نيابة الأموال العامة تحقق في إهدار 300 مليون جنيه بمحافظة الإسكندرية

تحقق نيابة الاموال العامة بالاسكندرية فى البلاغ المقدم بشان قيام مسئولى محافظة الاسكندرية باهدار المال العام الذى قدر قيمته " 300 مليون جنية "
كان اللواء نادر جنيدى مدير الامن قد تلقى اخطارا من العميد شريف عبد الحميد مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمباحث الاموال العامة بقيام مسئولى المحافظة منذ عام 2004 وحتى تاريخه بالاضرار بالمال العام وعدم اتخاذ الاجراءات التنفيذية الواجبة لتحصيل مستحقات الدولة واسترداد مساحات الاراضى المتعدى عليها منذ صدور قرار المحافظ رقم 802 -2004 الخاص بالغاء التخصيص الممنوح لشركة دلتا مصر للتنمية السياحية والعقارية لتطوير وتنمية ادارة الحديقة الدولية بمساحة اجمالية قدرها " 125 فدان لمدوة عشرون عاما بموجب عقد انتفاع مؤرخ 21-5-1998 لعدم الالتزام ببنود العقد والتعدى على مساحات مملوكة للدولة مخصصة للنفع واهدار المال العام الذى قدر قيمته " 300 مليون جنيه "
اكدت التحريات انه فى غضون عام 1998 تم توقيع عقد انتفاع استغلال بين محافظة الاسكندرية وشركة دلتا مصر للتنمية السياحية العقارية لتطوير وتنمية ادارة الحديقة الدولية لمدة مقابل " 9 مليون جنية " على اقساط سنوية الا ان مسوئلى شركة دلتا مصر حال حصولهم على حق انتفاع عقدوا العزم على تحقيق اكبر قد من المنفعة والاضرار بالمال العام وقاموا بابرام عقود تأجير من الباطن للعديد من المستثميرين منها " شركة اكسبريس للتنمية السياحية والعقارية – اكاسيا – الدولية للترفيه والاستثمار السياحى – فانتازى لاند – لاجون للاستثمار السياحى وغيرها "وتحصلوا لانفسهم على قطعة منها تحت مسمى الشركة الدولية للفنادق والسياحة داون تاون المسجلة باسماء بعض اعضاء مجلس ادارة دلتا مصر واثبتوا بالعقود قيمة ايجارية اقل من الحقيقة وافتعلوا منازعه تحكيم صورية فيما بينهم قضى فيها صلحا بتخفيض الايجار لمبلغ "1.40 قرشا "
وحال علمهم من بعض المسئولين بالمحافظة باتجاه المحافظ للالغاء التخصيص لتعديهم على المخطط العام والاخلال بشروط التعاقد قاموا باعلان افلاس الشركة للاضرار بالمال العام وقاموا باللجوء للتحكيم ضد قرار المحافظ وقضى فيه بالرفض وحق المحافظة فى الغاء العقد .
التحريات الى تقاعس المسئولين بالمحافظة وحى وسط واهدار المال العام وعدم تنفيذ حكم التحكيم ومحكمة القضاء الادارى القاضى باحقية المحافظة فى فسخ التعاقد مع شركة دلتا مصر وتحرير عقود جديدة مع المستاجرين بقيمة ايجارية تتناسب مع طبيعة المكان والنشاط والعائد الذى تدرهه واكتفوا باصدار العديد من القرارات وتشكيل لجان لدرم المسئولية عن انفسهم دون الحصول على نتائج واقعية واضروا بالمال العام وتسهيل للغير الاستيلاء عليه وقاموا باصدار 8 تراخيص بناء بالحديقة الدولية لبعض مستاجرى الباطن خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2012 بناء على موافقة من المحافظين ونواب المحافظين مما اسبغ المشروعية على حيازتهم للاراضى المتعدى عليها
اشارات التحريات الي انه فى غضون عام 2008 قام المحافظ بتوقيع عقدى انتفاع مع شركة اكسبريس السياحية والعقارية بدلا من العقدين المحررين بينها وشركة دلتا مصر بمساحة اجمالية قدرها "47000 م " متعجى عليها من املاك الدولة للعقدين وبقيمة ايجارية قدرها 13 جنية وهى اقل من القيمة الايجارية بالعقود السابقة واقل من مثليها بالمنطقة والمستاجرية بمعرفة ذات الشركة بتاريخ سابق بمبلغ 90 جنية للمتر وبالمخالفة للقوانين المالية والادارية بشان تحرير العقود مما اضر بالمال العام قدره " 31 مليون جنيه
وكشفت التحريات انه فى غضون شهر يناير 2014 ورد للمحافظة كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء متضمنا انه تصدق من رئيس الجمهورية على توصيات هيئة الرقابة الادارية باتخاذ الاجراءات القانونية حيال مستاجرى الباطن وسحب المساحات المؤخرة منهم فى ضوء عدم اللتزامامهم بسداد المديونيات المستحقة عليها واعادة طرحها مرة اخري طبقا لقانون المزايدات والمناقصات واستتبع ذلك صدور عدة قرارات اخر ى من مسئولى المحافظة وتشكيل لجان لدرء المسئوليه عن انفسهم فقط وليست لتحقيق نتائج فعلية .