بالأسماء.. هؤلاء مرشحون لخلافة «الزند»

تداولت مصادر مطلعة أسماء عدد من المرشحين لخلافة المستشار أحمد الزند في منصب وزير العدل، بعد إجباره على الاستقالة إثر تصريحاته التي تطاول فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، وأثارت جدلاً واسعًا بين المصريين.
وأسفرت المشاورات بحسب المصادر عن طرح اسم المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، لكونه الأكثر علمًا بكواليس الوزارة، وهو يشغل منصبه الحالي في 3حقب وزارية، حيث تواجد وقت تولي المستشار عادل عبد الحميد كوزير للعدل ثم المستشار منير عثمان ثم المستشار محفوظ صابر.
وأوضح المصدر أن الاسم الثاني المرشح بقوة لتولي حقيبة العدل هو المستشار حسن بدراوي، وهو حاصل على الدكتوراه في القانون العام جامعة الإسكندرية من جامعة باريس الثانية عام 1992 عن رسالته "الأحزاب السياسية والحريات العامة"، شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، وعمل كنائب لرئيس قطاع التشريع بوزارة العدل.
وشغل بدراوي، منصب مساعد وزير العدل لشئون مجلسي الشعب والشورى في عهد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق، وعمل عضوًا بالمحكمة الدستورية العليا، وخرج منها بموجب دستور الإخوان 2011، شارك في وضع الإعلان الدستوري في مصر 2013 الصادر في عهد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت.
كان من أقوى المرشحين لشغل منصب وزير العدل في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، ولكنه اعتذر عن عدم تولى المنصب، وعُين مساعدًا لوزير العدل لقطاع التشريع، في عهد وزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر.
وثالث الأسماء المرشحة بقوة لمنصب وزير العدل هو المستشار عادل الشوربجي، مساعد وزير العدل الأسبق لشئون الديوان العام، ونائب رئيس محكمة النقض.
وهو النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، رئيس الدائرة الجنائية بالمحكمة عضو مجلس القضاء الأعلى، الذي تولى وفقًا لأقدميته عضوية اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات مجلس النواب المقبلة، وفقا لقرار رئيس الجمهورية، بعد أن كان أحد العضوين الاحتياطيين في التشكيل السابق.
وأوضح المصدر أن آخر الأسماء المرشحة لتولي حقبة العدل هو المستشار رضا شوكت، الذي شغل منصب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا، ثم شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض.
كما شغل منصب رئيس بمحكمة الجنايات، خلال تولى وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبد الحميد المسئولية الوزارية، ندب وقتها مساعدًا لوزير العدل لشئون الديوان العام، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
وقال المستشار حسني السيد، إن "من ينفعل لا يمكن أن يكون قاضيًا جالسًا على منصة القضاء, فالقاضي الغاضب أخطر على المجتمع من الفساد بجميع أنواعه وأشكاله لأنه حتمًا لن يصدر قرارات وأحكام عادلة, ويجب الاعتراف بأن العدالة في الأرض نسبية ولاتوجد عدالة مطلقة إلا عدالة السماء".
وأضاف: "كما أن " الزند " هز ثقة الإسلاميين في رجل القضاء المحترم وآلمهم الانفعال الذي هز وجداننا جميعا بمقدرته على حبس الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام".
وقال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، إن "إهانة المستشار "ألزند" وزير العدل للرسول هي سقطات لسان".
وأضاف: "أرى أن الزند سيتم الإطاحة به قريبًا, ولكن ليست المشكلة في من سيتولى منصب وزير العدل خلفًا له, بل تغيير النظام كليا، لأن "الزند" مجرد ترجمان بشع لما يحدث في النظام لاستعماله هذا المنصب كأداة من الأدوات لتصفية الخصوم, وليس أداة لتحقيق العدل".
وتابع مكي: "إذا أردنا تغيير منصب وزير العدل فيجب تغيير القضاء بأكمله وجعله أداة لتحقيق العدل وليس أداة لتصفية الخصوم وترجمة لمفاهيم النظام الخاطئة, ووقف التعذيب والانتهاكات التي تحدث بداخل السجون".