سمساران شهيران يساومان ويهددان «عبد الظاهر» مقابل نسبة من المستأجرين.. ومحافظ الإسكندرية «مرعوب»

■ لا مساومة على مليار و300 مليون جنيه يا محافظ الإسكندرية.. «ده مال الدولة.. والأجهزة تراقب»
■ لجان المحافظة شمعت محلات تقدم لحوما فاسدة وغير مرخصة.. فكسر أصحابها الشمع ومارسوا أعمالهم دون رادع
لا أعرف من أين أبدأ، فالأحداث كثيرة وساخنة ومتلاحقة، فيها كثير من الأسرار التى ربما سيذهل أبطالها أن خيوطها وتفاصيلها عند الفقيرة إلى الله.
المتابعون يعرفون الحملة التى بدأتها منذ عامين تقريبا حول أرض الحديقة الدولية التى تم استئجارها من المحافظ ب(9) ملايين جنيه تسدد على عشرين عاما، وقام المستأجر من الباطن بتأجيرها بملايين الملايين حتى أصبح كل من يؤجر من الباطن يستقطع قطعة ويؤجر من باطن الباطن بضعف كامل الأرض وهكذا.. حتى ضاع على المحافظة - للآن وبحسب ما وصلت إليه اللجنة - مليار و«300» مليون جنيه يا مصريين.
وكنت فى أعداد سابقة نشرت حول تحقيقات مباحث الأموال العامة بالإسكندرية التى أكدت أن محافظى الإسكندرية السابقين تسببوا بشكل غير مباشر فى ضياع هذه الأموال على خزينة المحافظة والدولة الخاوية، وتم تحويل الأمر للمحامى العام الأول، وقام المحافظ الحالى محمد عبدالظاهر بتشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ سعاد الخولى والرقابة الإدارية والمركزى للمحاسبات لرصد المخالفات وتحديد من سرق أراضى وأموال المحافظة ومن لم يخالف.
ومنذ عددين انفردت بأن رئيس الوزراء السابق ومن بعده الحالى أعطيا تعليمات شفهية لهانى المسيرى ومن بعده المحافظ الحالى بعدم الاقتراب من ملف الحديقة الدولية حتى انتهاء مدة التعاقد فى 2018 .. منتهى الاستهانة بأموال الدولة لمجاملة رجل أعمال وسيط.
المهم الجديد والخطير فى الموضوع يا سادة ولن أستفيض فيمن اتصل بى من بعض مسئولى الدولة المهتمين بالأمر وتساءلوا كيف سيتصرف السيد المحافظ الجديد؟ بقى إن اللجنة قامت بأعمالها وأرسلت لجانا لغالبية محلات ونوادى الحديقة الدولية انتهت لأمور خطيرة، منها أن اللجنة الهندسية التى نزلت نادى منتجع لاجون لتعاين مساحة الأرض فوجدت أن المساحة على الطبيعة «30» فدانا فى حين أن التعاقد على خمسة أفدنة يعنى مثلما انفردت هنا تماما، ونشرت أن ثمة افراداً استولوا على 25 فدانًا زيادة من 2004 المهم المديونية عليهم بحق الله ملايين الملايين.
قوم الناس دى اللى أحضرت مدير عام المنتجع ليكون واجهة رئيس مجلس إدارة وهم خارج الصورة راكبين سيارات فارهة وملايين خارج مصر وفى مشروعات أخرى عايزين يقدموا طلب للمحافظة بالتنازل عن الأرض.. يا حلاوة طب والملايين التى من المفروض دفعها من 2004 - وكان قيمة المليون فى 2004 غير قيمته الآن- مين بقى سيدفعها هذا لا يحدث سوى فى مصر فإذا قال قائل وكيف سيأخذون الأموال منهم أقول بسيطة هناك حسابات فى البنوك وأشياء باسمهم واسم أولادهم وأقاربهم تحسبا لأى موقف مثل هذا الأمر تحفظوا عليها وخذوا أموال الدولة.
■ يشمعون المحلات الصبح يكسرها أصحابها العصر «ويفتحوا عادى»
الأمر الثانى، فى صباح السبت الماضى حدثت المهزلة، عندما وجدت لجان المحافظة أن بعض المحلات بدون تراخيص - ليس لديها على بلاطة رخصة تشغيل- مثل مطاعم «ب .. وك .. وأبو .. ع أ....» ورفع أسعار الأكل عنده للضعف دون أن يقول له أحد «بم» وبسبب زيادته للأسعار وتقليل الكميات التى غالبيتها لحوم مجمدة وأسماك مزارع وليست أسماك بحر وبعضها مجمد كراتين، قامت المطاعم الأخرى للأكل بعمل ذات الشىء قوم السوبر ماركت الكبيرة وبتوع المصانع والتوريد زودوا الأسعار يعنى دائرة وبتلف والسبب صاحب سلسلة ع.. الذى له قانونه الخاص والدليل على ذلك أن حى وسط قام بتشميع مطعمه مع المحلات الأخرى لأن مفيش رخصة تشغيل، وكذلك مطاعم ح.. وكمان سرقة الرصيف قوم العصر كسروا الشمع وفتحوا محلاتهم ولا يحدث هذا سوى فى مصر.
قوم هدوا ولموا كام عامل من عندهم وعملوا وقفة بشوية لافتات ووزعوها على كام موقع قال إيه بيضغطوا على المحافظ والدولة، قوم بالليل عرفوا أن عضو مجلس شعب عازم (110) أعضاء من القاهرة والإسكندرية فى فندق هيلتون ومعهم المحافظ فذهبوا للقائه وكان عراب الأمر عضو مجلس شعب سابق «سمسار يعنى».
المهم المحافظ مضى لهم على ورقة أنه هينظر فى الأمر والمحلات أصلا فتحت يا سادة وذهبت بنفسى أتأكد فوجدت الشمع اتكسر بعد الوسايط تمام مثل صاحب كافيه شهير بالمكان كل ما يأتى الحى يشمع له المكان لأنه لا يدفع يقوم يكسر الشمع ويفتح الكافيه ويدفع غرامة الكسر خمسين جنيها لأنه بيدخل له بالمائة ألف يوم خميس مثلا ونحن جميعا نتندر بهذا الأمر.. عادى.
المهم يا سادة تدخل اثنان مشهوران فى الإسكندرية «ك. ك» و (ى. س) ولموا (18) من المتضررين والذين ليس لهم حق وواكلين مال الدولة وهددوا المحافظ حتى يقابلهم، الوسيطان اتفقا على عمولة محترمة من أجل أن ينهيا الأمر لصالح المستأجرين (الراقصون على جسد الوطن عادى طول عمرهم كدا والأجهزة تعلم هذا عنهم) المهم التقوا فى فندق (وندسور) على البحر وذهب لهم المحافظ وحده دون أن يخبر اللجان ورئيس اللجنة سعاد الخولى المسئولة عن الملف والشهادة لله رغم اختلافى معها الست بتشتغل بضمير وبقلب.
المهم هددوه وتصوروا يا مصريين السمساران والمستأجرون هددوا المحافظ أنهم هيعملوا وقفة بعمالهم يقطعوا الطريق ويرفعوا دعوى قضائية عليه بشخصه (وهو كلام غير قانونى) إذا لم يرضخ لهم فرد المحافظ الذى اهتز لكلامهم أنه فقط عايز كام مليون لخزينة المحافظة تصوروا هذا مسئول يدير الدولة التى من المفترض أن تحصل على مليار و300 مليون جنيه دفعة واحدة.
والسؤال ألا يوجد قانون للى يهدد بقطع طريق واتلاف منشآت عامة؟ ويتقبض عليه هو واللى محرضه، وإذا كانت النبرة إن فيه عمال سيتم تشريدها تأتى الإجابة أنه إذا كان الهبر فى البلد والاستيلاء على أراضى وأموال الدولة سيكون باسم العمال فهل الذين يجمعون الملايين ويسكنون القصور من مال الدولة وكمان بيقدموا لحوم منتهية الصلاحية فى الأكل ولا يدفعون ضرائب حسب قانون الاستثمار الذى عفاهم وليس لديهم رخص تشغيل سيضعون العمال حائط حماية وصد فماذا يقدم لهؤلاء العمال هل لو واحد كسر كوبًا أو طبقًا لا يخصمون ثمنه منه؟ هل مثبتين العمال دول أم يتم طردهم بدون رحمة وإذا كان التفكير انه سيبقى الأمر كما هو عليه لا طرد ولا رد لأموال الدولة من أجل هؤلاء العمال فمن سيدفع رواتب موظفى الدولة التى يتم أكل جسدها لصالح حفنة مليونيرات جمعوا أموالهم من نهب جسدها وأرضها؟!
مثال بسيط أرض الحديقة الدولية حسب عقد المحافظة القديم مؤجرة لأربعة لاجون وأكاسيا وفانتزى لاند وسباق السيارات، الأخير صاحب شركتها أحمد مختار الذى سبق وقلت إنه مشارك زوج بنت رشيد من الباطن ومعه ابن دكتور أعصاب اسمه على عيسى واثنان إيهاب وأشرف فهمى أشقاء، أجروا أرض سباق السيارات لأكثر من (15) محلاً وبنكًا ومطعمًا وكافيه وجمعوا ملايين لجيوبهم ولم يكتفوا بذلك، بل راحوا أيام لبيب أجروا من الباطن من جزء فانتزى لاند، وأجروه لصالحهم لمطاعم بهاريز وكبدة البرنس وعبدالوهاب وقاعات أخرى يعنى حوالى (9) أماكن بملايين فى السنة ويدفعون فتافيت للدولة وأصلا لا يدفعونها.
دول بقا ومعاهم أصحاب لاجون المأجرين محلات من الباطن، يتم تأجير المحلات المؤجرة من الباطن دي مع المحافظة مباشرة وليس هم لأنهم فى العقد مع المحافظة لا يجوز التأجير من الباطن، ثانيا لا يتم تركهم هكذا وقد جمعوا المليارات ووضعوها فى جيوبهم وكسروا القانون ورفضوا حتى دفع مستحقات المحافظة والكهرباء والمحلات التى أجروها لا تراخيص هؤلاء يجب ان يتم أخذ نسبة من أرباحهم التى تعدت المليار و300 مليون حسب تقرير اللجنة الأخير المشكلة برئاسة سعاد الخولى نائب المحافظ واللى يدعى الفقر فيه ممتلكاته وحساباته وحسابات أولاده المخفى تحتها الأموال وباسم أقارب زوجاتهم يا سادة، لكن طريقة لى ذراع الدولة دى راحت من زمان.
ولو مسئول مثل المحافظ الحالى ورغم انه فى بداية عهده بالثغر فيجب ان يتحرك سريعا ويقوم بتحويل للتحقيق كل من يخفى ويتستر على الحقائق.
هناك مؤامرة محكمة على الدولة وأموالها لصالح حفنة من المستغلين مستخدمين سماسرة تلعب بكل الأوراق وتعرف بعض الوزراء الفاسدين والميديا، وتستغل الظروف، فلا مساومة على أموال الدولة المنهوبة وإذا حدث ذلك ستكون العاقبة وخيمة للجميع ولا يعتقد البعض أن أجهزة الدولة فى غفلة عما يحدث، هؤلاء ساذجون الأجهزة تراقب كل شىء.
نشرت هنا أنهم تحولوا لمليارديرات ويساومون، -هل اصحاب المطاعم الذين يضربون الأسعار للضعف ولا يحاسبهم أحد مع الأسف ليس ذنبهم بل ذنب من يتركهم يبيعون ويشترون فى الشعب- هل هؤلاء محتاجون أم أنه زيادة الخير خيرين، صاحب سلسلة مطاعم «ع أ..» مثلا جمع ما أنفقه فى تجهيزات المطعم فى (3) شهور لكن على الورق حاجة تانية ذاق طعم الزيادة، والاخر الذى يؤجر من الباطن محلات ويجمعون مئات الملايين يحتاج لإعادة الأرض الآن؟ بعد إيه يا سادة بعدما تحولوا لمليارديرات.. رجعوا فلوس البلد.