استولوا على أرض «الحديقة الدولية» وتحولوا لمليارديرات.. والمسئولون فى غيبوبة

أحدهم يجمع 250 مليوناً.. وآخر يربح 30 مليون جنيه ويدفع للدولة 99 ألفا فقط فى السنة!
■ الملف فتحته الرقابة الإدارية من عام قبل تحويله للمحامى العام.. مصيره إيه الآن؟
منذ عام تقريبا انفردت فى هذه الصفحة بنشر أكبر قضية فساد إدارى ستشهدها مصر وستخرج للرأى العام تم فتحها من قبل الرقابة الإدارية التى فتحت ملف أرض الحديقة الدولية بمدخل الإسكندرية الصحراوى.
وهى الأرض التى كانت حديقة عامة متنفسا للفقراء، وتم تخصيصها أيام عبدالسلام المحجوب لشركة «دلتا» وكان من ضمن شروط العقد عدم التأجير من الباطن مع الالتزام بترك مساحات الحدائق العامة، لكن لم يتم تنفيذ ذلك الشرط وتم افتعال قضية تحكيم بين المحافظة والشركة المؤجرة، تم بموجبها تغيير الشرط بأن يتم التأجير من الباطن.
المهم يا سادة عندما نشرت ذلك الخبر فى عهد المحافظ الأسبق «طارق المهدى» وقلت إن ثمة تعليمات رئاسية أمرت بفتح الملف وإعادة أموال الدولة المنهوبة لتلك الأرض، التى تحول من أجروها لمليارديرات بعد أن كانوافى وضع مالى حرج، وسأشرح ذلك فى السطور التالية.
فتحت الرقابة الملف ثم فوجئنا بسكوت تام وكأن شيئا لم يكن إلى أن أصدرت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية بيانا وزعته على بعض الصحف اليومية خلال هذا الأسبوع بأنه تم فتح ملف أرض الحديقة الدولية التى بها مناطق الداون تاون ومطاعم مشويات وأندية وقاعات أفراح وخلافه وأن التقرير بعد التحقيقات الموسعة لبحث وجود فساد تسبب فى ضياع مليارات على خزينة الدولة وسكوت من المحافظين السابقين بداية من المخصص الأول عبدالسلام المحجوب مرورا بعادل لبيب حتى هانى المسيرى المحافظ السابق لأنهم لم يتخذوا إجراءات تجاه المسئولين على المخطط العام لأرض الحديقة الدولية ولا حتى معاقبتهم.
وفى التقرير أن الملف يتم التحقيق فيه الآن من خلال المحامى العام الأول لنيابات شرق أموال عامة بالمحافظة، وهنا تتتطرح عشرات بل مئات الأسئلة، وعلى سبيل المثال لا الحصر: ما الذى جعل الرقابة تفتح الملف منذ عام تقريبا ثم تم غلقه؟
ثانيا: ما الذى فتح ملف الحديقة الدولية مجددا الآن؟.. وعندما توصلت التحريات إلى سلبية المحافظين السابقين أمام الاستيلاء على المال العام من خلال تلك الأرض.. وإلى استيلاء بعض المؤجرين لأرض الحديقة العامة، وبناء ناد خاص بفندق وجيم ومحلات ومطاعم، لماذا بعد التوصل لكل هذه الأحداث ويمكن مطابقته بالواقع بمنتهى السهولة، أم أن نشر الموضوع بالصحف هكذا هو منتهى المنتهى للفرقعة الإعلامية؟
■ «لاجون» بحيرة على حديقة المحافظة «وارجعوا للمخطط العام وتحكيم 2006»
فى البداية أحب أن أوضح أن لاجون هو اسم المشروع الاستثمارى الذى أقيم على البحيرة الكبيرة التى كانت موجودة فى مدخل الطريق الصحراوى وتم ردمها واستغلالها فى مشاريع استثمارية.
وفى إيجاز بسيط يؤكد مدى خطورة الأمر وان هذه الفدادين التى حولت لأكبر مركز تجارى وترفيهى بالمدينة كان يمكن ان تسدد ديون مصر إذا تم تطبيق القانون.
لكن التساهل فى هذا البلد هو السمة العامة.. وأسرد لكم مثلا جاء فى تقرير مباحث الأموال العامة أن أحد الشركاء فى شركة دلتا التى كانت مؤجرة من المحافظة عمل تخارجا ورقيا من الشركة وعمل لنفسه عقدا ب(99) ألف جنيه يعنى لم يكمل مائة ألف إيجارا سنويا لمنطقة من الأرض هى الداون تاون يتم دفعها للمحافظة سنويا بعد التحكيم الوهمى.
هذا المؤجر له اسمان سيد عبدالعزيز أو سيد إسماعيل، ابنته صاحبة شاطئ يشمك بالساحل الشمالى للسيدات والمحجبات، المهم أخذ الأرض ويتحصل على إيجار المحلات للمطاعم والكافيهات ومعارض السيارات (2.5) مليون جنيه شهريا يا سادة، بخلاف إيراد الفندق الذى بناه داخل الأرض يعنى يدخل له دخل سنوى لا يقل عن (30) مليون جنيه بالمتوسط ويعطى لخزينة المحافظة (99) ألف جنيه فى السنة يا بلاش.
مثال ثان منتجع لاجون أصلا مبنى على مخطط الحديقة العامة للمواطنين (25) فدانا تم الاستيلاء عليها والورق المخطط الأرضى موجود بالمحافظة وقد تمت إدانة أصحابه من بدء التحكيم يعنى من (2006) للآن يا سادة لم يتم سحب الأرض منهم ولا أخذ مقابلها ولا حولوا أحدا للتحقيق مع أن تقرير عام 2006 يقول: إن المنتجع الذى تم جمع عضويات (25) ألف عضوية مقابل (11) ألف جنيه للعضو يعنى مبلغ (275) مليون جنيه بالإضافة لإيراد الفندق الذى تم بناؤه داخل المنتجع والجيم وإيراد المطاعم والمأكولات للأعضاء وإيراد قاعات الحفلات والأفراح وإيراد تأجير محلات على الواجهة يتعدى وحده (200) مليون جنيه فى العام.
وللآن ولا مليم دخل خزينة المحافظة ولا أحد تم تحويله للتحقيق.. وقس على ذلك عشرات النماذج داخل أرض الحديقة الدولية التى حولت من أجُروا ثم من أجروا من باطن الباطن وباطن باطن الباطن لميارديرات، فلماذا السكوت ولماذا الفرقعة الإعلامية ولا شىء يتحرك؟ أم ذلك يتماشى مع البيان الصادر أنه ستتم إعادة كام وستمائة مليون جنيه من قضايا فساد بالدولة، يكفى أن غالبية المطاعم والكافيهات المفتوحة من عام 2004 لا تدفع فواتير كهرباء وبعضها لا يدفع الايجار الرمزى لخزينة المحافظة والبعض الآخر ليس له بطاقة ضريبية ولا يدفع ضرائب كمان، يعنى عايشين فى دولة اللا دولة وبيأخذوا فلوسهم مشفية.
إلى متى سنظل نسكت ولا نحرك شيئا ولا نعيد مليما ولا نقدم أحدا للمحاكمة؟! إلى متى يتواطأ الجميع؟ إذا لم تسحب أراضى المنفعة العامة المستولى عليها وإذا لم تأخذ الأموال التى تم جمعها عنوة فى السنوات الماضية إذا لم يفعل المسئول أى شىء فهو متواطؤ أيضا.. وما يطلعش علينا بتصريح مثل تصريح المحافظ الجديد عندما تولى من أسبوع «كنت بتابع ما يحدث بالإسكندرية وقلبى كان متقطع عليها».
لا ما يتقطعش يا سيدى ورينا همتك ورجع الفلوس لو قدرت لخزينة المحافظة الخاوية على الأقل تغطى تكاليف السكرتارية وبنزين السيارات والحراسة والدعوات عندك.. أم أننا فى عصر فض المجالس أو باللبنانى طق حنك؟!
آه .. نسيت أن أذكر أن عقد المحافظة مع تلك المحلات والأندية ينتهى فى 2018 وعليكم خير، يعنى لو ظل الأمر كما هو سكوتا من المحافظ الحالى واللى يليه ابقوا قابلونى لو حاجة رجعت للبلد وما تجوش على بائع بطاطا يا بتوع الحى تصادروا عربيته أو بائعة فجل أو واحد ماشى بحمار وعربية كارو فى الشارع، اتشطروا على اللى بقوا مليارديرات دا واحد طلع (10) ملايين دولار تهريب أرباح له وهو شريك من (10) شركاء فى حتة قد كده فما بالكم بالباقى لكن سبحان الله المال الحرام لا يدوم واحد عربى هناك اتنصب عليه وراحت الفلوس ولا منها عادت للبلد ولا راحت خزينة الدولة.. يا مصر لكِ الله.