تعرف علي الأربعة المبشرون بخلافة وزير العدل بعد إقالة المستشار الزند

ساعات من الغضب على مواقع التواصل الإجتماعي كانت كفيلة بالإطاحة بأى وزير، إنها حقيقة مؤلمة ولعنة أحلت بكرسي وزير العدل، الذي لم يدم لأحد، تعددت الأسماء والقرار واحدُ، والسبب معلوم لدي الجميع إنهم رواد مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك وتويتر".
وتنشر "الأسبوع" الرجال الأقربون لتولي منصب وزير العدل خلفاً للمستشار أحمد الزند.
أولاً: المستشار عزت خميس
المستشار عزت خميس، وهو رئيس لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، مرشح بقوة لكونه الأكثر علما بكواليس الوزارة وتقاليدها، حيث تولي منصبه الحالي في 4 حقب وزارية، إذ تواجد وقت تولي المستشار عادل عبد الحميد كوزير للعدل ثم المستشار منير عثمان ثم المستشار محفوظ صابر، ثم المستشار أحمد الزند، كما أنه تقلد منصب سابق كمساعدا أول لوزير العدل.
ثانياً: المستشار رضا شوكت
المستشار رضا شوكت، مساعد أول وزير العدل الحالي، من الأسماء المرشحة بقوة بسبب دورها القوي في القضاء المصري في الفترة الأخيرة، حيث شغل منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس محكمة الجنايات، وشغل منصب مساعد أول وزير العدل.
كما شغل منصب رئيسا لمحكمة الجنايات، خلال تولى وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبد الحميد المسؤولية الوزارية، وندب وقتها مساعدًا لوزير العدل لشؤون الديوان العام.
ثالثا: المستشار عادل الشوربجي
المستشار عادل الشوربجي، هو مساعد وزير العدل الأسبق لشؤون الديوان العام، والنائب الثاني لرئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى، الذي تولى وفقًا لأقدميته عضوية اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات مجلس النواب المقبلة، وفقا لقرار رئيس الجمهورية، بعد أن كان أحد العضوين الاحتياطيين في التشكيل السابق.
رابعاَ: المستشار حسن بدراوي
المستشار حسن بدراوي، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، حاصل على الدكتوراة في القانون العام من جامعة الإسكندرية مع جامعة باريس الثانية عام 1992 عن رسالته "الأحزاب السياسية والحريات العامة"، وشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، كما عمل كنائب لرئيس قطاع التشريع بوزارة العدل.
كما أن بدراوي، شغل منصب مساعد وزير العدل لشؤون مجلسي الشعب والشورى في عهد المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل الأسبق، وعمل عضوًا بالمحكمة الدستورية العليا، وخرج منها بموجب دستور 2012، والذي تم تأييده في دستور 2014.
وشارك في وضع الإعلان الدستوري في مصر 2013 الصادر في عهد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، وكان من أقوى المرشحين لشغل منصب وزير العدل في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، ولكنه اعتذر عن عدم تولى المنصب، وعُين مساعدًا لوزير العدل لقطاع التشريع، في عهد وزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر.