«الأموال العامة» بالإسكندرية تواصل التحقيق في أكبر قضية فساد متورط فيها 8 محافظين ومسئولو أحياء

واصلت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، اليوم السبت، تحقيقاتها في اتهام 8 محافظين سابقين، ومسئولين آخرين بحي وسط بإهدار 300 مليون جنيه من المال العام خلال الفترة من 2004 وحتى الآن، لصالح إحدى الشركات السياحية المستأجرة لأرض الحديقة الدولية.
وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة عن أن أسماء المحافظين المتورطين في تلك الوقائع حتى الآن هم كل من اللواء عبد السلام المحجوب واللواء عادل لبيب، والدكتور أسامة الفولي، والمستشار محمد عطا عباس واللواء طارق مهدي وهاني المسيري، بالإضافة إلى آخرين من مسئولي الأحياء.
وتسلمت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة والتي جاء جاء فيها أن مسئولى محافظة الإسكندرية منذ عام 2004 وحتى تاريخه قد قاموا بالإضرار العمدي بالمال العام، وعدم اتخاذ الإجراءات التنفيذية الواجبة لتحصيل مستحقات الدولة واسترداد مساحات الأرضى المتعدى عليها منذ صدور قرار المحافظ رقم 802 لسنة 2004 الخاص بإلغاء التخصيص الممنوح لشركة دلتا مصر للتنمية السياحية والعقارية لتطوير وتنمية وإدارة الحديقة الدولية بالإسكندرية بمساحة إجمالية قدرها 125 فدانا لمدة 20 عاما بموجب عقد انتفاع مؤرخ من يوم 21 مايو 1998 لعدم الالتزام ببنود العقد والتعدى على مساحات مملوكة للدولة مخصصة للنفع العام وإهدار المال العام بما يتجاوز 300 مليون جنيه.
وأكدت التحريات أنه فى غضون عام 1998 وهي فترة تولي اللواء عبد السلام المحجوب المسئولية، تم توقيع عقد انتفاع استغلال بين محافظة الإسكندرية وشركة دلتا مصر للتنمية السياحية والعقارية لتطوير وتنمية ادارة الحديقة الدولية لمدة 29 عام مقابل 9 مليون جنيه على أقساط سنوية إلا أن مسئولى شركة دلتا مصر حال حصولهم على حق الانتفاع عقدوا العزم على تحقيق أكبر قدر من المنفعة الشخصية والإضرار بالمال العام وقاموا بإبرام عقود تأجير من الباطن للعديد من المستثمرين، منها (شركة اكسبريس للتنمية السياحية والعقارية "أكاسيا " – الدولية للترفية والاستثمار السياحى "فانتازى لاند" – و"لاجون" للاستثمار السياحى وغيرها"، وتحصلو لأنفسهم على قطعة منها تحت مسمى الشركة الدولية للفنادق والسياحة "داون تاون" المسجلة بأسماء بعض أعضاء مجلس إدارة شركة دلتا مصر وأثبتوا بالعقود قيمة إيجارية أقل من الحقيقة، وافتعلوا منازعة تحكيم صورية فيما بينهم قضى فيها صلحاً بتخفيض الإيجار لمبلغ 1.40 قرش للمتر سنوياً وحال علمهم من بعض المسئولين بالمحافظة باتجاه المحافظ لإلغاء التخصيص لتعديهم على المخطط العام والإخلال بشروط التعاقد، قاموا بإعلان إفلاس الشركة إمعاناً منهم فى الإضرار بالمال العام، وقاموا باللجوء للتحيكم ضد قرار المحافظ وقضى فيه بالرفض وحق المحافظة فى إلغاء العقد.
توصلت التحريات إلى تقاعس المسئولين بالمحافظة وحى وسط عن اتخاذ الإجرءات اللازمة لاسترداد مستحقات الدولة وتنفيذ حكم التحكيم ومحكمة القضاء الإدارى القاضى بأحقية المحافظة فى فسخ التعاقد مع شركة دلتا مصر وتحرير عقود جديدة مع المستأجرين بقيمة إيجارية تتناسب مع طبيعة المكان والنشاط والعائد الذى تدره أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعدى على الأراضى المخصصة للمنفعة العامة، واكتفوا بإصدار العديد من القرارات وتشكيل اللجان لدرء المسئولية عن أنفسهم دون الحصول على نتائج واقعية، فتسببوا فى الإضرار بالمال العام، وسهلوا استيلاء الغير عليه، وقاموا بإصدار 8 تراخيص بناء بالحديقة الدولية لبعض مستأجرى الباطن خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2012 بناءاً على موافقة من المحافظين ونوابهم، ما أسبغ المشروعية على حيازتهم للأراضى المتعدى عليها.
وأضافت التحريات إلى أنه فى غضون عام 2008 قام المحافظ بتوقيع عقدى انتفاع مع شركة اكسبريس لتتنمية السياحية والعقارية بدلاً من العقدين المحررين بينهما وشركة دلتا مصر بمساحة إجمالية قدرها 47 ألف متر بعد إضافة 5 آلاف متر متعدى عليها من أملاك الدولة للعقدين، وبقيمة إيجارية قدرها 13 جنيه للمتر وهى أقل من القيمة الإيجارية للعقود السابقة، وأقل من مثيلتها بالمنطقة والمستأجرة بمعرفة ذات الشركة بتاريخ سابق وبالمخالفة للقوانين المالية والإدارية بشأن تحرير العقود، ما يضر بالمال العام بما قيميته 31 مليون جنيه تقريباً.
ويشار أنه فى غضون شهر يناير 2014 ورد للمحافظة كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تضمنا أنه تصدق من رئيس الجمهورية على توصيات هيئة الرقابة الإدرية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مستأجرى الباطن وسحب المساحات المؤجرة منهم فى ضوء عدم التزامهم بسداد المديونيات المستحقة عليهم وإعادة طرحها مرة أخرى طبقاً لقانون المزايدات والمناقصات.
واستتبع ذلك صدور عدة قرارات أخرى من مسئولى المحافظة وتشكيل لجان لدرء المسئولية عن أنفسهم فقط، وليس لتحقيق نتائج فعلية وحرصًا على المال العام، ومنها قرر بعدم إصدار أو تجديد تراخيص مزاولة النشاط لأى منشأة بالحديقة الدولية، وترتب على ذلك إصدار قرارات غلق إدارى للعديد منها إلا أنها لم تنفذ بناء على تأشيرة المحافظ المؤرخة 17 سبتمبر 2015 والمتضمنة عدم اتخاذ أى إجراءات دون الرجوع إليه أو مدير الحديقة، ما يعد موافقة ضمنية على استمرار تواجدهم الغير مشروع.