أبرز المرشحين لتولي وزارة العدل خلفًا ل "الزند"

تسود حالة من الجدل، داخل أروقة الوزارات المختلفة، عقب قبول الرئيس السيسي، استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب، وتكليف المهندس شريف إسماعيل، بتشكيل الحكومة الجديدة، الذي بدأ في لقاء عددٍ من المرشحين للحقائب الوزارية.
أكد مصدر مطلع، رفض ذكر اسمه، أن هناك مشاورات واتصالات بدأت بالفعل منذ أمس السبت، لاختيار وزير عدل جديد خلفًا للمستشار أحمد الزند.
ورجح المصدر في تصريحات لمصراوي، اليوم الاحد، أن هناك مشاورات، أسفرت عن طرح اسم المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، لكونه الأكثر علما بكواليس الوزارة وتقلده منصبه الحالي في 3 حقب وزارية، حيث تواجد وقت تولي المستشار عادل عبد الحميد كوزير للعدل ثم المستشار منير عثمان ثم المستشار محفوظ صابر، ثم المستشار أحمد الزند.
وأوضح المصدر أن الاسم الثاني المرشح بقوة لتولي حقيبة العدل هو المستشار حسن بدراوي، وهو حاصل على الدكتوراه في القانون العام جامعة الإسكندرية مع جامعة باريس الثانية عام 1992 عن رسالته (الأحزاب السياسية والحريات العامة)، شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، وعمل كنائب لرئيس قطاع التشريع بوزارة العدل.
كما أن بدراوي، شغل منصب مساعد وزير العدل لشئون مجلسي الشعب والشورى في عهد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق، وعمل عضوًا بالمحكمة الدستورية العليا، وخرج منها بموجب دستور الإخوان 2011، شارك في وضع الإعلان الدستوري في مصر 2013 الصادر في عهد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، كان من أقوى المرشحين لشغل منصب وزير العدل في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، ولكنه اعتذر عن عدم تولى المنصب، وعُين مساعدًا لوزير العدل لقطاع التشريع، في عهد وزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر.
وثالث الأسماء المرشحة بقوة لمنصب وزير العدل هو المستشار عادل الشوربجي، هو مساعد وزير العدل الأسبق لشئون الديوان العام، ونائب رئيس محكمة النقض.
وهو النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، رئيس الدائرة الجنائية بالمحكمة عضو مجلس القضاء الأعلى، الذي تولى وفقًا لأقدميته عضوية اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات مجلس النواب المقبلة، وفقا لقرار رئيس الجمهورية، بعد أن كان أحد العضوين الاحتياطيين في التشكيل السابق.
وأوضح المصدر أن آخر الأسماء المرشحة لتولي حقبة العدل هو المستشار رضا شوكت، شغل منصب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا، ثم شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، كما شغل منصب رئيسا بمحكمة الجنايات، خلال تولى وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبد الحميد المسئولية الوزارية، ندب وقتها مساعدًا لوزير العدل لشئون الديوان العام، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.