تورط 3 محافظين سابقين ويوسف والي في إهدار 300 مليون جنيه بالإسكندرية

قريبا..استدعاء المحجوب ولبيب ووالي والمسيري لسماع أقوالهم في اتهامهم بقضية فساد كبرى
تواصل نيابة الأموال العامة بالإسكندرية اليوم السبت، تحقيقاتها في أكبر قضية فساد بالمحافظة والمتورط فيها 3 محافظين سابقين وسكرتير عام سابق ورئيس حي وسكرتير عام حي، في إهدار 300 مليون جنيه من المال العام منذ عام 2004 وحتى الآن.
وأكدت مصادر بنيابة الأموال العامة، أنه سيصدر قريبًا أمرًا باستدعاء كلٍ من: اللواء محمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلي بالإضافة إلى استدعاء عدد من المحاظين الذين تولوا المسئولية عقب ثورة 25 يناير ومن بينهم هاني المسيري الذي قدم إستقالته فى أكتوبر الماضي.
وحملت القضية اسم وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والي والذي تم له تخصيص قطعة أرض مجاورة للحديقة الدولية كانت جزء من بحيرة مريوط السمكية وتم ردمها بالكامل لصالح الوزير.
وطلبت النيابة العامة من مباحث الأموال العامة تحديد أسماء جميع المتورطين، تمهيدًا لطلبهم بالمثول أمامها للتحقيق.
وتلقى قسم مكافحة جرئم الأموال العامة معلومات أكدتها التحريات، مفادها قيام مسئولي محافظة الإسكندرية منذ عام 2004 وحتى تاريخه بالإضرار بالمال العام، وعدم اتخاذ الإجرءات التنفيذية الواجبة لتحصيل مستحقات الدولة واسترداد مساحات الأرضي المُتعدى عليها منذ صدور قرار المحافظ رقم 802 لسنة 2004 الخاص بإلغاء التخصيص الممنوح لشركة دلتا مصر للتنمية السياحية والعقارية لتطوير وتنمية وإدارة الحديقة الدولية الواقعة بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، بمساحة إجمالية قدرها 125 فدانًا لمدة 20 عامًا بموجب عقد انتفاع مؤرخ من يوم 21 مايو 1998 لعدم الالتزام ببنود العقد والتعدي على مساحات مملوكة للدولة مخصصة للنفع العام وإهدار المال العام بما يتجاوز 300 مليون جنيه.
وأجرت الشركة المذكورة تلك المساحات لعدد من الشركات الأخرى بالمخالفة للقانون وقامت بجمع الملايين منهم دون الرجوع إلى المحافظة أو سداد المديونية وكان محافظ الإسكندرية عام 2004 هو اللواء عبد السلام المحجوب.
وتولى اللواء عادل لبيب منصب محافظ الإسكندرية عام 2007 وعصام سالم، وأسامة الفولي والمستشار محمد عطا عباس في عهد الإخوان والمستشار ماهر بيبرس ثم اللواء طارق المهدي وهاني المسيري ونائبته الدكتورة سعاد الخولي.
وأكدت التحريات أنه في عام 1998 في عهد المحجوب، تم توقيع عقد انتفاع استغلال بين محافظة الإسكندرية وشركة دلتا مصر للتنمية السياحية والعقارية لتطوير وتنمية إدارة الحديقة الدولية لمدة 29 عامًا مقابل 9 ملايين جنيه على أقساط سنوية إلا أن مسئولي شركة دلتا مصر حال حصولهم على حق الانتفاع عقدوا العزم على تحقيق أكبر قدر من المنفعة الشخصية والإضرار بالمال العام
وقام مسئولو الشركة بإبرام عقود تأجير من الباطن للعديد من المستثمرين، منها شركة "إكسبريس" للتنمية السياحية والعقارية "أكاسيا " والدولية للترفيه والاستثمار السياحي "فانتازي لاند" و"لاجون" للاستثمار السياحي وتحصلوا لأنفسهم على قطعة منها تحت مسمى الشركة الدولية للفنادق والسياحة "داون تاون" المسجلة بأسماء بعض أعضاء مجلس إدارة شركة دلتا مصر وأثبتوا بالعقود قيمة إيجارية أقل من الحقيقة ثم افتعلوا منازعة تحكيم صورية فيما بينهم قضى فيها صلح بتخفيض الإيجار لمبلغ 1.40 قرش للمتر سنويًا.
وحال علمهم من بعض المسئولين بالمحافظة باتجاه المحافظ لإلغاء التخصيص لتعديهم على المال العام والإخلال بشروط التعاقد، قاموا بإعلان إفلاس الشركة واللجوء للتحكيم ضد قرار المحافظ وقضى فيه بالرفض وحق المحافظة في إلغاء العقد.
وتوصلت التحريات إلى تقاعس المسئولين بالمحافظة وحي وسط عن اتخاذ الإجرءات اللازمة لاسترداد مستحقات الدولة وتنفيذ حكم التحكيم ومحكمة القضاء الإداري القاضي بأحقية المحافظة في فسخ التعاقد مع شركة "دلتا مصر" وتحرير عقود جديدة مع المستأجرين بقيمة إيجارية تتناسب مع طبيعة المكان والنشاط والعائد الذي تدره أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعدي على الأراضي المخصصة للمنفعة العامة.
وقام رئيس سابق لحي وسط بالإشراف على منتجع "لاجون" بعدما أحيل للمعاش وبلغ السن القانوني.
واكتفى المسؤلون بإصدار العديد من القرارات وتشكيل اللجان لدرء المسئولية عن أنفسهم دون الحصول على نتائج واقعية، فتسببوا في الإضرار بالمال العام، وسهلوا استيلاء الغير عليه، وقاموا بإصدار 8 تراخيص بناء بالحديقة الدولية لبعض مستأجري الباطن خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2012 بناءًا على موافقة من المحافظين ونوابهم، ما أسبغ المشروعية على حيازتهم للأراضى المتعدى عليها.
وأشارت التحريات إلى أنه فى عام 2008 قام المحافظ بتوقيع عقدي انتفاع مع شركة "إكسبريس" لتتنمية السياحية والعقارية بدلًا من العقدين المحررين بينهما وشركة "دلتا مصر" بمساحة إجمالية قدرها 47 ألف متر، بعد إضافة 5 آلاف متر مُتعدى عليها من أملاك الدولة للعقدين، وبقيمة إيجارية قدرها 13 جنيهًا للمتر، وهي أقل من القيمة الإيجارية للعقود السابقة، وأقل من مثيلتها بالمنطقة والمستأجرة بمعرفة ذات الشركة بتاريخ سابق وبالمخالفة للقوانين المالية والإدارية بشأن تحرير العقود، ما يضر بالمال العام.
يشار إلى أنه في شهر يناير 2014 ورد للمحافظة كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تضمن أنه تصدق من رئيس الجمهورية على توصيات هيئة الرقابة الإدرية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مستأجري الباطن وسحب المساحات المؤجرة منهم في ضوء عدم التزامهم بسداد المديونيات المستحقة عليهم وإعادة طرحها مرة أخرى طبقاً لقانون المزايدات والمناقصات.
واستتبع ذلك صدور عدة قرارات أخرى من مسئولي المحافظة وتشكيل لجان لدرء المسئولية عن أنفسهم فقط، وليس لتحقيق نتائج فعلية حرصًا على المال العام، ومنها قرر بعدم إصدار أو تجديد تراخيص مزاولة النشاط لأي منشأة بالحديقة الدولية، وترتب على ذلك إصدار قرارات غلق إداري للعديد منها إلا أنها لم تنفذ بناء على تأشيرة المحافظ المؤرخة 17 سبتمبر 2015 والتي أصدرها المحافظ السابق هاني المسيري والمتضمنة عدم إتخاذ أي إجراءات دون الرجوع إليه أو مدير الحديقة، ما يعد موافقة ضمنية على استمرار تواجدهم غير المشروع.