي عشرات الأمتار ومع ذلك رفض الدكتور سلمان الاستجابة لطلب النقابة. والكارثة الأكبر ان وزارة الصحة ألغت الحافز الذي كان يحصل عليه العاملون بالإدارة المركزية للتفتيش علي الصيدليات واكتفت بصرف الراتب فقط وهو ما جعل رواتب أغلب المفتشين لا تتجاوز 900 جنيه. ويضيف الدكتور علي عبدالله مدير المركز المصري للدراسات الدوائية سببين آخرين لرواج تجارة الأدوية المغشوشة فيقول في مصر 60 ألف صيدلية حوالي 20٪ منها «حوالي 12 ألف صيدلية» يمتلكها أشخاص غير صيادلة وهؤلاء جميعا هدفهم الأوحد هو تحقيق أقصي أرباح وطبعا الأدوية المغشوشة تحقق أرباحا خيالية ولكنها أرباح حرام. ويضيف: «سبب آخر لرواج الأدوية المغشوشة وهو ضعف العقوبة فغش الدواء عقوبته غرامة مالية أو الحبس حتي سنتين لو أدي الدواء المغشوش إلي موت من يتناوله وطبعا من الصعب جدا إثبات أن المريض مات بسبب الدواء المغشوش وبالتالي تبقي العقوبات في الغالب عبارة عن غرامة مالية لا تتعدي 3 أو 4 آلاف جنيه.
