برلمانيون يكشفون أسباب مطالبتهم بتأجيل عرض بيان الحكومة .. ويؤكدون: الدستور لم يلزمنا بوقت

أثارت المطالب تحت قبة البرلمان بتأجيل عرض بيان الحكومة على مجلس النواب، حالة من الجدل بين أعضاء المجلس، حيث انقسم الأعضاء ما بين مؤيد للقرار لحين الانتهاء من تشكيل اللجان النوعية للبرلمان وإعطاء فرصة كافية للحكومة لإعداد بيانها، وبين رافض للقرار لاستكمال السلطات الثلاثة للدولة.

مطالب بتأجيل البيان
طالب أبو شقة، تأجيل عرض بيان الحكومة على البرلمان إلى أول أبريل، مشيراً إلى أنه لابد أن نكون أمام برلمان بكامل بنيانه، لائحة تمت مناقشتها وإقرارها وصدور قانون بها، ولجان نوعية منتخبة، لكى يكون البرلمان في هذه الحالة قادر على مباشرة سلطاته ومهامه وفقاً للائحة الجديدة.
وأضاف أبو شقة، في تصريحات صحفية، أن تجهيز البرلمان لاستقبال بيان الحكومة يحتاج مدة لا تقل عن شهر، لاكتمال مؤسساته، موضحاً أن البرلمان سيدرس بيان الحكومة خلال 30 يوماً، وفق ما نصت عليه المادة 146 من الدستور، فإن ننتظر قليلاً خيراً من أن نتعجل ونصل لشيء يشوبه عدم الدستورية.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إلى أنه سيلتقي الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس فور عودته من الخارج لمناقشة الأمر.

فرصة للحكومة لتحسين أوضاعها
ومن جانبها أعربت مارجريت عازر، عضو مجلس النوب بائتلاف "دعم مصر"، عن موافقتها على مقترح التأجيل لعرض بيان الحكومة على المجلس، لافتةً إلى أنه من غير المعقول أن يتم عرض بيان الحكومة قبل الانتهاء من تشكيل اللائحة الداخلية للمجلس، واستكمال تشكيل اللجان النوعية به.
وأضافت عازر، بأن تأجيل عرض البيان سيعطي الفرصة للحكومة لتحسين أوضاعها والعمل بشكل أفضل خلال هذا الشهر، كما سيعطى الفرصة للبرلمان لمناقشة البيان بشكل أكثر دقة قبل اتخاذ قرارها النهائي حول إعطاء الثقة للحكومة أو سحبها وتشكيل حكومة جديدة.
وأشارت عازر، إلى أنها ترفض مقترح تشكيل لجان خاصة لمناقشة بيان الحكومة، لافتةً إلى أن قراراتها غير دقيقة، وغير نهائية حيث يتم عرض الأمر مرة أخرى للمناقشة داخل المجلس، معتبرةً أن ذلك مضيعة للوقت.

الدستور لم يحدد وقت محدد لعرض البيان
ومن جانبه، أيد النائب الدكتور محمود عطية، تأجيل بيان الحكومة أمام البرلمان حتى شهر إبريل المقبل بدلاً من إلقائه الشهر الحالي، مرجعاً السبب في ذلك لإعطائها الفرصة لحل الأزمات الاقتصادية الراهنة خاصة أزمة الدولار، بجانب انتهاء البرلمان من اللجان النوعية.
وقال عطية، إن الدولة تمر بمرحلة اقتصادية خطيرة والحكومة لم تختبر بعد وأن الأزمة الاقتصادية الراهنة فرصة لإثبات قدراتهم، كما طالب بتأجيل البيان لشهر إبريل لحين الانتهاء من تشكيل اللجان النوعية.
وتابع :"سيتم التصويت على اللائحة الداخلية لمجلس النواب الأسبوع الجاري وأرى إعطاء الحكومة فرصة شهرا.. ولا يوجد في الدستور نص يلزم الحكومة بعرض برنامجها على مجلس النواب خلال وقت محدد".

عرض البيان ضرورة لاستكمال مؤسسات الدولة
وعلى الصعيد الآخر، رفض النائب يسري فهمي المغازي، المقترح الخاص بتأجيل عرض بيان الحكومة على المجلس، مؤكداً أن ذلك ضرورة لاستكمال الشكل النهائي لجميع مؤسسات الدولة.
وأضاف المغازي، أن الأوضاع الحالية للبلاد تلزم الاستقرار على التشكيل النهائي للحكومة، والتفرغ لعملها لحل الأزمات التي تتعرض لها البلاد، وأن البرلمان يجب يساهم في تحريك الحكومة للقيام بهذا الدور.
وأشار المغازي، إلى أنه لا يرى وجود أي مشكلة في تشكيل لجان خاصة تعمل على دراسة البيان بشكل دقيق، ثم تقوم بعرض تقريريها النهائي عنه على المجلس في جلسة عامة ومناقشتها واتخاذ القرار النهائي بشأنها كما حدث أثناء مناقشة القوانين التي صدرت في غياب البرلمان، لافتاً إلى أن ذلك يصب في مصلحة البلاد في المقام الأول.