الخمسة المبشرون بخلافة «الزند» فى وزارة العدل

أشهر قليلة قضاها المستشار أحمد الزند، في منصب وزير العدل، منذ أن أدى اليمين الدستورية كوزير للعدل خلفا للمستشار محفوظ صابر في 20 مايو 2015، واستمر في عمله حتى 13 مارس 2016 الجاري، حيث تمت إقالته على خلفية التصريحات التي قال فيها أنه سيقوم ب "حبس النبي"، لتصبح حقيبه وزارة العدل خالية، لنرصد أبز الأسماء المرشحة.
المستشار رضا شوكت مساعد أول وزير العدل الحالي، من الأسماء المرشحة بقوة وذلك بسبب دورها القوي في القضاء المصري في الفترة الأخيرة وشغل منصب رئيس محكمة إستئناف القاهرة، ورئيس محكمة الجنايات، وشغل منصب مساعد وزير العدل، كما شغل منصب رئيسا بمحكمة الجنايات، خلال تولى وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبدالحميد المسئولية الوزارية، وندب وقتها مساعدًا لوزير العدل لشئون الديوان العام.
المستشار عزت خميس، وهو رئيس لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، مرشح أيضا بقوة لكونه الأكثر علما بكواليس الوزارة وتقلده منصبه الحالي في 4 حقب وزارية، حيث تواجد وقت تولي المستشار عادل عبد الحميد كوزير للعدل ثم المستشار منير عثمان ثم المستشار محفوظ صابر، ثم المستشار أحمد الزند، كما أنه تقلد منصب سابق كمساعدا أول لوزير العدل.
ومن الأسماء المرشحة، المستشار عادل الشوربجي، وهو مساعد وزير العدل الأسبق لشئون الديوان العام، والنائب الثاني لرئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى، الذي تولى وفقًا لأقدميته عضوية اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات مجلس النواب المقبلة، وفقا لقرار رئيس الجمهورية، بعد أن كان أحد العضوين الاحتياطيين في التشكيل السابق.
وأيضا المستشار حسن بدراوي مساعد وزير العدل لشئون التشريع، حاصل على الدكتوراه في القانون العام جامعة الإسكندرية مع جامعة باريس الثانية عام 1992 عن رسالته (الأحزاب السياسية والحريات العامة)، وشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، وعمل كنائب لرئيس قطاع التشريع بوزارة العدل.
كما أن بدراوي، شغل منصب مساعد وزير العدل لشئون مجلسي الشعب والشورى في عهد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق، وعمل عضوًا بالمحكمة الدستورية العليا، وخرج منها بموجب دستور 2012 والذي تم تأييده في دستور 2014، وشارك في وضع الإعلان الدستوري في مصر 2013 الصادر في عهد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، وكان من أقوى المرشحين لشغل منصب وزير العدل في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، ولكنه اعتذر عن عدم تولى المنصب، وعُين مساعدًا لوزير العدل لقطاع التشريع، في عهد وزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر.
كما يدخل من ضمن المرشحين المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، النائب العام المساعد السابق، ورئيس نيابة استئناف القاهرة، وهو صديق مقرب للنائب العام الراحل المستشار هشام بركات، حيث قام الأخير بترشيحه لمنصب رئيس نيابة استئناف القاهرة، عقب توليه مباشرة لمنصب النائب العام في يوليو 2013.
التاريخ المهني الطويل والخبرات التي يمتلكها المستشار زكريا عبدالعزيز، جعلته مصدر ثقة، وأطلق عليه لقب "الحصان الأسود" للنيابة العامة، خاصة بعد أن أعتبر الرجل الثاني بالنيابة خلفا للنائب العام.
كفاءة "عبدالعزيز" جعلت المستشار هشام بركات، يطلب ندبه بمنصب النائب العام المساعد، وتم الموافقة على الطلب من قبل المجلس الأعلى للقضاء، والذي قام بإرسال الموافقة إلى رئاسة الجمهورية لإصدار قرار جمهوري بذلك.
وبالفعل صدر له قرار جمهوري في 5 مارس 2015، بالموافقة على ندبه في منصب النائب العام المساعد، إلى جانب منصبه كمحامي عام أول لنيابة استئناف القاهرة، وقد نشر القرار بالجريدة الرسمية في 2 أبريل 2015.