موظفو هيئة قصور الثقافة يتهمون المسؤولين بسرقة زيادة بدل العمل (فيديو)

"حقنا راح فين هي مبتجيش غير على الغلابة فقر وغلا وصبرنا مرتبات غير كافية ليوم 10 في الشهر وقولنا الحمد لله، لكن نتسرق ويضيع حقنا حرام ده اللي مش هنسكت عليه".. كلمات استغاث بها موظفو هيئة قصور الثقافة، معربين عن غضبهم لإدعاء الهيئة بضياع محاضر زيادة بدل العمل بنسبة 50%، و فوجئوا باستبدال أسمائهم ب26 موظفًا آخر.
وقال سلام سلامة موظف بهيئة قصور الثقافة بالقاهرة الكبرى، "يوجد معي صورة مذكرة للهيئة العامة لقصور الثقافة، إضافة لمذكرتين تم تسليمهم لمكتب رئيس هيئة قصور الثقافة السابق محمد عبدالحافظ، لاعتمادها في شهر ديسمبر 2015 لتسليمهم لمكتب رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب لرفعهم للرئيس السيسي، إضافة لبلاغ عن سرقة وتزوير محاضر الصرف لصالح وعشر موظفيين واستبدالهم بأسماء 26 موظفًا آخر في نفس رقم القضية، وعلى الرغم من علم المسؤولين بالسرقة والتزوير، تم صرف الزيادة 50% لصالح 26 موظفًا".

وأضاف: "قمت بتقديم شكوى إلى رئيس هيئة قصور الثقافة السابق محمد عبدالحافظ للتحقيق، وتشكلت لجنة برئاسة الدكتور إيهاب الزهري، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الهيئة حاليًا، وتم رفع المخالفات للدكتور عبدالواحد النبوي، وزير الثقافة السابق الذى حول الموضوع إلى النائب العام ورئيس النيابة الإدارية ويتم التحقيق حاليا مع المسؤولين فى نيابة 6 أكتوبر".
وتابع سلامة: "سأقدم بلاغ إلى النائب العام قريبا عن تبديد وفقدان وسرقة محاضر الاتفاق لأغلب الموظفين بعد أن تم التوقيع عليها من رئيس الهيئة ومن ينوب عنه قبل ورود خطاب وزير المالية بمنع عمل محاضر الاتفاق، إضافة لموافقة المستشار رئيس لجنة فض المنازعات,، وتوجد بيانات هذه المحاضر فى أرشيف لجنة فض المنازعات والتي تعتبر أحكام نهائية، ولا يجوز الطعن عليها، والتحقيق الذي يتم فى النيابة الإدارية فى 6 أكتوبر للسؤال عن سبب اختفاء هذه المحاضر".
وقال محمد مسلم، محامي 400 موظف بالهيئة العامة لقصور الثقافة، إن اللجنة النقابية بالهيئة أرسلت خطاب لجميع الفروع بتقديم طلب للجنة فض المنازعات بالهيئة وعمل محاضر اتفاق، وتم وضع الصيغة التنفيذية في محكمة الجيزة للتمكن من صرف 50% الزيادة على الراتب الاساسي لجميع العاملين بدل طبيعة عمل، ثم تقدم بعض العاملين بطلبات في 30 ديسمبر 2011، وفوجئوا بتوقف اللجنة عن عمل محاضر اتفاق لباقي العاملين وعددهم 13 ألف موظف بالهيئة العامة لقصور الثقافة".
وأضاف مسلم، أن وزير المالية أرسل خطابا إلى الهيئة العامة لقصور الثقافة بعدم الصرف بعد أن تحصل عدد من العاملين على هذه المحاضر وتم تسليمها لشؤون العاملين بالهيئة، ولذلك قمت بإرسال إنذارات للتنفيذ وتم رفع قضية جنح مباشرة على رئيس الهيئة، وصدر الحكم في مايو 2014 بصرف البدل بأثر رجعي عن تسع سنوات من 2006 وحتى 2014، وذهب كل من تحصل على محضر اتفاق لكى يصرف مستحقاته، ولكنه فوجئ بأن محضر الاتفاق فقد من الهيئة، و26 موظفًا آخر يعملون بالهيئة العامة بالقاهرة صرفوا بدلا منهم".