خبراء: مصر من أكبر الدول العربية تصنع دواءًا مغشوشًا

أشرف بيومي: الذين يتاجرون في الأدوية المغشوشة أخطر من تجار المخدرات
نحتاج لعقوبات رادعة لمواجهة تجار الأدوية المغشوشة،،ووقف إعلانات الأدوية المزيفة فى القنوات الفضائية
محمود فتوح:يطالب بإعدام من يقبل على غش أى مستحضر دوائى
لا يوجد قانون يحمى المواطنين من فساد شركات الأدوية المغشوشة
وجة خبراء ومتخصصين فى صناعة الدواء تحذيرات شديدة الهجة من خطورة ما يتم تداولة فى السوق المصرى من ادوية مغشوشة تصنع داخل مصانع بئر السلم وتباع داخل الصيدليات من اجل جنى الارباح على حساب المريض المصرى واتهم الخبراء والمتخصصين كافة الاجهزة الرقابية بالدولة بآنها المسئولة عن هذة الكارثة واشارت اصابع الاتهام الى العديد من الاجهزة والمؤسسات فى مقدمتهم وزارات الداخلية والتموين والصحة والاعلام وقالوا ان هذة التاجرة تفوق تجارة المخدرات التى يتقاسم ارباحها صناع بئر السلم واصحاب الصيدليات الذين يعلمون جيدا حقيقة هذة الادوية
وقال د. أشرف بيومى رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة الصحة سابقاً إن هناك تنامى لصناعة الأدوية المغشوشة فى مصر متأثرة بضعف الرقابة على المصانع وعلى الصيدليات ، مشيراً إلى أننا أصبحنا من أكبر الدول العربية فى الشرق الأوسط التى تصنع أدوية مغشوشة ، واصفاً تجار الدواء المغشوش بأنهم أكثر خطورة من تجار المخدرات .
وأضاف بيومى ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأحد، أنه نحتاج لعقوبات رادعة لمواجهة تجار الأدوية المغشوشة ، مناشداً رئاسة الجمهورية بسرعة إقرار مشروع قانون الهيئة المصرية للصيدلة والدواء ضرورة للقضاء على أزمة الأدوية الناقصة والمغشوشة وسوق تهريب الأدوية ولن يكلف الدولة أي اعتمادات مالية إضافية.
وأشار إلى أن مصر من أكثر دول العالم التى تنتشر بها الأدوية المصنعة فى مصانع بير السلم وأن سبب غش الأدوية فى مصر يرجع إلى ضعف الرقابة على سوق الدواء ، وهو ما يؤثر على مستقبل صناعه الأدوية فى مصر والتى بلغ مبيعاتها عام2013 إلى أكثر من 26 مليار جنيها.
وأوضح أن أبرز الأصناف الدوائية التي تتعرض للتزييف أو الغش هي أدوية الأورام والهرمونات والمنشطات الجنسية ومضادات والألبومين ومخدر الترامادول، كما أن أبرز الأصناف الدوائية التي يتم تهريبها هي المنشطات الجنسية وأدوية علاج الأورام والفيتامينات والمسكنات بأنواعها بالإضافة إلى عقار الترامادول ، مشيراً إلى أن
ودد على ضرورة وقف إعلانات الأدوية المزيفة فى القنوات الفضائية ، مطالباً بدور فعال للرقابة الدوائية فى القضاء على هذه الظاهرة فى كل هذه الأماكن وأن تكون القوانين رادعة لمن يغش فى الدواء لأن ذلك يمكن يؤدى إلى وفاة المريض.
بينما اكد د. محمود فتوح رئيس النقابة العامة للصيادلة إن مسئولية غش الدواء لا تتحملها وزارة الصحة أو التفتيش الصيدلى وحدهما، بل تتحملها العديد من أجهزة الدولة ، منها الجهاز الإعلامى الذى لم يصبح له دور توعية ، وجهاز الشرطة الذى نسى دوره فى مراقبة المطابع وأماكن بيع المعدات اللازمة لغش الدواء، إضافة إلى التموين الذى أغفل دوره فى حماية المستهلك.
وأضاف فتوح ، ، أن عدد مفتشى الصيادلة محدود للغاية فى حين يوجد لدينا 50 ألف صيدلية ، موضحاً وجود 3 آلاف مخزن يحتاجون إلى عدد كبير من مفتشى الصيادلة لمراقبتهم ومتابعتهم بصفة مستمرة ، مشيراً إلى أن عدم وجود قانون يحمى المواطنين من فساد شركات الأدوية المغشوشة ، حيث أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 لا يتناسب مع الغش الذى انتشر فى السنوات الماضية، والعقوبات لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألفاً ، وهذا لا يعد قانونا رادعاً .
وطالب فتوح بإعدام من يقبل على غش أى مستحضر دوائى ، مشيراً إلى أن حجم تجارة الدواء فى مصر بلغ 24 مليار جنيه ، مشيراً إلى أن على مباحث التموين وزارة الصحة بالقيام بدور فاعل وتشديد الرقابة على هذه الأماكن ، مشدداً على ضرورة أن يتوخى المريض الحذر من شراء أي دواء مجهول المصدر ، خاصة تلك التي يتم الإعلان عنها في الفضائيات نظراً لخطورتها وعدم ترخيصها من وزارة الصحة .
قالت عزة مغازى الصحفية بجريدة الشروق إن هناك عدد كبير من الأطباء والصيادلة لا يشغلهم سوى البحث عن هامش الربح بغض النظر عن صحة المواطن ، مشيرة إلى أنها قامت بإجراء تحقيق استقصائى نشر بالجريدة عن تجارة الأدوية المغشوشة فى مصر ، موضحة أن شركات معينة تستورد الأجهزة التي تصنع الأدوية المغشوشة دون أى رقابة من وزارة الصحة أو الجهات المعنية .
وأضافت مغازى ، ، أنها أسست شركة مزيفة تحت اسم "rubbish pharma" ، لافتة إلى أنها لم تواجهة صعوبات حينما انتحلت صفة مندوبة مبيعات للأدوية المغشوشة ، مشيرة إلى أنه لم يهتم الأطباء الذي تعاملت معهم بالتحقق من شخصيتها وهو ما يكشف حجم التراخى بصحة المواطن .
وأشارت مغازى إلى أن معظم الأدوية المغشوشة والمهربة يتم بيعها في بعض العيادات الطبية والصيدليات نظراً لضعف الرقابة عليها ، بل أن الأمر وصل إلى بيع بعض الأدوية والمنشطات الجنسية على الأرصفة ومن خلال الإعلانات التليفزيونية ، موضحة أن هناك ما يفوق ال 1000 مفتش صيدلى يتقاضون سنويا ما يقارب ال 50 مليون جنيها، ولكن ما هى المحصلة لوجودهم .
وأوضحت أن ما زال الدواء المغشوش يملأ الصيدليات، حتى عندما تتبعت المنشورات التى صدرت من الإدارة المركزية بضبط وتحريز أدوية مغشوشة ،مشيرة إلى أن معظم الإدارات بمختلف المحافظات لم تحرك ساكناً ، وأن المنشور لم يصل لهم ليصبح حبرا على ورق، لا ينفذه أحد ، وأن حجم المضبوطات من الأدوية المغشوشة لا يمثل واحداً فى المليون ، حتى وإن تحرك بعض المفتشين للبحث عما ورد بأحد المنشورات عن دواء مغشوش فإنهم يكتفون بزيارة صيدلية أو 10 ، لافتة إلى أن كل محافظة بها ما لا يقل عن 2000 صيدلية بمعنى 2000 مصدر محتمل أن يكون لديهم أدوية مغشوشة