التحقيق في مخالفات «الحديقة الدولية» بالإسكندرية

بدأت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، بإشراف المستشار شريف صوفار، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الأموال العامة، الجمعة، التحقيق في مخالفات الحديقة الدولية وشركة الداون تاون، والتي يتورط فيها عدد من محافظي الإسكندرية ونوابهم ومسؤولي حي وسط منذ عام 2004، في إهدار نصف مليار جنيه وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة.
كانت معلومات قد وردت لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد بقيام مسؤولي محافظة الإسكندرية، منذ عام 2004 وحتى تاريخه، بإهدار المال العام وعدم اتخاذ الإجراءات التنفيذية الواجبة لتحصيل مستحقات الدولة واسترداد مساحات الأراضي المتعدى عليها منذ صدور قرار المحافظ رقم (802) لسنة 2008 الخاص بإلغاء التخصيص الممنوح لشركة دلتا مصر للتنمية السياحية والعقارية لتطوير وتنمية الحديقة الدولية بمساحة إجمالية قدرها 125 فدانًا لمدة 20 سنة، بموجب عقد انتفاع مؤرخ في 21\5\1998، لعدم الالتزام ببنود العقد والتعدي على مساحات مملوكة للدولة مخصصة للنفع العام، وإهدار المال العام ما يتجاوز 300 مليون جنيه تقريبًا.
وأكدت التحريات أنه في غضون عام 1998 تم توقيع عقد انتفاع استغلال بين محافظة الإسكندرية وشركة دلتا مصر للتنمية السياحية العقارية، لتطوير وتنمية وإدارة الحديقة الدولية لمدة 20 سنة مقابل مبلغ 9 ملايين جنيه، تدفع على أقساط سنوية، إلا أن مسؤولي الشركة عقدوا العزم على تحقيق أكبر قدر من المنفعة الشخصية والإضرار بالمال العام، وقاموا بإبرام عقود مع تأجير من الباطن لعدد من الشركات الاستثمارية، منها إكسبرس للتنمية السياحية والعقارية «أكاسيا»، والدولية للترفيه والاستثمار السياحي «فنتازى لاند»، ولاجون للاستثمار السياحي، وغيرها، وتحصلوا لأنفسهم على قطعة منها تحت مسمى الشركة الدولية للفنادق والسياحة «داون تاون»، مسجلة بأسماء بعض أعضاء مجلس إدارة شركة دلتا مصر، وأثبتوا بالعقود قيمة إيجارية أقل من الحقيقة، وافتعلوا منازعة تحكيم صورية فيما بينهم قضي فيها صلحًا بتخفيض الإيجار إلى مبلغ 140 قرشًا للمتر سنويًا.
وحال علم مسؤولي الشركة من بعض المسؤولين بالمحافظة باتجاه المحافظ لإلغاء التخصيص لتعديهم على المخطط العام والإخلال بشروط التعاقد قاموا بإعلان إفلاس الشركة إمعانًا منهم في الإضرار بالمال العام، وقاموا باللجوء للتحكيم ضد قرار المحافظ، وقضي فيه بالرفض وحق المحافظة في إلغاء العقد.
وتوصلت التحريات إلى تقاعس المسؤولين بالمحافظة وحي وسط عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على مستحقات الدولة وتنفيذ حكم التحكيم ومحكمة القضاء الإداري القاضي بأحقية المحافظة في فسخ التعاقد مع شركة دلتا مصر، وتحرير عقود جديدة مع المستأجرين بقيمة إيجارية تتناسب مع طبيعة المكان والنشاط والعائد الذي يدره، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعدي على الأراضي المخصصة للمنفعة العامة، واكتفوا بإصدار العديد من القرارات وتشكيل اللجان لدرء المسؤولية عن أنفسهم، دون الحصول على نتائج واقعية، فأضروا بالمال العام وسهلوا استيلاء الغير عليه، وقاموا بإصدار عدد 8 تراخيص بناء بالحديقة الدولية لبعض مستأجري الباطن، خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2012، بناءًا على موافقة من السادة المحافظين ونواب المحافظين، مما أسبغ المشروعية على حيازتهم للأراضي المتعدى عليها.
وكشفت التحريات أنه في غضون عام 2008، قام المحافظ آنذاك، بتوقيع عقدي انتفاع مع شركة إكسبرس للتنمية السياحية والعقارية بدلاً من العقدين المحررين بينهما وبين شركة دلتا مصر للسياحة، بمساحة إجمالية قدرها 47 ألف متر، بعد إضافة 5 آلاف متر متعدى عليها من أملاك الدولة للعقدين، بقيمة إيجارية قدرها 13 جنيهًا للمتر، وهي اقل من القيمة الإيجارية بالعقود السابقة، واقل من مثيلاتها بالمنطقة المستأجرة، بمعرفة ذات الشركة، بتاريخ سابق، بمبلغ 90 جنيهًا للمتر، بالمخالفة للقوانين المالية والإدارية بشأن تحرير العقود، مما أضر بالمال العام بقيمة 31 مليون جنيه.
وأشارت التحريات إلى أنه في غضون شهر يناير 2014، ورد للمحافظة كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء متضمنًا تصديقًا من رئيس الجمهورية على توصيات هيئة الرقابة الإدارية باتخاذ اللازم من الإجراءات القانونية حيال مستأجري الباطن، وسحب المساحات المؤجرة منهم، في ضوء عدم التزامهم بسداد المديونيات المستحقة عليهم، وإعادة طرحها مرة أخرى طبقًا لقانون المزايدات والمناقصات، واستتبع ذلك صدور عدة قرارات أخرى من مسؤولي المحافظة وتشكيل لجان لدرء المسؤولية عن أنفسهم فقط، وليس لتحقيق نتائج فعلية أو حرصًا على المال العام، ومنها قرار بعدم إصدار أو تجديد تراخيص مزاولة النشاط لأي منشأة بالحديقة الدولية.
وترتب على ذلك إصدار قرارات غلق إداري للعديد منها، إلا أنها لم تنفذ، بناء على تأشيرة المحافظ المؤرخة في 17\9\2015، والمتضمنة عدم اتخاذ أي إجراءات دون الرجوع لسيادته أو لمدير الحديقة، مما يعد موافقة ضمنية على استمرار تواجدهم غير المشروع.