مفاجأة.. رئيس الوزراء أعطى تعليمات بتجميد ملف عقد الحديقة الدولية لحين انتهاء التعاقد فى 2018

عفارم عليك يا إكسلانس هكذا تحافظ على مال الوطن!
الأسبوع الماضى وقبلها بأسابيع فتحت ملف أرض الحديقة الدولية الضائعة أموالها والمستولى عليها بالإسكندرية، والتى حققت فيها - ولا تزال - مباحث الأموال العامة ولن أكرر ما نشرته سابقًا حول هذا الأمر.
لكن الجديد فى الموضوع عدة أمور الأول منها قيام محافظ الإسكندرية محمد عبدالظاهر - حتى يغسل يديه من الأمر- بتشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ سعاد الخولى لدراسة التعاقدات والأحكام القضائية الصادرة بشأن الحديقة الدولية لوضعها موضع التطبيق، ونكتة كمان جامدة وهى أن اللجنة مهمتها تحصيل جميع المستحقات المالية السابقة من 2006. ولأن ذلك أكبر من اختصاصات المحافظ ولجنته بالطبع وتم إعادة تشكيل اللجنة لتتكون من جميع الجهات المختصة سواء السكرتير العام وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والجهاز المركزى للمحاسبات والشئون القانونية والمالية بالمحافظة ورئيس حى وسط التابعة له الحديقة الدولية والمدير التنفيذى للمكان.
الأمر الثانى الذى أود كشفه أن سعاد الخولى رئيس تلك اللجنة قررت بالفعل أن تجمع الأوراق الخاصة بتلك الأرض منذ أن أجرها عبدالسلام المحجوب كاملة لمدة عشرين عامًا ب9 ملايين لشركة «دلتا» على ألا يتم تأجيرها من الباطن وتم الإيجار لأربع شركات وقتها داون تاون وأكاسيا وسباق السيارات الخاص بأحمد خطاب شريك زوج بنت رشيد محمد رشيد وفانتزى لاند، هذا هو الأصل لكن تم التأجير من الباطن وباطن الباطن حتى أصبح الشكل الحالى أكثر من تسعين شركة.
وفى 2006 تم عمل تحكيم وأدان التحكيم شركة دلتا وفُسخ التعاقد وكان من بين أسباب الفسخ تعدى أكثر من شركة على الجزء الخاص بالدولة ألا وهو الحديقة العامة للشعب التى تم عمل نادى لاجون بها وهو أهم الأمثلة الصارخة لها المنتجع الذى تعدى على البحيرة التى أنشأها اليابانيون بمنحة من الحكومة اليابانية والمسرح الرومانى الذى كان معدا لاستقبال جماهير الإسكندرية نادى لاجون.
■ الحل بسيط.. وسهل
وأرى أنه لا أهمية لموضوع اللجنة والتشكيل لأن الحل سهل وبسيط فالدولة تحدد المستولين على الأرض والذين حققوا حوالى مليار جنيه من عام 2004 للآن وعلى سبيل المثال منتجع لاجون الذى حقق للآن نصف مليار جنيه، وتتفق أن تحصل على نصف الأرباح أو 60 أو 70٪ والذى لا يسدد يتم سحب الأرض المتعدى عليها منه وتتم مقاضاته على الفترة السابقة.
ولأن هذه المشروعات جميعها خاضعة لقانون الاستثمار الذى كان يعطى إعفاءات من الضرائب لمدة خمس سنوات فسيجدون أن الأرباح الحقيقية مسجلة فى مصلحة الضرائب بالمليم، لحظتها تعرف الحكومة كسبوا إيه من مصلحة الضرائب وتشاركهم والذى يرفض الدفع عليها سحب الأرض منه ومقاضاته حتى تسترد أموالها ولا لجان ولا يحزنون، لكن أن تجد سعاد الخولى صعوبة فى جمع الأوراق الأصلية فهذا هراء كما بلغنى لأنه ببساطة جميع الأوراق والعقود للحديقة الدولية فى المبنى الخاص بها وكون أن ترسل لحى وسط بأن يرسل لها الأوراق الموجودة عنده ويوافيها بأنه لا يوجد شيء أو يتلكأون فهذا بسبب تورط رئيس حى وسط أثناء تعاقدات الحديقة الدولية فى 2004 والذى هو حالياً رئيس مجلس إدارة منتجع لاجون المتعدى على البحيرة والمسرح الرومانى فهمتى يا ست سعاد.
.. وانفراد.. رئيس الوزراء يأمر بتجميد الأمر لأغراض سرية
والأهم من كل هذا كما بلغنا من مصادرنا أن السيد رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب ومن بعده رئيس الوزراء الحالى طالبا طارق المهدى ومن بعده هانى المسيرى وحالياً الإدارة الحالية للإسكندرية بتجميد أى شىء يخص الحديقة الدولية وعدم اتخاذ إجراءات ضد المعتدين لأسباب لا يعلمها إلا هم، بسبب توصية من بعض المعتدين عن طريق أحد رجال الأعمال لرئيس الوزراء.
تؤكد بعض المصادر أنه فى حالة صحة الواقعة وهى مطالبة رئيس الوزراء لمسئولى الإسكندرية بالتجميد وعدم جمع المستحقات حتى تنتهى فترة الإيجار فى 2018، لتحول هذا القرار لجهات التحقيق والحقيقة وأن هانى المسيرى وسعاد الخولى كانا يريدان ذلك الحل الجذرى وجمع المستحقات والذى سيرفض سيتم تحويله للنيابة.
لكن تعليمات رئيس الوزراء بالتجميد وهى تعليمات غير رسمية وسرية أوقفت كل شىء وما يتم الآن من بروباجندا هذا كلام غريب وهم يعلمون أن ذلك بالبلدى «فتشة» وقصة اللجنة الحالية المشكّلة لن تقدم ولن تؤخر شيئاً فى الأمر فقط لتهدئة الرأى العام وحفظ ماء الوجه، اسألوا رئيس الوزراء ليه فلوس البلد لا تسدد وتظل أرض الدولة منهوبة.
هذا هو السر يا سادة ماشية بالوسائط والدليل القاطع الدامغ الذى ينشر لأول مرة وأجهزة الدولة السيادية تعلمه أنه أثناء أزمة الأمطار الأولى التى غرقت فيها الإسكندرية كان أمام الحديقة الدولية أمطار كالبحور ولأن غالبية المحلات التى على الواجهة قد بنيت على بلاعات الصرف التى تصرف فترمى فى الترعة الخلفية كان يجب تكسير تلك المحلات لإيجاد بلاعات الصرف فأمرهم رئيس الوزراء وقتها بعدم فعل ذلك وعليهم شفط المياه بسيارات الشفط بحجة أن المحلات لامؤاخذة ذات منظر جمالى وكان وقتها مدخل الإسكندرية غارقاً فى بحور الأمطار.
وأعطيت تعليمات لنسف عمائر مبنية حديثا فى مناطق أخرى بنيت على بلاعات الصرف، فهل تستطيع إنكار ذلك يا سيادة رئيس الوزراء؟ لمصلحة من؟ المنظر الجمالى؟ طب عمل لجان للتهدئة الإعلامية دون عمل شىء من سيدفع ثمنه؟ وما هى صحة إعطاء تعليمات بتجميد الأمر حتى 2018 لا سحب الأرض ولا تسديد المستحقات ولا الجلوس للتسوية؟