"المال السايب".. في "داون تاون"..!!

مخالفات جسيمة واهدار للمال العام وخسائر مالية سنوية علي الدولة تتجاوز قيمتها المليار و250 مليون جنيه كشفتها اللجنة الرقابية التي شكلها محافظ الإسكندرية اللواء "طارق المهدي" لفحص عقود إيجار الداون تاون المقامة علي مساحة 7 أفدنة.
كشفت اللجنة المكونة من المستشار القانوني للمحافظة ورئيس حي وسط الإسكندرية ومدير عام الشئون المالية والإدارية لفحص جميع مستأجري منطقة الداون تاون الشهيرة بالإسكندرية أن المحافظة رفعت دعوي قضائية عام 2004 علي المستأجرين من رجال الأعمال بالمنطقة للأندية الاجتماعية وقاعات الأفراح والمطاعم والكافتيريات وصالات عرض السيارات وبوتيكات الملابس وغيرها وحصلت علي حكم بإعادة تقييم الأسعار مرة أخري أما بالتسوية أو بإلغاء العقود.. والغريب أن القرار تم وضعه داخل الادراج دون تفعيل لأسباب مجهولة..!!
كشفت تحقيقات اللجنة عن مفاجأة من العيار الثقيل حيث تبين لها ان منطقة "الداون تاون" بأكملها والتي تتعدي مساحتها السبعة أفدنة مؤجرة لشركة قطاع خاص ب9 ملايين جنيه لمدة عشرين عاما تنتهي عام 2018 القادم علي أن يتم سداد 450 ألف جنيه سنوياً فقط!! كما تبين للجنة قيام بعض رجال الأعمال بالاستيلاء علي أراضي بالمنطقة واقامة قاعات أفراح عليها بوضع اليد ودون وجه حق بالإضافة إلي قيام آخرين بالحصول علي مساحة أكبر من الأراضي غير المخصصة لهم.
كشفت اللجنة أن منطقة "الداون تاون" تضم 33 قاعة أفراح مؤجرة في السنة بينما يدفع أصحاب القاعة الواحة لرجال الأعمال المستأجرين 200 ألف جنيه شهرياً كأيجار بما يعني أن فرق العائد والربح وقيمته 101 ألف جنيه يدخل جيوب رجال الأعمال وليس المحافظة.. كما تبين وجود 85 محلاً وصالة سيارات ومطاعم وصيدليات وبوتيكات ملابس وأطعمة وكوفيرات تقوم بالتأجير من الباطن من رجال الأعمال.
أوضح التقرير الرقابي أن منطقة الداون تاون بها مخالفات جسيمة وأنه في حالة تطبيق الحكم القضائي الصادر لصالح المحافظة فأنها ستحصل سنوياً علي مليار و250 مليون جنيه تقريباً.