محافظو الإسكندرية السابقون تحايلوا علي قرار رئيس الجمهورية والرقابة الإدارية

تحقق نيابة الأموال العامة في أكبر قضية فساد تتعلق بمنطقة الداون تاون التي أهدرت ما يزيد علي المليار و350 مليون جنيه وستشمل التحقيقات عدداً من المحافظين السابقين ابتداء من اللواء عادل لبيب حتي هاني المسيري.
كان اللواء نادر جنيدي مدير أمن الاسكندرية قد أمر بتشكيل فريق من مباحث الأموال العامة برئاسة العميد أشرف الجوهري وإشراف اللواء شريف عبدالحميد مدير مباحث الاسكندرية للتحري حول المعلومات والمستندات الواردة إليه والتي تكشف تقاعس عدد من التنفيذيين بالمحافظة والشئون المالية في تنفيذ أحكام قضائية وإهدار للمال العام.
وكشفت التحريات قيام مسئولي محافظة الاسكندرية منذ عام 2004 وحتي الآن بالإضرار بالمال العام وعدم اتخاذ الإجراءات التنفيذية الواجبة لتحصيل مستحقات الدولة واسترداد مساحات الأراضي المتعدي عليها منذ صدور قرار المحافظ رقم 802/2004 الخاص بإلغاء التخصص الممنوح لشركة دلتا مصر للتنمية السياحية والعقارية لتطوير وتنمية وإدارة الحديقة الدولية بالاسكندرية بمساحة إجمالية قدرها 125 فداناً لمدة 20 عاماً بموجب عقد انتفاع مؤرخ في 21/5/1998 لعدم الالتزام ببنود العقد والتعدي علي مساحات مملوكة للدولة مخصصة للنفع العام وإهدار المال العام بما يتجاوز ملايين الجنيهات أي ما يتجاوز ال300 مليون جنيه حتي عام .2004
كشفت التحريات أنه خلال عام 1998 تم توقيع عقد انتفاع بين محافظ الاسكندرية وشركة دلتا مصر للتنمية السياحية العقارية لتطوير وتنمية وإدارة الحديقة الدولية لمدة عشرين عاماً مقابل 9 ملايين تسدد علي أقساط إلا ان مسئولي شركة الدلتا فور حصولهم علي حق الانتفاع عقدوا العزم علي تحقيق أكبر قدر من المنفعة الشخصية والإضرار بالمال العام وقاموا بإبرام عقود تأجير من الباطن للعديد من المستثمرين منها شركة اكسبريس للتنمية السياحية والعقارية "اكاسيا" والدولية للترفيه والاستثمار السياحي "فانتازي لاند" ولاجون للاستثمار السياحي وغيرها ويحصلون لأنفسهم علي قطعة أرض تحت مسمي الشركة الدولية للفنادق والسياحة وأطلقوا عليها الداون تاون المسجلة باسم بعض أعضاء مجلس إدارة دلتا مصر وأثبتوا بالعقود قيمة ايجارية أقل من الحقيقية وافتعلوا منازعة تحكيم صورية فيما بينهم قضي فيها صلحاً بتخفيض الايجار إلي مبلغ "جنيه وأربعين قرشاً" سنوياً وحال علمهم من بعض المسئولين بالمحافظة باتجاه المحافظة لإلغاء التخصيص لتعديهم علي المخطط العام والإخلال بشروط التعاقد قاموا بإعلان إفلاس الشركة إمعاناً منهم في الإضرار بالمال العام وقاموا باللجوء للتحكيم ضد قرار المحافظ وقضي فيه بالرفض وحق المحافظة في إلغاء العقد.
وتوصلت التحريات إلي تقاعس المسئولين بالمحافظة وحي وسط عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد مستحقات الدولة وتنفيذ حكم التحكيم ومحكمة القضاء الإداري والقاضي بأحقية المحافظة في فسخ التعاقد مع شركة دلتا مصر وتحرير عقود جديدة مع المستأجرين بقيمة ايجارية تتناسب مع طبيعة المكان والنشاط والعائد الذي تدره واتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعدي علي الأراضي المخصصة للمنفعة العامة والحدائق واكتفوا بإصدار العديد من القرارات وتشكيل اللجان لدرء المسئولية عن أنفسهم دون الحصول علي نتائج واقعية وإضرار بالمال العام وسهلوا استيلاء الغير عليه.. بل وقاموا بإصدار 8 تراخيص بناء بالحديقة الدولية لبعض مستأجري الباطن خلال عام 2005 حتي عام 2012 بناء علي موافقة المحافظين في هذه الفترة أو نوابهم مما أسبغ المشروعية علي حيازتهم للأراضي.
كشفت التحريات أيضاً أنه خلال عام 2008 في عهد اللواء عادل لبيب الذي قام بتوقيع عقدي انتفاع مع شركة اكسبريس للتنمية السياحية والعقارية بدلاً من العقدين المحررين بينهما وشركة دلتا مصر بمساحة قدرها 47 ألف متر بعد اضافة خمسة آلاف متر متعدي عليها من أملاك الدولة للعقدين وبقيمة ايجارية قدرها 13 جنيهاً لنفس الشركة وهي أقل من القيمة الايجارية بالعقود السابقة وأقل من مثيلتها بالمنطقة والمستأجرة بمعرفة نفس الشركة بتاريخ سابق بمبلغ 90 جنيهاً للمتر وبالمخالفة للقوانين المالية والإدارية بشأن تحرير العقود مما أضر بالمال العام في ذلك الوقت بما يعادل 31 مليون جنيه.
وتبين أنه خلال شهر يناير 2014 ورد خطاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء متضمناً أنه تصدق من السيد رئيس الجمهورية علي توصيات هيئة الرقابة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مستأجري الباطن وسحب المساحات المؤجرة منهم في ضوء عدم التزامهم بسداد الديون المستحقة عليهم وإعادة طرحها مرة أخري طبقاً لقانون المزايدات والمناقصات واستتبع ذلك صدور قرارات أخري من مسئولي المحافظة وتشكيل لجان لدرء المسئولية عن أنفسهم فقط وليست لتحقيق نتائج فعلية أو حرصاً علي المال العام ومنها قرار بعدم إصدار أو تجديد تراخيص مزاولة النشاط لأي منشأة بالحديقة الدولية وترتب علي ذلك إصدار قرار غلق إداري للعديد منها إلا أنها لم تنفذ بناء علي تأشيرة من هاني المسيري مؤرخ في 17/9/2015 والمتضمنة عدم اتخاذ أي إجراءات دون الرجوع له أو لمدير الحديقة مما يعد موافقة ضمنية علي استمرار تواجدهم غير المشروع.
الجدير بالذكر أن "المساء" قد قامت بنشر ملف منطقة الداون تاون بالمستندات وإهدار المال العام المتعمد من قبل الجهاز التنفيذي كما قامت بكشف حصول أستاذ جامعي بكلية الزراعة بالحصول علي قطعة أرض بالداون تاون من اللواء عبدالسلام المحجوب لإقامة مشتل للأعشاب الطبية النادرة وحصل علي مساحة من الأرض علي الشارع الرئيسي في الواجهة ثم قام بعد ذلك بتحويلها لصالة أفراح!!
كما سبق أن كشفت "المساء" قيام هاني المسيري المحافظ السابق بتجاهل قرارات الرقابة الإدارية ورئيس الوزراء الخاص بالمنطقة ودراسته لمنح المستأجرين من الباطن بالمنطقة عقود ايجار جديدة مقابل 2 مليون جنيه فقط والباقي علي شيكات آجلة بالرغم من حجم القيمة المالية المهدرة تتعدي المليار و350 مليون جنيه.